فريقنا

السيد/ عيسى محمد السليطي هو محامي بالتمييز مقيد بلجنة قبول المحامين القطرية، عضوًا بمجلس إدارة جمعية المحامين القطرية (QLA)، بالإضافة لكونه عضواً بمجلس إدارة جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية (QEAACA).

واستنادًا إلى ثروة الخبرات السابقة التي اكتسبها في ويلز ومكاتب المحاماة القطرية المرموقة، أسس السيد/ السليطي مكتب عيسى السليطي للمحاماة في عام 2015 لمواءمة ممارسته بصورة فعالة مع مهمته الشخصية، ألا وهي تلبية كافة الاحتياجات القانونية المستجدة للشركات القطرية والدولية التي تعمل داخل دولة قطر.

علاوة على ذلك، فإن السيد/ السليطي مُحكِّم معتمد من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CAC) ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA)، ومركز الكويت للتحكيم التجاري (KCAC)، ومركز عمان للتحكيم التجاري (OCAC)، والمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، بالإضافة الى كونة عضو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين (CIArb).

قام السيد/ السليطي بتمثيل العديد من الموكّلين وعمل كمحامي في إجراءات التحكيم الدولية المنعقدة بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC) ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA). وقد تم تعيينه في العديد من النزاعات كمحكم فرد وكعضو في هيئات التحكيم، بما في ذلك شغله لمنصب رئيس هيئة التحكيم. هذا بالإضافة إلى تقديمه للمشورة القانونية، طوال فترة خبرته في التحكيم، للعديد من الموكّلين بشأن النزاعات التحكيمية والمسائل المتعلقة بشرط ومشارطة التحكيم والقانون واجب التطبيق وتنفيذ القرارات التحكيمية وأحكام التحكيم المحلي والأجنبي.

يتضمن نطاق خبرات السيد/ السليطي مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية للشركات والأعمال التجارية مع تركيز خاص على حل المنازعات. كما عمل السيد عيسى كذلك بشكل وثيق مع العديد من الموكّلين المحليين والدوليين لتقديم المشورة بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ والاستيلاء على الشركات والاستحواذ المدعوم بالقروض والتحالفات، وقد مثّل العديد من الشركات والمساهمين والمديرين في نزاعات الشركات والنزاعات التجارية أمام المحاكم وهيئات التحكيم. يركّز السيد/ السليطي في ممارسته على تقديم المشورة للموكّلين بشأن تكوين وتأسيس الشركات، والاستثمار الأجنبي في مجموعة كبيرة متنوعة من الصناعات، وطائفة واسعة من مسائل حوكمة الشركات، بما في ذلك الهيكلة وواجبات المديرين ومسؤوليات المساهمين واجتماعات الجمعيات العامة ومسائل امتثال الشركات والتدقيق القانوني والمراجعة القانونية مع العناية الواجبة. كما قد حاز على تصنيف ” المحامي الموصى به” لعامي 2023 و2024 من قبل The Legal 500.

ويتمتع السيد/ السليطي بمزيج من الخبرات الأكاديمية الواسعة والممارسة الفعلية في المجال القانوني لقطاع البناء والمقاولات. وهو يركّز في ممارسته على حل منازعات قطاع والمقاولات المعقّدة من خلال الوساطة، وإذا لزم الأمر، التحكيم والتقاضي فيما يتعلق بالمشاريع داخل دولة قطر وخارجها على الصعيد الدولي.

كثيرًا ما يتعامل السيد/ السليطي مع الدعاوى المتعلّقة بقطاع والمقاولات وقد تولّى دعاوى قضائية وتحكيمية بقيمة مئات الملايين من الدولارات التي تنطوي على إخلال للعقد، وعيوب في الإنشاءات والتصميم، وتأخيرات/أضرار، وأوامر تغيير وتأثيراتها، والتقصير، وإنهاء العقود. وبفضل خبراته الكبيرة العميقة، فقد قدم لموكّليه مجموعة مذهلة من الخدمات التي تتضمن المشورة بشأن عقود الفيديك وعقود الهندسة والمشتريات والإنشاء وعقود التصميم/البناء وعقود التصميم والإنشاء. هذا بالإضافة إلى إدارة المخاطر، والتفاوض على بنود العقود، وتقديم المشورة القانونية/التوجيه القانوني وإعداد الدعاوى وقد حصل السيد/ عيسى السليطي على لقب “محامي العام” من قبل جوائز LegalcommunityMENA 2022 في مجال المقاولات والهندسة.

يمثّل السيد/ السليطي المقاولين الرئيسيين ومن الباطن ومديري المشاريع والمهندسين وأرباب العمل وغيرهم في قطاع والمقاولات والتعاقدات الحكومية ويقدّم لهم مشورته القانونية بانتظام. ويشمل ذلك تمثيل مقاولي ومُلّاك عدد من أبرز المشاريع الإنشائية على مستوى دولة قطر، سواء العامة أو الخاصة.

ففي القطاع العام، يتمتع بخبرة واسعة متميّزة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي والتحكيم في النزاعات المعقّدة المتعلقة بالمرافق ذات الأهمية البالغة على مستوى الدولة وأعمال البناء والأعمال المدنية الحكومية والمشاريع المرتبطة بالمتاحف والملاعب المونديالية الرياضية وسكك الحديد والجسور والمحطّات والطرق السريعة بالإضافة إلى البنية التحتية.

أما في القطاع الخاص، يتمتع السيد/ السليطي بخبرة مكثّفة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي والتحكيم والوساطة في دعاوى بمبالغ هائلة متعلقة بالأصول الخاصة بما في ذلك الفنادق ومراكز التسوّق والأبراج السكنية/التجارية والمرافق الطبية والتصنيعية.

ومستمدًا الإلهام من النمو الهائل الذي تشهده قطر في مجال الرياضة – وبصفته عاشق للرياضة – حصل السيد/ عيسى السليطي على درجة الماجستير في القانون الرياضي لتقديم خبراته في الجوانب القانونية والتجارية في الرياضة. وبالإضافة إلى العديد من مناصبه، فإن السيد/ السليطي أيضًا عضو سابق في اللجنة القانونية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، ومحكم لدى محكمة التحكيم الرياضية (TAS/CAS)، وكذلك محكّم في هيئة قطر للتحكيم الرياضي (QSAF)، والهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي (NSAT)، بالإضافة الي عضويته في مركز التحكيم الرياضي السعودي (SSAC) والتي تم من خلالها تعينه فيها كعضو بلجنة فنية مؤقتة مع نخبة من الرائدين في مجال القانون تختص بمراجعة وتدقيق مشروع تعديل القواعد الإجرائية للمركز ووضع التوصيات اللازمة لتطويره 2023م، بالإضافة إلى تقييده كمحكم معتمد بدورة الألعاب السعودية 2023م. فهْم السيد السليطي للقانون القطري والثقافة المحلية وقانون الرياضي يمثل المزيج الأمثل لتلبية الاحتياجات القانونية للقطاع الرياضي. بالإضافة إلى حصوله على لقب “أفضل ممارسة للتحكيم الرياضي الدولي” في حفل توزيع جوائز LegalcommunityMENA 2023.

