السيد/ عيسى محمد السليطي هو محامي قطري معتمد من لجنة قبول المحامين القطرية، بالإضافة لكونه عضوًا فاعلًا في جمعية المحامين القطرية. واستنادًا إلى ثروة الخبرات السابقة التي اكتسبها في مكاتب المحاماة الويلزية والقطرية المرموقة، أسس السيد/ السليطي مكتب عيسى السليطي للمحاماة في عام 2015 لمواءمة ممارسته بصورة فعالة مع مهمته الشخصية، ألا وهي تلبية كافة الاحتياجات القانونية المستجدة للشركات القطرية والدولية التي تعمل داخل دولة قطر. علاوة على ذلك، فإن السيد/ السليطي مُحكِّم معتمد من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CAC) ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA). قام السيد/ السليطي بتمثيل العديد من الموكّلين وعمل كمستشار في إجراءات التحكيم الدولية المنعقدة بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC) ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA). وقد تم تعيينه في العديد من النزاعات كمحكم منفرد وكعضو في هيئة التحكيم، بما في ذلك شغله لمنصب رئيس هيئات التحكيمية. هذا بالإضافة إلى تقديمه للمشورة القانونية، طوال فترة خبرته في التحكيم، للعديد من الموكّلين بشأن النزاعات التحكيمية و المسئل المتعلقة ببنود التحكيم والقانون الحاكم والولاية القضائية وتنفيذ قرارات التحكيمية و أحكام التحكيم الدولية. يتضمن نطاق خبرات السيد/ السليطي مجموعة واسعة من الخدمات الإستشارية للشركات والأعمال التجارية مع تركيز خاص على حل المنازعات. كما عمل السيد عيسى كذلك بشكل وثيق مع العديد من الموكّلين المحليين والدوليين لتقديم المشورة بشأن عمليات الإندماج والإستحواذ والإستيلاء على الشركات والإستحواذ المدعوم بالقروض والتحالفات، وقد مثّل العديد من الشركات والمساهمين والمديرين في نزاعات الشركات والنزاعات التجارية أمام المحاكم وهيئات التحكيم. يركّز السيد/ السليطي في ممارسته على تقديم المشورة للموكّلين بشأن تكوين وتأسيس الشركات، والإستثمار الأجنبي في مجموعة كبيرة متنوعة من الصناعات، وطائفة واسعة من مسائل حوكمة الشركات، بما في ذلك الهيكلة وواجبات المديرين ومسؤوليات المساهمين وإجتماعات الجمعيات العامة ومسائل امتثال الشركات والتدقيق القانوني والمراجعة القانونية مع العناية الواجبة. ويتمتع السيد/ السليطي بمزيج من الخبرات الأكاديمية الواسعة والممارسة الفعلية في المجال القانوني لقطاع البناء والمقاولات. وهو يركّز في ممارسته على حل منازعات قطاع والمقاولات المعقّدة من خلال الوساطة، وإذا لزم الأمر، التحكيم والتقاضي فيما يتعلق بالمشاريع داخل دولة قطر وخارجها على الصعيد الدولي. كثيرًا ما يتعامل السيد/ السليطي مع الدعاوى المتعلّقة بقطاع والمقاولات وقد تولّى دعاوى قضائية وعمليات تحكيم بقيمة مئات الملايين من الدولارات التي تنطوي على إخلال للعقد، وعيوب في الإنشاءات والتصميم، وتأخيرات/أضرار، وأوامر تغيير وتأثيراتها، والتقصير ، وإنهاء العقود. وبفضل خبراته الكبيرة العميقة، فقد قدم لموكّليه مجموعة مذهلة من الخدمات التي تتضمن المشورة بشأن عقود الفيديك وعقود الهندسة والمشتريات والإنشاء وعقود التصميم/البناء وعقود التصميم والإنشاء. هذا بالإضافة إلى إدارة المخاطر، والتفاوض على بنود العقود، وتقديم المشورة القانونية/التوجيه القانوني وإعداد الدعاوى. يمثّل السيد/ السليطي المقاولين الرئيسيين ومن الباطن ومديري المشاريع والمهندسين وأرباب العمل وغيرهم في قطاع والمقاولات والتعاقدات الحكومية ويقدّم لهم مشورته القانونية بانتظام. ويشمل ذلك تمثيل مقاولي ومُلّاك عدد من أبرز المشاريع الإنشائية على مستوى دولة قطر، سواء العامة أو الخاصة. ففي القطاع العام، يتمتع بخبرة واسعة متميّزة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي والتحكيم في النزاعات المعقّدة المتعلقة بالمرافق ذات الأهمية البالغة على مستوى الدولة وأعمال البناء والأعمال المدنية الحكومية والمشاريع المرتبطة بالمتاحف والملاعب المونديالية الرياضية وسكك الحديد والجسور والمحطّات والطرق السريعة بالإضافة إلى البنية التحتية. أما في القطاع الخاص، يتمتع السيد/ السليطي بخبرة مكثّفة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي والتحكيم والوساطة في دعاوى بمبالغ هائلة متعلقة بالأصول الخاصة بما في ذلك الفنادق ومراكز التسوّق والأبراج السكنية/التجارية والمرافق الطبية والتصنيعية. ومستمدًا الإلهام من النمو الهائل الذي تشهده قطر في مجال الرياضة – وبصفته عاشق للرياضة – حصل السيد/ السليطي على درجة الماجستير في القانون الرياضي لتقديم خبراته في الجوانب القانونية والتجارية في الرياضة. وبالإضافة إلى العديد من مناصبه، فإن السيد/ السليطي أيضًا عضو في اللجنة القانونية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، وكذلك عضو ومحكّم في هيئة قطر للتحكيم الرياضي (QSAF). فهْم السيد السليطي للقانون القطري والثقافة المحلية وقانون الرياضي يمثل المزيج الأمثل لتلبية الاحتياجات القانونية للقطاع الرياضي. كما قام السيد السليطي بنشر كتاب "المرشد للعامل ورب العمل في عقد العمل الفردي" لإرشاد أرباب العمل والموظفين في دولة قطر بشأن عقود العمل.  

