السيد/ عيسى محمد السليطي هو محامي ومُحكِّم قطري معتمد من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. كما أنه عضو في جمعية المحامين القطرية وهو عضو في اللجنة القانونية للإتحاد الآسيوي لكرة القدم (آي إف سي) بالاضافة لكونة عضواً لدى هيئة قطر للتحكيم الرياضي.   وعلاوة على ذلك، استطاع السيد السليطي إقامة علاقات عمل ممتازة مع مجموعة من المنظمات والكيانات القانونية مثل رابطة المحامين الدولية (إي بي آي) وغرفة التجارة الدولية (أي سي سي) ومؤسسة ليكزيس نيكزيس القانونية. واستنادًا على ثروة الخبرات السابقة التي اكتسبها في مكاتب المحاماة الويلزية والقطرية المرموقة، أسس السيد السليطي مكتب عيسى السليطي للمحاماة في عام 2015 لمواءمة ممارسته بصورة فعالة مع مهمته الشخصية؛ ألا وهي تلبية كافة الاحتياجات القانونية المستجدة للشركات القطرية والدولية التي تعمل في دولة قطر. بالتعاون مع فريق مترابط من المختصين القانونيين، يتضمن نطاق أعمال السيد عيسى مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية للشركات والأعمال التجارية مع تركيز خاص على حل المنازعات. كما عمل السيد عيسى كذلك بشكل وثيق مع العديد من الشركات المحلية والعالمية لتقديم المشورة بشأن المسائل الخاصة بالشركات والاندماج والاستحواذ والإنشاءات وكافة المسائل التي تتعلق بشتى فروع القانون. ويمارس السيد عيسى التحكيم الدولي من خلال تمثيل الأطراف في منازعات التحكيم. وقد عمل كمحكم بما في ذلك شغله لمنصب رئيس هيئة التحكيم في عدد من النزاعات المحلية والدولية. وبأخذ الإلهام من الفرص التي يوفرها كأس العالم 2022 الذي سينظم في دولة قطر - وبصفته عاشق للرياضة - حصل السيد السليطي على درجة الماجستير في القانون الرياضي لتقديم خبراته في تنظيم العقود الرياضية وكذلك الجانب التجاري للرياضة. فهْم السيد السليطي للقانون القطري والثقافة المحلية وقانون الرياضي يمثل المزيج الأمثل لتلبية الإحتياجات القانونية لكأس العالم المقبل وكافة الفعليات الرياضية. كما قام السيد السليطي بنشر كتاب " المرشد للعامل ورب العمل في عقد العمل الفردي " لإرشاد أصحاب العمل والموظفين في دولة قطر بشأن حقوق العمل.

السيد/ منير عبد العزيز شلبي هو عضو في نقابة المحامين المصرية مُقيّد كمحامي بمحكمة النقض والمحكمة الدستورية والإدارية العليا. بدأ السيد/ منير حياته المهنية بعد تخرجه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 1969 كمستشار قانوني في الجيش المصري. السجل المهني للسيد/ منير، وهو مستشار قانوني كبير يحظى بالإحترام ولديه أكثر من 45 عاماً من الخبرة، يُعد شهادة ودليل على خبرته الواسعة في مجموعة متنوعة من مجالات الممارسة. وبعد وظيفته الأولى كمستشار قانوني في الجيش المصري، تم تعيين السيد/ منير كمحامي في الشركة المصرية العامة للسياحة. وبعد ذلك تمت ترقيته ليصبح أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة وقد عمل في قطاع قانون السياحة لأكثر من 10 سنوات. ثم انتقل السيد/ منير بعدها للعمل في مكاتب المحاماة المصرية المرموقة والتي مارس فيها القانون الجنائي. وأضف إلى ذلك أن السيد/ منير يتمتع بسنوات عدة من الخبرة في تمثيل العملاء العالقين في قضايا التحكيم الدولية المعقدة.