مجالات الممارسة

• الشركات والأعمال التجارية
• المقاولات والهندسة
• الممتلكات والعقارات
• التقاضي والتحكيم

المنشورات

مؤلف كتاب “المرشد للعامل ورب العمل في عقد العمل الفردي” لإرشاد أرباب العمل والموظفين في دولة قطر بشأن عقود العمل. تم نشره بالتعاون مع مكتب عيسى السليطي للمحاماة و LexisNexis الشرق الأوسط.

https://www.lexis.ae/publications/Individual-Employment-Contracts-a-Guide-for-Employers-and-Workers-ISBN9789927007262-p161023317

المؤهلات

• محام معتمد وممارس في دولة قطر.
• محكّم دولي معتمد وممارس.

العضوية المهنية

• • عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية (QLA).
  • عضو مجلس إدارة جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية (QEAACA).
  • محكم لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA).
  • محكم لدى مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي (QSAF).
  • محكم لدى محكمة التحكيم الرياضية (TAS/CAS).
  • محكم لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي (NSAT).
  • محكم لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي (SSAC).
  • محكم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA).
  • محكم لدى مركز الكويت للتحكيم التجاري (KCAC).
  • محكم لدى مركز عمان للتحكيم التجاري (OCAC).
  • عضو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين (CIArb).
  • عضو لجنة غرفة التجارة الدولية للتحكيم وتسوية المنازعات (ICC).
  • عضو غرفة التجارة الدولية – قطر (ICC).
  • عضو نقابة المحامين الدولية (IBA).
  • عضو سابق في اللجنة القانونية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).
  • عضو سابق في لجنة الشؤون الطبية – الهلال الأحمر القطري.

التعليم

• ماجستير تنفيذي في القانون الرياضي من أكاديمية قطر الأولمبية (معتمد من المجلس الأولمبي الآسيوي، اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية أنوك، التضامن الأولمبي، محكمة التحكيم الرياضي (كاس)) – قطر.
• درجة البكالوريوس في القانون من جامعة سوانزي – المملكة المتحدة.

السيد/ ريكاردو سد هو محامي برتغالي ممارس وعضو في نقابة المحامين البرتغالية مُخضرم في المجال القانوني القطري.

يشغل السيد/ ريكاردو منصب رئيس الإدارة الدولية بمكتب عيسى السليطي للمحاماة، ويستفيد من رصيد خبراته القانونية الثرية والمتنوعة في مساعدة موكّلينا المحليين والدوليين في الأمور التي تستلزم دعمًا وتمثيلًا بلغة أجنبية غير العربية. وقد مكّنته إجادته للعديد من اللغات من تقديم الخدمات القانونية باللغات الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية ليحظى موكّلونا الدوليون بالراحة وميزة التواصل بلغتهم الأم.

كما يعمل السيد/ ريكاردو أيضًا كمحكم في محكمة قطر للتحكيم الرياضي، كما كان عضوًا سابقًا في اللجنة التأديبية للاتحاد البرتغالي للتجديف. وعلاوةً على ذلك، يحمل السيد ريكاردو شهادة دراسات عليا في القانون الرياضي وقد نجح في تمثيل الرياضيين والأندية والوكلاء والمدربين في النزاعات المتعلقة بقانون العمل والرياضة. وعليه، يستطيع موكّلونا التواصل مع خبير على دراية بكل خبايا قطاع الرياضة القطري سريع التطوّر.

ولا يتوقف السيد/ ريكاردو عند هذا الحد، فبالإضافة إلى خبرته الممتدة والشاملة ومؤهلاته في مجال القانون الرياضي، يقدّم أيضًا الاستشارات القانونية ويمثّل موكّلينا بخبرة كبيرة في الأمور المدنية والتجارية، والمتعلقة بالشركات، وقانون العمل، والتوظيف. خبراته الممتدة والواسعة في القانون القطري والإجراءات القضائية القطرية مقترنة بقدرته الفريدة على تقديم الاستشارات والتمثيل بعدة لغات تمكّن للسيد/ ريكاردو من تقديم خدمة لا تضاهى لعملائنا الدوليين وغير الناطقين باللغة العربية بكل أريحية وألفة.

السيد/ ريكاردو متخصص في مجال التحكيم الدولي ويقدّم الاستشارات بشكل مستمر لموكّلينا من الشركات بشأن المنازعات المعقّدة ضخمة القيمة التي غالباً ما تشمل كيانات رفيعة المستوى وتتعلق بالأصول العامة والخاصة. فضلًا عن سجله الحافل بتقديم الاستشارات بشأن عقود ومشاريع وصفقات تُقدر قيمتها بمليارات الريالات القطرية وترأسه فريق التحكيم الدولي بالمكتب في كل القضايا التي نتولّاها باللغة الإنجليزية. وتتضمن مهام منصبه تقديم التقارير والطلبات والتصريحات وتمثيل موكّلينا في جلسات الاستماع في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC)، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA). وبفضل السنوات التي قضاها في تقديم أعلى مستوى من التمثيل القانوني ذو النتائج المضمونة، اكتسب السيد/ ريكاردو خبرة ودراية كبيرة بالقطاع التجاري وقطاع الشركات في قطر، ولا يتوانى في تقديم ملاحظات وتوجيهات شديدة الذكاء وقادرة على قلب الموازين حرصًا منه على حصول موكّلينا على أقصى درجات الأمان والحماية.

كما أن الخدمات القانونية المجانية والتطوعية واستحداث موارد قانونية متاحة للجمهور على رأس أولويات السيد/ ريكاردو. فعلى سبيل المثال، يقوم بانتظام بعقد ندوات تدريبية وورش عمل مباشرة وافتراضية عبر الإنترنت حول مواضيع منها قانون العمل القطري، لإفادة سكان قطر الناطقين باللغة الإنجليزية.

المؤلفات

• مؤلف – “الوكالة التجارية واتفاقيات الوكالة” المنشور في مجلة ليكسيس الشرق الأوسط.
• مؤلف – “القواعد الدولية لمكافحة المنشطات” المنشور في مجلة ليكسيس الشرق الأوسط.
• مؤلف مشارك – “ملكية الطرف الثالث لحقوق لاعبي كرة القدم الاقتصادية” المنشور في مجلة ليكسيس الشرق الأوسط.
• مؤلف – “قضايا علاقات العمل وقانون العمل: خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها” المنشور في مجلة قانون الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مجالات الممارسة

• الشركات والأعمال التجارية
• المقاولات والهندسة
• الإعلام والترفيه والرياضة
• الممتلكات والعقارات
• العمل والتوظيف

المؤهلات والعضوية المهنية

• محام معتمد في البرتغال.
• محكّم في محكمة قطر للتحكيم الرياضي (QSAT).

التعليم

• درجة البكالوريوس في القانون من جامعة كويمبرا – البرتغال.
• شهادة الدراسات العليا في القانون الرياضي من معهد قانون الأعمال والعمل بجامعة كويمبرا – البرتغال.

الخبرات المهنية

• 2017 إلى الوقت الحالي – مستشار قانوني أول ورئيس الإدارة الدولية بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2008 إلى 2017 – شريك في مكتب محاماة مرموق – كويمبرا، البرتغال.
• 2006 إلى 2008 – محامٍ في مكتب محاماة مرموق – كويمبرا، البرتغال.