مجالات الممارسة:

• الشركات والأعمال التجارية
• المقاولات والهندسة
• الممتلكات والعقارات
• التقاضي والتحكيم

السيد/ منير عبد العزيز شلبي هو عضو في نقابة المحامين المصرية مُقيّد كمحامي بمحكمة النقض والمحكمة الدستورية والإدارية العليا. بدأ السيد/ منير حياته المهنية بعد تخرجه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 1969 كمستشار قانوني في الجيش المصري. السجل المهني للسيد/ منير، وهو مستشار قانوني كبير يحظى بالإحترام ولديه أكثر من 45 عاماً من الخبرة، يُعد شهادة ودليل على خبرته الواسعة في مجموعة متنوعة من مجالات الممارسة. وبعد وظيفته الأولى كمستشار قانوني في الجيش المصري، تم تعيين السيد/ منير كمحامي في الشركة المصرية العامة للسياحة. وبعد ذلك تمت ترقيته ليصبح أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة وقد عمل في قطاع قانون السياحة لأكثر من 10 سنوات. ثم انتقل السيد/ منير بعدها للعمل في مكاتب المحاماة المصرية المرموقة والتي مارس فيها القانون الجنائي. وأضف إلى ذلك أن السيد/ منير يتمتع بسنوات عدة من الخبرة في تمثيل العملاء العالقين في قضايا التحكيم الدولية المعقدة.

السيد/ ريكاردو سد هو محامي ممارس وعضو في نقابة المحامين البرتغالية. وقد حصل السيد/ ريكاردو على شهادته في القانون ثم درجة الماجستير في القانون الرياضي من جامعة تشومبرا بالبرتغال. وكذلك هو عضو في اللجنة التأديبية للاتحاد البرتغالي للتجديف. وبإستغلاله لإجادته في اللغة البرتغالية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، قدم السيد/ ريكاردو خبراته وخدماته القانونية لمجموعة متنوعة من العملاء في جميع أنحاء أوروبا. وبصفته مستشار قانوني ومحامي، قدم السيد/ ريكاردو خدماته قانونية للمؤسسات الحكومية وشركات الإنشاءات ونقل وتوزيع السلع البرتغالية والأوروبية. يعمل السيد/ ريكاردو لدى مكتب عيسى السليطي للمحاماة كنقطة الاتصال الرئيسية لعملائنا الدوليين. كما يعمل السيد/ ريكاردو في تقديم المشورة بشأن عمليات الإندماج عبر الحدود والتوسط في قضايا السداد المتأخر وعدم السداد في قطاع الإنشاءات.

