السيد/ سامر عزام الزعبي هو محامٍ أردني الجنسية، حاصل على درجة الماجستير في القانون المدني من الجامعة الأردنية عام 2006، ودرجة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية عام 2002. يتمتع بخبرة قانونية تمتد لأكثر من 22 عامًا في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية.
يشغل السيد/ سامر حالياً منصب رئيس إدارة التقاضي في مكتب عيسى السليطي للمحاماة، وقد تولى خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب البارزة، حيث عمل كمحامٍ ومستشارٍ قانوني في جهات تنظيمية وهيئات حكومية، وتولى مسؤولية إدارة الأقسام القانونية وصياغة العقود والاتفاقيات، فضلاً عن قيادة فرق التقاضي والترافع أمام مختلف المحاكم والهيئات التحكيمية.
امتدت خبراته إلى العمل في دول الخليج العربي، حيث تقلد مناصب قانونية قيادية في مؤسسات كبرى، شملت الإشراف على التقاضي، الاستشارات القانونية، وإدارة العقود في القطاعات المصرفية والتجارية والحكومية. كما ساهم في إعداد وصياغة العقود الخاصة بمشاريع كبرى على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك عقود تنظيم الفعاليات الدولية والاتفاقيات الحكومية والتراخيص التنظيمية في قطاعات متنوعة.
مثل السيد/ سامر العديد من المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية في نزاعات قضائية وتحكيمية، وحقق نجاحات ملموسة في قضايا تحكيمية دولية تمتد إلى مراكز التحكيم في أوروبا ودول الخليج. كما قدم استشارات قانونية متخصصة في قوانين الشركات، العقود التجارية، والأنظمة المصرفية، وساهم في تعديل عدة تشريعات عربية في مجالات القانون المدني، الشركات، الاتصالات، وإدارة الموارد البشرية.
للسيد/ الزعبي عدة أبحاث ومؤلفات قانونية منشورة، منها: “مسؤولية المباشر والمتسبب في القانون المدني”، “مسؤولية رئيس التحرير”، و “فض المنازعات بين المرخص لهم في قطاع الاتصالات” . كما أنه حاصل على إجازة المحاماة من نقابة المحامين الأردنيين، وشهادة محكم عربي معتمد لمنازعات الملكية الفكرية من مركز تحكيم الاتحاد العربي. بالإضافة إلى ذلك، شارك في العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، بما في ذلك التحكيم، المفاوضات القانونية، العمليات المصرفية، وإدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، إلى جانب دورات متقدمة في عقود الفيديك.
يتمتع السيد/ الزعبي بقدرة فائقة على الترافع وإعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تمكّن من تحقيق نجاحات بارزة في القضايا التحكيمية والدعاوى القضائية. كما أسهم بخبرته في تطوير عدد من التشريعات العربية، من بينها القانون المدني، قانون الشركات، قانون العهدة، قانون الاتصالات، وأنظمة إدارة الموارد البشرية.
على مدار أكثر من عقدين من الممارسة القانونية، استطاع السيد/ سامر تطوير رؤية تحليلية متعمقة لاتجاهات التشريعات في المنطقة، مما يجعله مرجعًا موثوقًا للعملاء الذين يعتمدون على الاستشارات الاستراتيجية لاتخاذ قرارات قانونية مستنيرة.