السيد/ مصطفى علي مجذوب هو محام سوداني الجنسية حاصل على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة جوبا جمهورية جنوب السودان في العام2009 وحاصل على درجتي الدبلوم العالي في القانون العام والبكالوريوس من جامعة الخرطوم ولديه خبرة عملية تصل 25 سنة في المجال القانوني بشقيه المحاماة والقضاء.

لديه العيد من الخبرات العملية في مجال القانون حيث عمل محامي في القطاع الخاص وكان اثناء ذلك على صلة بالمنظمات الدولية التي تعنى باللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر ثم التحق بالسلطة القضائية السودانية قاضيا في عام 2001 وتدرج في وظائفها الى ان وصل لدرجة قاضي محكمة الاستئناف وتولى اثناء ذلك الاشراف على جميع المحاكم جنوب ولاية كسلا بالسودان وتولى ابان ذلك الفصل في جميع الاستئنافات المدنية والجنائية والاسرة والفصل في الطعون الإدارية.

ولعمله قاضيا بمحكمة الميناء بمدينة بورتسودان بجمهورية السودان لمدة تجاوزت الأربع سنوات تمرس في مجال القانون البحري التجاري ودعاوى العمل البحري وعلى دراية تامة بالقوانين والمعاهدات التي تتعلق بالقانون البحري.

نال العديد من الدورات التي تعني بشؤون اللاجئين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان كما نال العديد من الدورات في مجال التحكيم مما اهله ليكون خبير تحكيم بالمركز السوداني للتوفيق والتحكيم.

يجيد صياغ صحف الدعوى والمذكرات وجميع الاعمال المتعلقة بالمحاماة وذلك من خلال عمله بالقضاء لفترة جاوزت 22 عاما وعلى وعي تام بالاتجاهات والمدارس القانونية ويتفهم أهمية التطور والاختلافات الإجرائية بين القانونين السوداني القطري.

مجالات الممارسة

• الشركات والأعمال التجارية.
• التقاضي.
• القانون الجنائي.
• الإنشاءات والعقارات.
• العمل والتوظيف.

العضوية المهنية

• عضو نقابة المحامين السودانيين.
• عضو خبير بالمركز السوداني للتوفيق والتحكيم.
• عضو سابق بمحكمة الاستئناف بالسلطة القضائية السودانية.

التعليم

• ماجستير القانون العام من جامعة جوبا – جمهورية السودان.
• دبلوم عالي في القانون العام من جامعه الخرطوم – جمهورية السودان.
• البكالوريوس في القانون من جامعه الخرطوم – جمهورية السودان.

الخبرات المهنية

• 2023 الي الوقت الحالي مستشار قانوني أول بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2019 الي 2023 قاضي بمحكمة الاستئناف – جمهورية السودان.
• 1998 إلى 2019 محام ومستشار قانوني – جمهورية السودان.

يُعد السيد/ عبد العزيز حجر الزاوية في منظومة العمل القانوني والإداري بمكتبنا، حيث يتولى منصب مسؤول الشئون الإدارية القانونية بكل تفانٍ وإتقان، متسلحًا بخبرة واسعة اكتسبها خلال مسيرته المهنية الحافلة. ويسهم السيد/ عبدالعزيز بشكل فعال في قيادة المكتب، حيث يتولى إدارة المهام الإدارية والإشرافية بقسم التقاضي بكل كفاءة واقتدار.

وقد تخرج السيد عبدالعزيز بتقدير امتياز من جامعة لوسيل حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون، مما أتاح له بناء قاعدة صلبة من المعرفة القانونية المتعمقة، واكتساب شغف كبير بتقديم خدمات قانونية متميزة للعملاء.

وفي مكتبنا، يضطلع السيد/ عبدالعزيز بدور محوري كحلقة وصل فعّالة بين مختلف الإدارات والفرق، حيث يسعى جاهدًا إلى تحقيق التناغم والتكامل بين الجهود القانونية المبذولة. وبفضل خبرته القانونية الواسعة وقدرته الفائقة على التعامل مع القضايا القانونية المعقدة، يسهم السيد/ عبدالعزيز في ضمان سير العمل بسلاسة وفعالية داخل الإدارة القانونية، مع الالتزام بأعلى معايير المهنية والحرفية.

ولا يقتصر دور السيد/ عبدالعزيز على الإشراف والتنسيق فحسب، بل إنه يتولى أيضًا استقبال العملاء الجدد وتزويدهم بتوجيهات شاملة حول خدمات المكتب، ويحرص على توفير نقطة اتصال دائمة لهم لمتابعة قضاياهم وضمان رضاهم التام. ويؤمن السيد/ عبدالعزيز بأن العلاقة القوية والمستمرة مع العملاء هي أساس النجاح في العمل القانوني، ولذلك فهو يولي اهتمامًا خاصًا بتقديم خدمات شخصية ومتميزة لكل عميل.

علاوة على ذلك، يلعب السيد/ عبدالعزيز دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون والتواصل بين فريق التقاضي المحلي والفرق الدولية بالمكتب، مما يساهم في تحقيق التكامل والانسجام بين أعضاء الفريق الواحد. وباعتباره نقطة اتصال رئيسية ليس فقط للعملاء، بل وأيضًا لكل عضو في الفريق، فإنه يعزز ثقافة التعاون والتآزر داخل المكتب، ويحفز الجميع على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة.

وبفضل مهاراته القيادية الاستثنائية والتزامه الراسخ بالتميز، يجسد السيد/ عبدالعزيز قيم مكتبنا السامية، ويلعب دورًا لا غنى عنه في استمرار نجاحنا وتفوقنا في مجال الخدمات القانونية.

السيد/ محمد قابيل هو عضو في نقابة المحامين المصرية منذ 1999. حاصل على شهادة الحقوق من جامعة طنطا عام 1997.كما حصل على دبلوم في القانون العام 2013، ودبلوم في العلوم الاقتصادية والمالية 2014، وماجستير في القانون 2014 من جامعة المنصورة.

للسيد/ قابيل العديد من البحوث والدراسات في المجالات القانونية والضريبية. كما أن للسيد/ قابيل عدة محاضرات في عدد من القوانين القطرية منها: محاضرة في قانون العمل، ومحاضرة في قانون الإيجارات، ومحاضرة في قانون الضريبة على الدخل.

كما أنه حاصل على العديد من الدورات في المحاسبة لغير التجاريين والفحص الدفتري وشركات الأموال وإعداد الإقرارات الضريبية وغيرها من العديد والعديد من الدورات.

كما أن السيد/ قابيل مطلع على كل القوانين القطرية وتحديثاتها ومتابع لكل ما يصدر من قوانين جديدة في كافة المجالات القانونية وخاصة المدنية بكل فروعها، ومقارنتها بمثيلتها من التشريعات المصرية التي يسهل معها معرفة الغايات التي سعى إليها الشارع في وضع نص جديد، أو تعديل لنص موجود.

والسيد/ قابيل من واقع اطلاعاته المستمرة لديه قدرات متميزة في تفسير القوانين والأحكام ومتابعة المستقر عليه من أحكام، بما يمكنه من التعقيب على القوانين والأحكام بشكل علمي معزز بآراء فقهية وأحكام قضائية مستقرة في القضاء القطري والمصري. لديه القدرات المتميزة والخبرات العلمية والعملية من واقع عمله ودراسته في مجال الضرائب والمالية وإلى جانب ذلك لديه الخبرة القانونية التي تمتد إلى أكثر من 24 سنة منذ بداية عمله وحتى الآن مما أثقل مهاراته وقدراته على نحو متميز.