السيد/ عاطف عبد المنعم هو مُحكِّم دولي ممارس، معتمد من قبل المركز الدولي للتحكيم في القاهرة، وعضو في نقابة المحامين المصرية مُقيّد كمحامي في المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض. يتمتع السيد/ عاطف بخبرة وممارسة قانونية تمتد لعقود في مختلف القطاعات القانونية. في عام 1978 عندما كان محامي يافع في بداية حياته العملية، عمل السيد/ عاطف في أحد أكثر مكاتب المحاماة احترامًا في القاهرة، وهو مكتب أحمد الخواجة للمحاماة. وبحرصه على توجيه حياته المهنية نحو صناعة تدعم التنمية الاقتصادية لبلده، ترك السيد/ عاطف منصبه السابق للعمل كمحامٍ للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، حيث تمت ترقيته لاحقًا إلى منصب نائب الرئيس. وأثناء شغله هذا المنصب الرفيع، كان السيد/ عاطف يشارك بكثافة في تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة.

السيد/ يحيى توفيق الدميري هو عضو في نقابة المحامين المصرية مُقيّد كمحامي بمحكمة النقض والمحكمة الدستورية والإدارية العليا ويتمتع بأكثر من 40 عامٍ من الخبرة. بعد تخرجه من كلية الحقوق في جامعة القاهرة في عام 1974، بدأ السيد/ يحيي مسيرته كمستشار قانوني في مكاتب قانونية رائدة في مصر. تركزت جهود السيد/ يحيي طوال خبرته الممتدة لعقود تهدئة الأوضاع وعدم التصعيد والتسوية خارج المحاكم، بالإضافة إلى وضع عقود واتفاقيات قوية للعملاء عبر مختلف القطاعات التجارية والشركات في مصر. في مكتب عيسى السليطي للمحاماة، فإن سنوات خبرته الممتدة لعقود ومعرفته الثمينة في أحكام واستراتيجيات عدم التصعيد والتسوية خارج المحاكم والتقاضي ووضع العقود والاتفاقيات، تجعل منه عضوًا قيمًا للغاية في فريقنا، والأهم، لعملائنا.

السيد/ ياسر أسعد يوسف محمد هو عضو في نقابة المحامين المصرية مُقيّد كمحامي بمحكمة النقض والمحكمة الدستورية والإدارية العليا. كما أنه عضو نشط في اتحاد المحامين العرب يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عام كمحامي ومستشار قانوني. درس السيد/ ياسر القانون ثم بدأ حياته المهنية في أسوان؛ مسقط رأسه في مصر. وقد كان المستشار القانوني الرئيسي للعديد من كبار المسؤولين في محافظة أسوان، بما في ذلك محافظ أسوان، في حين كان يشغل منصب مدير الشؤون القانونية في المحافظة. كما عمل السيد/ ياسر كمحامي ومستشار قانوني للسيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان ببنك التنمية والائتمان الزراعي. خلال فترة عمله قطر، كان شغف السيد/ ياسر بتسوية المنازعات دون اللجوء إلى التقاضي عني أنه أصبح يركز الآن على مراجعة وصياغة عقود واتفاقيات قوية للشركات والأعمال التجارية، وخدمات الضيافة، والعمالة والتوظيف والنقل والمواصلات - من خلال العمل على التخفيف من حدة المخاطر بشكل فعّال من خلال إيلاء اهتمام كبير بالتفاصيل وتدابير التصعيد التدريجية.