السيد/ قابيل لديه خبرة ودراية تامة بكافة التشريعات القطرية والنظام القانوني وإجراءات التقاضي أمام المحاكم واللجان القضائية المختلفة (لجان فض المنازعات العمالية، والإيجارية، والتأمينات والمعاشات، وخلافه).

السيد/ قابيل لدية خبرة كبيرة في صياغة أنواع كثيرة من العقود على نحو محترف ودقيق وفق آخر تحديثات للقوانين، حيث قام بصياغة العديد والعديد من العقود في كافة المجالات مثل عقود الشركات، وعقود المقاولات، وعقود البيع، وعقود الإيجارات، وعقود التسويق والوكالات، وعقود اللاعبين الرياضيين ووكلاءهم، وخلافه.

كما أن للسيد/ قابيل قدرات خاصة في التفاوض لإنهاء كافة النزاعات المقامة من أو ضد الموكلين على نحو يضمن أكبر قدر من المنفعة للموكل، وإنهاءها عند التوصل لاتفاق بصيغة قانونية تضمن عدم الرجوع على الموكل بأي تبعات أو أضرار لاحقة.

بدأ السيد/ قابيل حياته المهنية بالعمل كمحامي بأحد مكاتب المحاماة المتميزة بمصر في سنة 1999، وكانت هذه البداية قوية حيث كان مكتب المحاماة يتولى الكثير من القضايا الهامة خاصةً القضايا المدنية والقضايا التجارية، مما أثرى قدرات ومهارات وخبرات السيد/ قابيل العملية بشكل واسع.

استمر السيد/ قابيل بالعمل بالمحاماة حتى التحاقه بالعمل بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية في سنة 2002، وقد عمل السيد/ قابيل بمصلحة الضرائب بعدد من الأعمال الفنية كمأمور فحص ثم مأمور بشعبة القضايا، قام خلالها ببحث الكثير والكثير من القضايا والنزاعات الضريبية على مدار سنوات عمله.

بدأ السيد/ قابيل العمل بدولة قطر في بداية سنة 2016 كمستشار قانوني بأحد مكاتب المحاماة القطرية، وكان له دور بارز في نجاحات المكتب في النزاعات والقضايا التي باشرها.

ثم انتقل السيد/ قابيل للعمل بمكتب عيسى السليطي للمحاماة من عام 2020، ومنذ التحاقه بالمكتب ومن بداية عمله بدأ ومازال يساهم مع أعضاء المكتب في تقديم صورة مشرفة وتحقيق إنجازات متميزة في حل النزاعات والقضايا الكبرى والقضايا التي تحتاج لمهارات وقدرات خاصة مثل القضايا التجارية والضريبية والشركات.

تولي السيد/ قابيل مباشرة أعداد كبيرة ومتنوعة من القضايا، منها القضايا المدنية والتجارية ومنها قضايا بلغت قيمة المطالبات فيها ما يتجاوز 50 مليون ريال قطري، وكذلك دعاوى صدرت فيها أحكام لصالح موكلينا بمبالغ تجاوزت عدة ملايين، وقضايا الضرائب والتي منها قضايا بلغت قيمة المتنازع فيه مع الهيئة العامة للضرائب ما يتجاوز 3 مليون ريال قطري، والقضايا العمالية والتي تم الحصول في أكثر من دعوى منها على أحكام جاوزت 1 مليون ريال قطري مستحقات لصالح العمال موكلينا ومتابعتها حتى تنفيذ الحكم واستلام المستحقات كاملة، وأحكام أخرى تزيد قيمة المستحقات فيها عن 150 ألف ريال قطري وتم تنفيذها أيضاً، كما صدرت أحكام برفض دعاوى عمالية جاوزت قيمتها 1.3 مليون ريال قطري كانت مقامة ضد الشركة موكلتنا، وقضايا الإيجارات التي صدرت بعض منها لصالح مؤجرين وبعضها لصالح مستأجرين، منها دعوى صدر حكم فيها لصالح موكلنا (المستأجر) بفسخ عقد الإيجار ورفض طلبات المؤجر التي جاوزت 5 مليون ريال قطري، وخلافه من قضايا الأسرة والتركات، وذلك في جميع درجات التقاضي سواء الابتدائي أو الاستئنافي أو التمييز.

العضوية المهنية

• عضو في نقابة المحامين المصرية.

التعليم

• ماجستير في القانون جامعة المنصورة 2014 – جمهورية مصر العربية.
• دبلوم العلوم الاقتصادية 2014 – جمهورية مصر العربية.
• دبلوم القانون العام سنة 2013 – جمهورية مصر العربية.
• ليسانس حقوق جامعة طنطا بتقدير عام جيد سنة 1997 – جمهورية مصر العربية.

الخبرات المهنية

• 2020 إلى الوقت الحالي – مستشار قانوني بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2016 إلى 2020 – مستشار قانوني بمكتب محاماة – دولة قطر.
• 2002 إلى الوقت الحالي – درجة وظيفية أولى بوزارة المالية – مصلحة الضرائب المصرية – جمهورية مصر العربية.
• 1999 إلى 2002 – محامي حر.

السيد/ مجدي سلامة هو محامي مصري مقيد بنقابة المحامين المصرية منذ عام 2007 تخرج من كلية الحقوق جامعة أسيوط عام 2005 ويمتلك من الخبرة نحو 16 عام في مجال المحاماة والاستشارات القانونية ويمتلك خبرة ومعرفة واسعة في القانون القطري بالإضافة إلى القوانين المصرية.

قام السيد/ مجدي بتمثيل العديد من الموكلين وتقديم المشورة القانونية طوال مدة خبرته بشأن المنازعات المختلفة وخاصةً المنازعات التجارية المتعلقة بالأفراد أو الشركات حيث يتضمن نطاق خبراته مجموعة واسعة من الخدمات القانونية والمتمثلة في مباشرة جميع أنواع القضايا والمنازعات أمام المحاكم والجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها وصياغة العقود وتأسيس الشركات بكافة أنواعها بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية بمختلف أنواعها. والذي استمده من خبرته الممتدة على مدار سنوات عمله الممتدة مع المؤسسات التجارية والشركات ومكاتب المحاماة في مصر وفي قطر. واستناداً إلى الخبرات التي اكتسبها في العديد من المكاتب القانونية والشركات المصرية وكذلك المؤسسات القانونية والشركات خاصةً في دولة قطر.

يتمتع السيد/ مجدي  بأكثر من 16 ًعاما من الخبرة المھنیة المتميزة في كتابة صحف الدعاوي والمذكرات في كافة القضايا ، ملم بكافة اجراءات المحاكم وإجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والجنائية واللجان القضائية المختلفة (لجان فض المنازعات العمالية، والايجارية، والتأمينات والمعاشات، وخلافه)، خبیر في فحص تقارير الخبراء والتعقب علیھا واعداد مذكرات الاعتراض والتعقيب ، بارع في تقدیم الاستشارات القانونية للعملاء وخبير تسجيل وتأسيس الشركات بأنواعها واعداد عقود التأسيس وملاحق التعديل ، خبیر في تقدیم المشورة للعملاء من الشركات الناشئة إلى الشركات المخضرمة ، خبیر في تقدیم مشورة الخبراء والإشراف في مفاوضات الشركات الكبيرة ، التعامل الجید مع نظام المحاكم في تقدیم الدعاوي والطلبات وایداع المذكرات وكافة المعاملات علي النظام.

كما يتمتع بخبرات قانونية متخصصة حيث مارس على مدار سنوات خبرته سواء في مصر أو في قطر العمل القانوني في مجال المنازعات والاستشارات المتعلقة بمجال الشركات التجارية والتعويضات والمنازعات المتعلقة بأعمال الإنشاءات والمقاولات في جمهورية مصر العربية أو قطر كما اكتسب خبرة واسعة في مجال المنازعات المالية والمتعلقة بالتداول في الأوراق المالية حيث قدم العديد من الاستشارات القانونية وكذلك التصدي للعديد من المنازعات المالية أمام الجهات الرقابية.

مجالات الممارسة

• التقاضي والتحكيم
• الشركات والتجارة
• الممتلكات والعقارات
• الجنائي

العضوية المهنية

• عضو نقابة المحامين المصرية.

التعليم

• ليسانس في القانون من كلية الحقوق جامعة أسيوط – جمهورية مصر العربية.

الخبرات المهنية

• 2023 إلى الوقت الحالي مستشار قانوني بمكتب عيسى السليطي للمحاماة -دولة قطر.
• 2020 إلى 2022 مستشار قانوني بمكتب محاماة مرموق – دولة قطر.
• 2017 إلى 2019 مدير الشئون القانونية بشركة مرموقة – دولة قطر.
• 2008 إلى 2016 افتتحت مكتبي الخاص – جمهورية مصر العربية.
• 2005 إلى 2007 محامي متدرب بأحد مكاتب المحاماة- جمهورية مصر العربية.

السيدة/ باراسكيفولا نتاي هي مستشارة قانونية بمكتب عيسى السليطي للمحاماة. تأتي باراسكيفولا من مسقط رأسها باليونان حيث نالت شهادتها التي أهلتها للعمل كمحامية بإيطاليا في 2013، وهي متخصصة في القوانين والتشريعات الأوروبية. سجلها المهني ينضح بالتزام عميق وتفانٍ لخدمة العملاء الدوليين، بدءًا من الأفراد وصولًا إلى الشركات الكبرى، من خلال تعاونات متميزة مع مكاتب المحاماة القطرية.

تبرع السيدة نتاي في ميدان الوساطة والتقاضي تحت مظلة القانون المدني الإيطالي، كما أن خبرتها الواسعة تعمل بمثابة درع واقٍ لمصالح عملائها، موفرةً تمثيلًا فعالًا وحلولًا مرضية. وبفضل خلفيتها الأكاديمية القانونية ومهاراتها العملية في التفاوض وإدارة العقود، فإن السيدة نتاي قادرة على استشارات قانونية شاملة متميزة لعملائها. وخبرتها المكثّفة تعد بوصلة في بحر اللوائح المعقدة، تُرشد عملائها لإيجاد حلول عملية لتحدياتهم القانونية.

بطلاقتها في اليونانية والإيطالية والإنجليزية، تعد السيدة نتاي جسر تواصل فعّال مع المجتمعات الوافدة ذات الخلفيات المتنوعة في قطر. وهذا التنوع اللغوي يُعد ميزة كبيرة في توفير الاستشارات القانونية حول الحقوق والواجبات. تتمتع السيدة نتاي بفهم عميق لقانون الميراث، كما أنها متمكّنة في تقديم الاستشارات الخبيرة في مسائل التأمين، مرشدةً العملاء حول تغطيتهم التأمينية مع ضمان أن يكونوا في أفضل وضع تعاقدي. تمتد خبرتها إلى استرداد الديون وإجراءات الإفلاس، حيث يعتبر توجيهها الاستراتيجي ثمينًا في حل النزاعات المالية المعقدة. وفي مجال القانون الجنائي، هي قادرة أيضًا على تقديم نصائح تحليلية حول مخاطر جرائم الشركات وتضمن الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن منع جرائم الشركات، حاميةً بذلك مصالح عملائها. بالإضافة إلى عملها القانوني، تشغل السيدة نتاي بفخر منصب ممثلة لجمعية FederItaly، وهي جمعية إيطالية غير ربحية. تعد مشاركة السيدة نتاي عنصرًا فاعلًا في تعزيز الروابط بين قطر وإيطاليا، وتعميق روح الشراكة والتعاون بين الأمتين.

المؤلفات

• مؤلفة – “القانون القطري لمكافحة الإرهاب” المنشور في مجلة ليكسيس الشرق الأوسط.
• مؤلفة – “ القانون القطري لتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص” المنشور في مجلة ليكسيس الشرق الأوسط.

المؤهلات والعضوية المهنية

• محامية معتمد وممارسة في إيطاليا منذ 2013.
• عضوة في رابطة المحامين العالمية المستقلة (WILL).
• مندوبة FederItaly في قطر.

التعليم

• درجة البكالوريوس في القانون من جامعة نابولي فيدريكو الثاني – إيطاليا.
• برنامج الدراسات العليا EFLIT في اللغة الإنجليزية القانونية والمالية من جامعة بارما 2021.

الخبرات المهنية

• 2020 إلى الوقت الحالي – مستشار قانوني بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2013 إلى الوقت الحالي – شريكة في مكتب محاماة مرموق – دينوتشينزيو، بيروجيا، إيطاليا.
• 2008 إلى 2013 – محامية تحت التدريب بمكتب محاماة مرموق – دينوتشينزيو، بيروجيا، إيطاليا.

السيدة/ اعتماد كمال علي سعيد هي محامية سودانية الجنسية، حاصلة على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة الزعيم الأزهري في عام ٢٠١٤، ودرجة البكالوريوس من جامعة النيلين في عام ٢٠٠٨. لديها خبرة عملية تصل إلى ١٦ عاماً في المجال القانوني، بشقيه المحاماة والقضاء.

اكتسبت العديد من الخبرات العملية في مجال القانون، حيث عملت كمحامية متدربة ثم كمحامية مرخصة في مكتب الأستاذ/ أبو القاسم محمد سليمان. خلال تلك الفترة، تمرست على العمل في القضايا العمالية. بعد ذلك، عملت كمستشارة قانونية ومحامية لشركة المصنع السوداني الماليزي ومصنع جلوبال ستيل في الفترة من عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠١٥، مما أكسبها خبرة واسعة في مجال الوساطة والتسوية والتعامل مع الدوائر الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى تمثيل الشركات أمام القضاء.

في عام ٢٠١٥، انضمت إلى السلطة القضائية السودانية كقاضية، وترأست العمل في عدد من المحاكم، منها محكمة الملكية الفكرية وجرائم المعلوماتية، وهي المحكمة الوحيدة من نوعها في السودان. تولت خلال تلك الفترة الفصل في عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام السوداني فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، وذلك في الفترة من عام ٢٠٢٢ حتى عام ٢٠٢٣.