السيد/ عبدالرؤوف محمد غرايبه هو محامي ومستشار قانوني أردني يتمتع بخبرة ومعرفة واسعة مجموعة متنوعة من القطاعات القانونية. درس السيد/ عبدالرؤوف القانون في المملكة الأردنية الهاشمية وحصل على الاعتماد المهني من غرفة شمال مصر لحل المنازعات. تشمل أهم إنجازات السيد/ عبدالرؤوف العمل كبير المستشارين القانونيين لدى السفارة الأردنية في قطر، وصياغة مقترح عام 2009 لتعليم القانون في المدارس المُقدم إلى المجلس الأعلى للتعليم في قطر، وإلقاء المحاضرات في ندوات التحكيم التجاري الدولي وتدريب المتخصصين القانونيين في قطر. يتمتع السيد/ عبدالرؤوف بخبرة في مجال البحوث القانونية التي أجراها في نقابة المحامين الأردنيين. كما شغل منصب مدير الشؤون القانونية في الشركة المصرية السعودية للمستلزمات الطبية (ماسكو) ومجموعة جي آند إتش الألمانية في الدوحة. السبب الأهم الذي جعل عملاؤنا يثقون بالسيد/ عبدالرؤوف لإرشادهم خلال التحديات التقاضي الأصعب هو فهمه العميق للنظام القانوني القطري والبيئة والثقافية وبيئة الأعمال في قطر والذي استمده من خبرته الممتدة على مدار 21 عام من العمل في قطر.

السيد/ إيزيكيل زامبيتي هو محامي دعاوى قضائية ممارس، وعضو في نقابة المحامين في قرطبة (الأرجنتين) ويتمتع بما يزيد عن سبعة عشر عامًا من الخبرة في المجال القانوني. وهو محامٍ حاصل على شهادة من جامعة قرطبة الكاثوليكية بالأرجنتين (2004) وشهادة من جامعة أليكانتي بإسبانيا (2017). كما أن لديه قضايا رائدة منشورة في قانون العمل والقانون الجنائي. بالإضافة إلى إجراءه دراساته العليا في التفاوض والأخلاقيات والامتثال. وعلاوة على المهارات أعلاه، فإن السيد/ زامبيتي أيضًا سمسار عقارات ومثمن خبير. وهو مؤسس كرسي الممارسة المهنية الخاضعة للإشراف ويعمل فيها حاليًا بصفة الأستاذ الرئيسي. فوق كل ذلك، هو أستاذ في القانون الدولي العام منذ عام 2007. وكان السيد/ زامبيتي مديرًا للعيادة القانونية للجامعة الكاثوليكية في قرطبة (2017-2021). كما أنه عضو في معهد حقوق الإنسان بكلية الحقوق بالجامعة الكاثوليكية في قرطبة، وفي الرابطة الأرجنتينية للقانون الدولي. وهو عضو باحث وله خمسة مشاريع بحثية مشتركة منشورة. وفي الوقت الحالي، يقوم بإجراء أبحاث حول موضوع "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" (مبادئ روجي). مجالات الممارسة:

• الشركات والأعمال التجارية
• الممتلكات والعقارات
• العمل والتوظيف
• التحكيم

السيد/ محمد قابيل هو عضو في نقابة المحامين المصرية منذ 1999. حاصل على شهادة الحقوق من جامعة طنطا عام 1997. كما حصل على دبلوم في القانون العام 2013، ودبلوم في العلوم الاقتصادية والمالية 2014، ماجستير في القانون 2014 من جامعة المنصورة. للسيد/ محمد العديد من البحوث والدراسات في المجالات القانونية والضريبية. كما أنه حاصل على العديد من الدورات في المحاسبة لغير التجاريين والفحص الدفتري وشركات الأموال وإعداد الإقرارات الضريبية وغيرها من العديد والعديد من الدورات.   السيد/ قابيل لديه القدرات المتميزة والخبرات العلمية والعملية من واقع عمله ودراسته في مجال الضرائب والمالية وإلى جانب ذلك لديه الخبرة التي تمتد إلى أكثر من 23 سنة منذ بداية عمله وحتى الآن مما أثقل مهاراته وقدراته على نحو متميز.   بدأ السيد/ قابيل حياته المهنية بالعمل محامي بأحد مكاتب المحاماة المتميزة بمصر في سنة 1999، وكانت هذه البداية قوية حيث كان مكتب المحاماة يتولى الكثير من القضايا الهامة خاصة القضايا المدنية والقضايا التجارية، مما أثرى قدرات ومهارات وخبرات السيد/ قابيل العملية بشكل واسع.   استمر السيد/ قابيل بالعمل بالمحاماة حتى التحاقه بالعمل بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية في سنة 2002.   وقد عمل السيد/ قابيل بمصلحة الضرائب بعدد من الاعمال الفنية كمأمور فحص ثم مأمور بشعبة القضايا، قام خلالها ببحث الكثير والكثير من القضايا والنزاعات الضريبية على مدار سنوات عمله.   السيد/ قابيل لديه خبرة ودراية تامة بكافة التشريعات القطرية والنظام القانوني وإجراءات التقاضي أمام المحاكم واللجان القضائية المختلفة (لجان فض المنازعات العمالية، والايجارية، والتأمينات والمعاشات، وخلافه). حيث بدا السيد/ قابيل العمل بدولة قطر في بداية سنة 2016 كمستشار قانوني بأحد مكاتب المحاماة القطرية، وكان له دور بارز في نجاحات المكتب في النزاعات والقضايا التي باشرها.   ثم انتقل السيد/ قابيل للعمل بمكتب عيسى السليطي للمحاماة من عام 2020، ومنذ التحاقه بالمكتب ومن بداية عمله بدا ومازال يساهم مع أعضاء المكتب في تقديم صورة مشرفة وتحقيق إنجازات متميزة في حل النزاعات والقضايا الكبرى والقضايا التي تحتاج لمهارات وقدرات خاصة مثل القضايا التجارية والضريبية والشركات.   تولي السيد/ قابيل مباشرة عدد كبيرة ومتنوع من القضايا، منها القضايا المدنية والتجارية، وقضايا الضرائب والقضايا العمالية وقضايا الإيجارات فضلا عن قضايا الأسرة والتركات، وذلك في جميع درجات التقاضي سواء الابتدائي أو الاستئنافي او التمييز.

 

السيدة/ باراسكيفولا نتاي هي محامية إيطالية متمرسة وعضوة بنقابة المحامين في بيروجيا (إيطاليا) وتقيم في بيروجيا بإيطاليا. حصلت السيدة بارسكيفولا على بكالوريوس في القانون من جامعة نابولي "Federico II" بإيطاليا. خلال العامين الماضيين، أتيحت لها الفرصة لقضاء فترة كبيرة داخل دولة قطر لدعم مصالح العملاء الدوليين. وهي مستشارة قانونية متعاونة مع مكتب عيسى السليطي للمحاماة، وتشارك نفس رؤية المكتب، ألا وهي تقديم خدمات قانونية متميزة وعالية الجودة. وهي قادرة على التحدث باللغات الإنجليزية واليونانية والإيطالية.

السيد/ عبدالقادر عبدالله محمد هو مستشار قانوني وعضو في نقابة المحامين السودانيين. وهو حاصل على شهادة في القانون من جامعة النيلين بالسودان. تشمل خبرة وممارسة السيد/ عبدالقادر الممتدة لعقدين من الزمن العمل كمستشار قانوني في العديد من مكاتب المحاماة السودانية المرموقة حيث أسدى مشورته بشأن المسائل المتعلقة بقانون الإنشاءات وقانون الشركات والعمل. وإنتقل في وقت لاحق إلى إريتريا لتقديم المشورة القانونية المتخصصة في قانون التطوير والإنشاءات.

السيد/ صفوت ابراهيم محمد نصر هو عضو نقابة المحامين المصرية مقيد كمحامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف العالي ومجلس الدولة. حيث تخرج في كلية الحقوق جامعة الأسكندرية عام 1995 م ويمتلك من الخبرة نحو 24 عام في مجال المحاماة والاستشارات القانونية ويمتلك خبرة ومعرفة واسعة بالقوانين القطرية وبالأنظمة السعودية والقوانين الاماراتية بالإضافة الى القوانين المصرية فضلا عن حصوله على ماجيستير في منازعات التحكيم التجاري وحصوله على شهادة TOLES (Foundation) . السجل المهني للسيد/ صفوت حافل بالعديد من الخبرات المتنوعة حيث يمتلك العديد من الخبرات القانونية والتي تم اكتسابها على مدار 24 عاماً في العمل في المجال القانوني وخاصة في مجال المنازعات التجارية ومنازعات التأمين والمنازعات البحرية ومنازعات الاوراق المالية فقد عمل على سبيل المثال كمحامِ بكبرى المكاتب بجمهورية مصر العربية في  مجال المنازعات البحرية P&I   و منازعات التأمين البحري وكذلك عمل مستشاراً قانونياً لإحدى الشركات المعروفة في تداول الأوراق المالية بدولة قطر وكذلك مستشاراً قانونياً لأحدى  شركات المحاماة  الكبرى بالمملكة العربية السعودية كما عمل مستشاراً قانونياً لأحد مكاتب المحاماة بدولة الأمارات العربية المتحدة.