كما عملت السيدة اعتماد كمال قاضية مدنية في عدد من المحاكم السودانية، مما أكسبها خبرة في القضايا المتعلقة بالمقاولات، وقضايا التعويضات، والقضايا العمالية، والإيجارية. وقد نالت أحكامها إشادات عديدة من المحاكم الأعلى.

عملت أيضاً لمدة عام في محكمة بورتسودان المدنية، مما أكسبها خبرة في القانون البحري. حصلت على عدة دورات في مجال التحكيم، مما أهلها لتكون محكمة معتمدة في مركز الخرطوم للتحكيم.

كما قدمت عدداً من الورش والدورات التدريبية، سواء مباشرة أو عبر الإنترنت، للقضاة والمحامين حول قانون الجرائم المعلوماتية والأحوال الشخصية.

مجالات الممارسة

• التقاضي
• القانون المدني والاسرة
• العمل والتوظيف
• المقاولات

العضوية المهنية

• قاضي بالسلطة القضائية السودانية.
• عضو في نقابة المحامين السودانيين.
• محكم معتمد في مركز الخرطوم للتحكيم.

الخبرات المهنية

• 2024 إلى الوقت الحالي – محام أول بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2015 إلى 2024 – قاضي بالسلطة القضائية – جمهورية السودان.
• 2011 إلى 2015 – مستشار قانوني في شركة مرموقة – جمهورية السودان.
• 2011 إلى 2015 – مستشار قانوني غير متفرغ في شركة مرموقة – جمهورية السودان.
• 2008 إلى 2010 – محامي في مكتب محاماة مرموق – جمهورية السودان.

السيد/ عصام محمد هو محام ممارس حاصل على درجة الليسانس من كلية الحقوق جامعة أسيوط عام 2008، ومقيد في نقابة المحامين المصرية أمام محاكم الاستئناف، خبرة واسعة في التقاضي والتعامل مع كافة الدعاوي في شتى مجالات القانون المدنية والجنائية والإيجارية

بدأ حياته المهنية بالعمل محامي بأحد مكاتب المحاماة المتميزة في مصر سنة 2009 وكانت بداية قوية حيث كان المكتب المحاماة يتولى الكثير من القضايا العامة المدنية والتجارية، مما أثرى قدراته ومهاراته العلمية بشكل واسع.

بدا السيد/ عصام العمل بدولة قطر في بداية سنة 2010 اكتسب فيها العديد من الخبرات المتنوعة حيث يمتلك العديد من الخبرات القانونية والتي تم اكتسبها على مدار العمل في المجال القانوني وخاصة في مجال المنازعات التجارية والمنازعات الإيجارية  ومنازعات التأمين وايضاً تقديم الاستشارات القانونية المكتوبة والشفوية في شتي المجالات ومنها القانون المدني والقوانين المتعلقة بالمقاولات والقانون الجنائي ، فقد عمل لدي العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دولة قطر منها على سبيل المثال العمل كمحامِ لدي احد مكاتب المحاماة  بدولة قطر وكان له دور بارز في نجاحات المكتب في النزاعات والقضايا التي باشرها وكان مرخص له من قبل لجنة قبول المحامين القطرية للمثول عن المكتب امام جميع المحاكم القطرية علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وامام النيابة العامة ومراكز الشرطة.

يتمتع بقدرة فائقة علي إدارة الأنشطة اليومية المتعلقة بالاستشارات القانونية وتسوية المنازعات والتقاضي والتعامل الفعال مع القضايا المرفوعة في المحاكم والجمع بين التحليل المعقد ومهارات التقاضي في قاعة المحكمة للحصول علي الحكم الأفضل و الحصول علي ادانات ضد المدعي عليهم.

مجالات الممارسة

• الشركات والقانون التجاري
• القانون المدني
• القانون الجنائي
• الإنشاءات والعقارات
• البنوك والتمويل
• المنازعات الإيجارية

العضوية المهنية

• عضو نقابة المحامين المصرية.

التعليم

• ليسانس الحقوق من جامعة اسيوط – جمهورية مصر العربية.

الخبرات المهنية

• 2023 إلى الوقت الحالي – محام بمكتب عيسى السليطي للمحاماة -دولة قطر.
• 2020 إلى 2023 – محام بمكتب محاماة مرموق – دولة قطر.
• 2013 إلى 2020 – الحرس الأميري القطري – دولة قطر.
• 2010 إلى 2013 – شركة مرموقة لخدمات الشحن البحري والجوي – دولة قطر.
• 2009 إلى 2010 – محام في مكتب محاماة مرموق – جمهورية مصر العربية.

السيد/ عبد العزيز الطيب الأمين الشيخ هو محامي سوداني مُقيد بنقابة المحاميين السودانيين. وقد حصل على درجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في القانون من جامعة النيلين كلية القانون منذ عام 2014_م.  وممارس لمهنة المحاماة أمام كافة درجات المحاكم (المحكمة الابتدائي، محكمة الاستئناف والمحكمة العليا)، وكذلك عمل مستشاراً قانونياً بوزارة العدل السودانية. يحظى السيد/ عبد العزيز بخبرة واسعة في القانون المدني والتجاري، وقانون الأسرة، والقانون الجنائي، والقانون الإداري وكذلك الإجراءات التنظيمية لممارسة الأعمال وإدارة الوقت.

بدأ مسيرته المهنية بمكتب البروفيسور/ محمد الفاتح إسماعيل للمحاماة والاستشارات القانونية بالسودان منذ العام 2015_م، وقد قام بالترافع في العديد من القضايا الجنائية خاصة المتعلقة بالجرائم المالية والاقتصادية والجرائم الواقعة على الأشخاص وحرياتهم ، وقام بتمثيل العديد من الأفراد والشركات أمام مختلف هيئات التقاضي في نزاعات معقدة وعالية القيمة تتعلق بقطاعات المقاولات والإنشاءات والرعاية الصحية والكهرباء والتأمينات والبنوك  والشركات، وتقديم المشورة القانونية والعون القانوني للأفراد والمؤسسات طوال مدة خبرته،  وقد شغل منصب المستشار القانوني للعديد من الشركات والمؤسسات والجمعيات.

منذ عام 2018_م وحتى عام 2022_م التحق السيد/ عبد العزيز بوزارة العدل السودانية وعمل فيها كمستشار قانوني للعديد من المؤسسات الحكومية حيث كان يقوم بتمثيل قضايا الدولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها والنيابة العامة وحضور اجتماعات اللجان التنفيذية، وصياغة المذكرات والخطابات والتقارير والعقود الثنائية ومتعددة الأطراف، وإصدار الفتاوى القانونية والرأي للجهات الحكومية وكذلك تقديم العون القانوني، ووضع اللوائح التنظيمية لحسن سير العمل القانوني والإداري.

مجالات الممارسة

• التقاضي والتحكيم
• الشركات والتجارة
• المقاولات والهندسة
• الممتلكات والعقارات
• البنوك والمالية
• التأمين
• الجنائي

العضوية المهنية

• عضو بنقابة المحامين السودانيين.

التعليم

• بكالوريوس الشرف في القانون – جامعة النيلين كلية القانون 2014 م.

الخبرات المهنية

• 2022 إلى الوقت الحالي – محام بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2018 إلى 2022 – مستشار قانوني بوزارة العدل – جمهورية السودان.
• 2015 إلى 2018 – محامي ومستشار قانوني بمكتب محاماة مرموق – جمهورية السودان.
• 2016 إلى 2018 _ مستشار قانوني لشركة قانونية مرموقة.

السيد/ علاء الدين البدوي هو محامي ممارس أمام كافة المحاكم وعضو في نقابة المحامين السودانية، حصل السيد/ علاء الدين عوض درجتي البكالوريوس في القانون من جامعه النيلين بالخرطوم ودبلوم الترجمة القانونية جامعة بحري. يحظى السيد/ علاء الدين بخبرة واسعة في مجال قوانين التجارية والمقاولات والإنشاءات والقوانين العمالية، وصياغة العقود والاستشارات وكذلك صياغة اللوائح والسياسات.

بدأ السيد/ علاء مسيرته المهنية في السودان بموجب رخصة مزاولة مهنة القانون العام 2013م والعمل لمدة عشر أعوام كمحامي ومستشار قانوني بمكاتب محاماة مرموقة والإدارة القانونية مؤسسات وشركات رائدة، مصحوبًا بسجل حافل من الإنجازات في مجال التقاضي وحل النزاعات وقوانين التجارة والشركات.

مجالات الممارسة

• الشركات والأعمال التجارية.
• التقاضي.
• القانون الجنائي.
• الإنشاءات والعقارات.
• العمل والتوظيف.

العضوية المهنية

• عضو نقابة المحامين السودانية.

التعليم

• البكالوريوس في القانون من جامعه النيلين – جمهورية السودان – الخرطوم.
• ودبلوم الترجمة القانونية جامعة بحري – جمهورية السودان – الخرطوم.

الخبرات المهنية

• 2023 الي الوقت الحالي محام بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2018 الي 2023 مستشار قانوني بمنظومة الصناعات الدفاعية – جمهورية السودان.
• 2012 الي 2017 محامي ومستشار قانوني مكتب محاماة مرموق – جمهورية السودان.

السيد/ محمد علي هو عضو في نقابة المحامين السودانيين منذ العام 2015، حصل السيد/ محمد على درجتي البكالوريوس في القانون وماجستير القوانيين من جامعة النيلين بالإضافة إلى دبلوم الترجمة القانونية من جامعة بحري، بدأ السيد/ محمد مسيرته المهنية في السودان بمكتب الأستاذ جلال السيد كمحامي منذ العام 2015 الى العام 2018 وكان له دور بارز في حسم العديد من النزاعات القضائية لصالح كبار العملاء.

يحظى السيد/ محمد بخبرة واسعة في قوانين التجارة والشركات. حيث يتضمن نطاق خبراته مجموعة واسعة من الخدمات القانونية والمتمثلة في مباشرة جميع أنواع القضايا والمنازعات أمام المحاكم والجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها وصياغة العقود والتفاوض والطرق البديلة لحل المنازعات بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية بمختلف أنواعها.

في عام 2018، انضم السيد/محمد  إلى وزارة العدل السودانية وعمل مستشار قانوني في العديد من المؤسسات والشركات الحكومية، حيث عمل مستشار قانوني في شركة مطارات السودان القابضة وتنقل في وزارة العدل بين العديد من الإدارات منها إدارة حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني كما عمل أيضا مستشار بالإدارة القانونية لجامعة الخرطوم، حيث عمل خلال تلك الفترة على تقديم الاستشارات القانونية وتحليل المخاطر والمساهمة في التوجيه الداخلي وأفضل الممارسات وتطوير الإطار القانوني للمؤسسات والشركات التي عمل بها ، كما ترافع في العديد من قضايا الدولة خاصةً المتعلقة بالعقود الحكومية وقام بتمثيل العديد من الوزارات والشركات الحكومية أمام مختلف هيئات التقاضي في نزاعات معقدة وعالية القيمة تتعلق بقطاعات المقاولات والإنشاءات والتعليم والرعاية الصحية ، كما شارك في العديد من المناقصات الحكومية المحلية والدولية وشارك أيضا في صياغة العقود الحكومية مع الجهات الأجنبية (عقود البناء و العقود التشغيلية ) كما باشر أعمال التفاوض في العديد من العقود والصفقات عالية القيمة، كما عين في العام 2020 من قبل وزير العدل عضواً في لجنة أعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وتم تعيينه أيضا من رئيس مجلس الوزراء بالعام 2021 عضواً في الفريق الوطني المختص بتقييم مخاطر غسل الأموال.

في العام 2022، انتقل السيد/ محمد الى دولة قطر وعمل محامي بمكتب الأستاذة زهرة الغانم للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث عمل على العديد من قضايا الانشاءات والشركات والنزاعات التجارية، كما قيد بالعام 2023 لدى وزارة العدل القطرية كمحامي غير قطري.

مجالات الممارسة

• الشركات والأعمال التجارية
• التقاضي والتحكيم
• العمل والتوظيف
• الإنشاءات والعقارات
• البنوك والتمويل

العضوية المهنية

• عضو نقابة المحامين السودانيين.

التعليم

• ماجستير في القوانيين من جامعة النيلين – السودان.
• بكالوريوس في القانون من جامعة النيلين– السودان.
• دبلوم عالي في الترجمة القانونية من جامعة بحري – السودان.

الخبرات المهنية

• إلى الوقت الحالي – محام بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2022 إلى 2023– محام بمكتب محاماة مرموق – دولة قطر
• 2018 إلى 2022 – مستشار قانوني بوزارة العدل السودانية – السودان.
• 2015 إلى 2018 – محامي ومستشار قانوني في مكتب محاماة مرموق – السودان.

السيدة/ ايمي ساريتسكي هي خريجة شهادة الماجستير من جامعة ماساتشوستس ولديها الخبرة في مجال الأبحاث والإدارة القانونية، بالإضافة إلى مؤهلات في مجال الوساطة والجوانب التجارية والقانونية لقانون الرياضة. وتتمتع ايمي أيضًا بخبرة ممتدة في التواصل والتعاون بين الثقافات التي تشكّل قيمة مضافة في التعاملات مع الموكّلين الدوليين وجهات الاتصال الدولية.

في مكتب عيسى السليطي للمحاماة، تستخدم السيدة / ايمي تعليمها وخبراتها في القطاع القانوني القطري في دعم الإدارة القانونية بالقسم الدولي بالمكتب. وبلغتها الإنجليزية الممتازة، تساهم في قضايا التحكيم باللغة الإنجليزية التي يتولّاها مكتبنا نيابة عن موكّلينا من الشركات والعملاء التجاريين بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تتولى فحص جميع الطلبات والتصريحات وجلسات الاستماع وغيرها من الإجراءات لتعكس الخدمة القانونية عالية الجودة التي يقدّمها مكتب عيسى السليطي للمحاماة.

كما يشمل عملها في مجال التحكيم تقديم الدعم إلى فريقنا من كبار المستشارين القانونيين في دراسة إجراءات التحكيم سواء كمستشارين أو كمحكمين. وبالتعاون مع فريقنا القانوني، تقدّم ايمي الدعم للموكّلين الباحثين عن استشارة قانونية من مستشار قطري محلي بشأن أمور من بينها بنود التحكيم، والاختصاص القضائي، وتطبيق القانون القطري، وتنفيذ قرارات التحكيم.