مجالات الممارسة

• التأمين
• البنوك والمالية
• التقاضي والتحكيم
• النقل والمواصلات
• القطاع البحري والشحن
• الشركات والأعمال التجارية

السيدة/ ريفا منيف هي محامية أسترالية مقبولة في مجلس القبول القانوني الفيكتوري وتمتلك خبرات قانونية واسعة في أستراليا والشرق الأوسط. في مكتب عيسى السليطي للمحاماة، تستفيد السيدة/ ريفا من خبراتها القانونية المتنوعة التي تحصّلت عليها من أستراليا ولبنان في مساعدة موكّلينا المحليين والدوليين في الأمور التي تتطلب دعمًا وتمثيلًا باللغة غير العربية. وبفضل إجادتها للغتين، تتولى بكل ثقة إدارة الاجتماعات بين الموكّلين الناطقين باللغة الإنجليزية والزملاء الناطقين باللغة العربية، أو العكس، وبالتالي تمكين موكّلينا الدوليين من التواصل بلغتهم الأم بكل أريحية. السيدة/ ريفا هي عضوة في الإدارة الدولية بمكتب عيسى السليطي للمحاماة بمساهمات قيّمة ونشطة وناجحة في القضايا التي يتولّاها مكتبنا باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالقانون التجاري وقانون الشركات وقانون العمل وتضمن انتهاء واكتمال كل اجتماع واتفاق وعرض وفقًا لأسمى المعايير المهنية. كما أن لديها مساهمات ناجحة في صياغة ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات تسجيل الشركات في قطر، فضلًا عن تقديمها لاستشارات فعّالة لموكّلينا بشأن منازعات قانون العمل وعقود الإيجار. تتبع السيدة/ ريفا عدة قيّم من بينها الحرص الشديد على رضا العملاء، فهي تدرك تمامًا أهمية التواصل والتعاطف والمهنية مع كل موكّل. وقد مكّنها ذلك من تقديم تجربة عملاء متميّزة والحرص على إنهاء كل مسألة بأعلى معايير النزاهة والكفاءة، معززة رؤية بالمكتب بأن الموكّلين في مقدّمة أولويّاتنا دائمًا.

مجالات الممارسة

• الشركات والأعمال التجارية
• الممتلكات والعقارات
• العمل والتوظيف

 

السيد/ محمد القشاش هو محامي ممارس أمام محاكم الاستئناف وعضو في نقابة المحامين المصرية، وعضو اتحاد المحامين العرب. وقد حصل السيد/ محمد على درجتي الليسانس في الحقوق ودبلوم الدراسات العليا في العلوم المالية والاقتصادية من جامعة المنصورة، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة عين شمس. يحظى السيد/ محمد بخبرة واسعة في القوانين المالية والتجارية، وكذلك الإجراءات التنظيمية لممارسة الأعمال وصياغة سياسات الحوكمة وإعادة الهيكلة وتمويل المشروعات وإدارة الأصول. بدأ السيد/ محمد مسيرته المهنية في مصر بالعمل لمدة عام بالإدارة القانونية في شركة استثمارية كبرى، قبل أن يمارس المحاماه في عدة مكاتب مرموقة مصحوبًا بسجل حافل من الإنجازات في مجال التقاضي و حل النزاعات. في عام 2013 انتقل إلى السعودية وعمل مستشارًا بقسم التقاضي والتحكيم في شركة محاماه عريقة، وكان له دور بارز في حسم العديد من النزاعات القضائية والدعاوى التحكيمية عالية القيمة لصالح العملاء. وخلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2021 أدار السيد/ محمد مكتبه الخاص للاستشارات القانونية والمحاماه في مصر، حيث ترافع في عشرات القضايا الجنائية، وقام بتمثيل العديد من الأفراد والشركات أمام مختلف هيئات التقاضي في نزاعات معقدة وعالية القيمة تتعلق بقطاعات المقاولات والإنشاءات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتأمين والاتصالات والنقل والشركات العائلية، كما باشر أعمال الوساطة والتفاوض في العديد من العقود والصفقات عالية القيمة، وشغل منصب المستشار القانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. كما يهتم السيد/ محمد بالتشريعات والجوانب القانونية المتعلقة بالإرث التاريخي والحفاظ على التراث الثقافي والمعماري، ومنذ عام 2019 تم اختياره في مسقط رأسه مستشارًا باللجنة القانونية لجمعية بورسعيد التاريخية.