وبصفتها نقطة الاتصال الرئيسية لموكّلينا الدوليين، تقدّم السيدة/ ايمي أيضاً الدعم في الأمور المتعلقة بالشركات، فضلًا عن مساهماتها القيّمة، ومنها الوساطة والتفاوض والتقاضي. تشغل ايمي دورًا هامًا في المكتب يتمثّل في ضمان وإعطاء الأولوية لسلاسة واتساق التواصل بين عملائنا غير الناطقين باللغة العربية وفريق التقاضي بالمكتب. يعرّف موكّلونا تمامًا أنها جديرة بالثقة ويمكن الاعتماد عليها في الحصول على مشورة، أو استشارة، أو صياغة المستندات ومراجعتها وغيرها من الأمور التي قد تنشأ خارج المحكمة.

عملها في تقديم الدعم لفريقنا من كبار المستشارين القانونيين، مكّنها من المشاركة الفاعلة وتقديم مساهمات قيمّة في التقاضي والتحكيم وتقديم الاستشارات في العديد من المنازعات والدعاوى ذات القيمة الكبيرة والمطالبات المختلفة المتعلقة بالمشاريع العامة والخاصة في قطاعات المقاولات والهندسة، والضيافة، والطب، والطاقة. وفوق كل ذلك، تمتلك أيضًا مهارات إدارية وتنظيمية تتسم بالذكاء لا غنى عنها عند التعامل مع العديد من الأمور المعقدة والمرهقة.

مجالات الممارسة

• الشركات والأعمال التجارية
• المقاولات والهندسة
• العمل والتوظيف
• التحكيم الدولي

المؤهلات والعضوية المهنية

• شهادة التدريب على مهارات الوساطة الأساسية – جامعة ماساتشوستس.
• شهادة الإبحار في الجوانب القانونية والتجارية للرياضة – جامعة حمد بن خليفة.
• عضوة في جمعية النساء العاملات في القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التعليم

• درجة الماجستير في تحليل النزاعات من جامعة ماساتشوستس – الولايات المتحدة الأمريكية..
• درجة البكالوريوس في دراسات السلام والصراع من جامعة ماساتشوستس – الولايات المتحدة الأمريكية.

الخبرات المهنية

• 2019 إلى 2020 – باحثة مساعدة في مركز نيو إنجلاند لبحوث وتجارب الروبوتات (NERVE) في ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.
• 2021 إلى الوقت الحالي – محامية مبتدئة بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.

السيدة/ رُبى رائد هي مُحامية حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون (LLB) من جامعة ساسكس في المملكة المتحدة. منذ إكمال دراستها، اكتسبت السيدة رُبى معرفة واسعة بالقوانين المحلية القطرية من خلال عملها كباحثة قانونية ومساعد قانوني في قطر. تشمل مجالات تخصصها خصوصية البيانات، والقانون التجاري والشركات، والقانون الإنشائي والهندسي.

قامت السيدة رُبى بتقديم المشورة المشتركة للعديد من الشركات القطرية في تأسيس فروعها عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدمت دعماً قانونياً أساسياً وضمنت الامتثال التنظيمي بسلاسة. كما قدمت استشارات خبيرة في مسائل قانون العمل، مما ساعد العملاء على التنقل في البيئة القانونية المعقدة للتشريعات العمالية. بالإضافة إلى ذلك، قدمت السيدة رُبى مساهمات كبيرة في قانون الأسرة من خلال إعداد دليل شامل لسفارة بارزة في قطر، تناولت فيه مختلف القضايا الأسرية التي يواجهها المغتربون.

في دورها ضمن قسمنا الدولي، تعتبر السيدة رُبى عضواً نشطاً في فريق التقاضي. إن إتقانها للغتين الإنجليزية والعربية ذو قيمة كبيرة في تسهيل الفهم والتواصل الفعال، مما يضمن حصول العملاء على أعلى جودة من الخدمات القانونية.

كما تسعى السيدة رُبى لتصبح مُحامية مؤهلة في إنجلترا وويلز، متطلعةً للاستفادة من فهمها الشامل للقانون الإنجليزي. تهدف إلى دمج هذه المعرفة مع خبرتها في القانون القطري، مما يزيد من كفاءتها القانونية ويخدم قاعدة عملاء متنوعة بتميز. من خلال التعلم المستمر والتطبيق العملي، تطمح السيدة رُبى إلى سد الفجوة بين الأطر القانونية الدولية والمحلية، مقدمةً خدمات لا مثيل لها للعملاء من خلفيات مختلفة.

مجالات الممارسة

• الشركات والأعمال التجارية
• المقاولات والهندسة
• التكنولوجيا
• العمل والتوظيف

التعليم

• جامعة ساسكس، ليسانس الحقوق (مع مرتبة الشرف)
• بكالوريوس الحقوق: القانون والعلاقات الدولية

الخبرات المهنية

• 2023 – حتى الآن – محام مبتدئ في مكتب عيسى السليطي للمحاماة – الدوحة، قطر.
• 2022 إلى 2023- مساعد قانوني للشركات في مكتب محاماة محلي – الدوحة، قطر.
• 2022 إلى 2022- باحث قانوني في شركة دروبي للتكنولوجيا الصحية- الدوحة، قطر.

السيد/ شريف عبدالجليل  هو مساعد قانوني بمكتب عيسى السليطي للمحاماة، في المجال القانوني القطري، ويستفيد من رصيد خبرته في المجال القانوني القطري الممتدة والمتنوعة والشاملة ومؤهلاته في مجال القانون في مساعدة جميع أعضاء الإدارة القانونية في كل الأمور التي تستلزم دعماً سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، على سبيل المثال لا الحصر: تسجيل جميع القضايا بإختلاف أنواعها ودرجاتها إلكترونياً وأيضاً متابعة الجلسات وتحديثها بإستمرار، ومتابعة وتحديث جدول جميع القضايا للمؤسسة، وكذلك تقديم الطلبات المرتبطة والغير مرتبطة إلكترونياً، والعمل على العقود، وعقود التأسيس … إلخ .

ولا يتوقف السيد/ شريف عند هذا الحد، فبالإضافة إلى خبرته الممتدة في مجال الإدارة والمساعدة القانونية في مختلف الأمور المدنية والتجارية، وقانون العمل، يقدّم أيضاً المساعدة القانونية في مجال تأسيس الشركات وإستخراج السجلات التجارية وذلك طبقاً للإجراءات القانونية القطرية المعمول بها في هذا الشأن.

وبفضل السنوات العديدة التي قضاها السيد/ شريف في تقديم مستويات متقدمة من الإدارة والمساعدة القانونية اكتسب خبرة ودراية كبيرة في المجال القانوني وقطاع الشركات في قطر، مما أمكنه من فرصة تقديم أي ملاحظات أو توجيهات أو مساعدة من خلال العمل مع الإدارة القانونية حرصاً على الوصول بموكّلينا لأقصى درجات الإحترافية في تقديم الخدمات لهم.

الخبرات المهنية

• 2016 إلى الوقت الحالي – مساعد قانوني بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر .
• 2011 إلى 2016 – إداري لدى شركة المحور للإنشاءات والتنمية – دولة قطر .

التعليم

• العمل على درجة البكالوريوس في القانون – جامعة المنصورة – مصر .v