مجالات الممارسة:

• الشركات والأعمال التجارية
• البنوك والتمويل
• التقاضي والتحكيم
• الإنشاءات والعقارات
• القانون البحري والشحن
• القانون الجنائي

السيدة/ ايمي ساريتسكي هي خريجة شهادة الماجستير من جامعة ماساتشوستس ولديها الخبرة في مجال الأبحاث والادوار الإدارية، بالإضافة إلى مؤهلات في مجال الوساطة والتجارة والجوانب القانونية لقانون الرياضة. وتتمتع ايمي أيضًا بخبرة ممتدة في التواصل والتعاون بين الثقافات التي تشكّل قيمة مضافة في التعاملات مع الموكّلين الدوليين وجهات الاتصال الدولية. في مكتب عيسى السليطي للمحاماة، تستخدم السيدة / ايمي تعليمها وخبراتها في القطاع القانوني القطري في دعم الإدارة القانونية بالمكتب. وبلغتها الإنجليزية الممتازة، تساهم في قضايا التحكيم باللغة الإنجليزية التي يتولّاها مكتبنا نيابة عن موكّلينا من الشركات والمؤسسات بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تتولى فحص وتنقيح جميع التقارير والطلبات والتصريحات وجلسات الاستماع وغيرها من الإجراءات لتعكس الخدمة القانونية عالية الجودة التي يقدّمها مكتب عيسى السليطي للمحاماة. كما يشمل عملها في مجال التحكيم تقديم الدعم إلى فريقنا من كبار المستشارين القانونيين في دراسة إجراءات التحكيم سواء كمستشارين أو كمحكمين. وبالتعاون مع فريقنا القانوني، تقدّم ايمي الدعم للموكّلين الباحثين عن استشارة قانونية من مستشار قطري محلي بشأن أمور من بينها بنود التحكيم، والاختصاص القضائي، وتطبيق القانون القطري، وتنفيذ قرارات التحكيم. وبصفتها نقطة الاتصال الرئيسية لموكّلينا الدوليين، تقدّم السيدة/ ايمي أيضًا الدعم في الأمور المتعلقة الشركات، فضلًا عن مساهماتها القيّمة، ومنها الوساطة والتفاوض والتقاضي. تشغل ايمي دورًا هامًا في المكتب يتمثّل في ضمان وإعطاء الأولوية لسلاسة واتساق التواصل بين عملائنا غير الناطقين باللغة العربية وفريق التقاضي بالمكتب. يعرّف موكّلونا تمامًا أنها جديرة بالثقة ويمكن الاعتماد عليها في الحصول على استشارة أو التشاور أو صياغة المستندات ومراجعتها وغيرها من الأمور خارج المحكمة. عملها في تقديم الدعم لفريقنا من كبار المستشارين القانونيين، مكّنها من المشاركة الفاعلة وتقديم مساهمات قيمّة في التقاضي والتحكيم وتقديم الاستشارات في العديد من المنازعات والدعاوى ذات القيمة الكبيرة والتعقيدات المختلفة المتعلقة بالمشاريع العامة والخاصة في قطاعات المقاولات والهندسة، والضيافة، والرعاية الصحية، والطاقة. وفوق كل ذلك، تمتلك أيضًا مهارات إدارية وتنظيمية تتسم بالحنكة والذكاء لا غنى عنها عند التعامل مع العديد من الأمور المعقدة والمرهقة.

مجالات الممارسة

• الشركات والأعمال التجارية
• المقاولات والهندسة
• العمل والتوظيف
• التحكيم الدولي