السيد/ ريكاردو سد هو محامي ممارس وعضو في نقابة المحامين البرتغالية. وقد حصل السيد/ ريكاردو على شهادته في القانون ثم درجة الماجستير في القانون الرياضي من جامعة تشومبرا بالبرتغال. وكذلك هو عضو في اللجنة التأديبية للاتحاد البرتغالي للتجديف. وبإستغلاله لإجادته في اللغة البرتغالية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، قدم السيد/ ريكاردو خبراته وخدماته القانونية لمجموعة متنوعة من العملاء في جميع أنحاء أوروبا. وبصفته مستشار قانوني ومحامي، قدم السيد/ ريكاردو خدماته قانونية للمؤسسات الحكومية وشركات الإنشاءات ونقل وتوزيع السلع البرتغالية والأوروبية. يعمل السيد/ ريكاردو لدى مكتب عيسى السليطي للمحاماة كنقطة الاتصال الرئيسية لعملائنا الدوليين. كما يعمل السيد/ ريكاردو في تقديم المشورة بشأن عمليات الإندماج عبر الحدود والتوسط في قضايا السداد المتأخر وعدم السداد في قطاع الإنشاءات.

السيد/ عاطف عبد المنعم هو مُحكِّم دولي ممارس، معتمد من قبل المركز الدولي للتحكيم في القاهرة، وعضو في نقابة المحامين المصرية مُقيّد كمحامي في المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض. يتمتع السيد/ عاطف بخبرة وممارسة قانونية تمتد لعقود في مختلف القطاعات القانونية. في عام 1978 عندما كان محامي يافع في بداية حياته العملية، عمل السيد/ عاطف في أحد أكثر مكاتب المحاماة احترامًا في القاهرة، وهو مكتب أحمد الخواجة للمحاماة. وبحرصه على توجيه حياته المهنية نحو صناعة تدعم التنمية الاقتصادية لبلده، ترك السيد/ عاطف منصبه السابق للعمل كمحامٍ للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، حيث تمت ترقيته لاحقًا إلى منصب نائب الرئيس. وأثناء شغله هذا المنصب الرفيع، كان السيد/ عاطف يشارك بكثافة في تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة.

السيد/ يحيى توفيق الدميري هو عضو في نقابة المحامين المصرية مُقيّد كمحامي بمحكمة النقض والمحكمة الدستورية والإدارية العليا ويتمتع بأكثر من 40 عامٍ من الخبرة. بعد تخرجه من كلية الحقوق في جامعة القاهرة في عام 1974، بدأ السيد/ يحيي مسيرته كمستشار قانوني في مكاتب قانونية رائدة في مصر. تركزت جهود السيد/ يحيي طوال خبرته الممتدة لعقود تهدئة الأوضاع وعدم التصعيد والتسوية خارج المحاكم، بالإضافة إلى وضع عقود واتفاقيات قوية للعملاء عبر مختلف القطاعات التجارية والشركات في مصر. في مكتب عيسى السليطي للمحاماة، فإن سنوات خبرته الممتدة لعقود ومعرفته الثمينة في أحكام واستراتيجيات عدم التصعيد والتسوية خارج المحاكم والتقاضي ووضع العقود والاتفاقيات، تجعل منه عضوًا قيمًا للغاية في فريقنا، والأهم، لعملائنا.

السيد/ ياسر أسعد يوسف محمد هو عضو في نقابة المحامين المصرية مُقيّد كمحامي بمحكمة النقض والمحكمة الدستورية والإدارية العليا. كما أنه عضو نشط في اتحاد المحامين العرب يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عام كمحامي ومستشار قانوني. درس السيد/ ياسر القانون ثم بدأ حياته المهنية في أسوان؛ مسقط رأسه في مصر. وقد كان المستشار القانوني الرئيسي للعديد من كبار المسؤولين في محافظة أسوان، بما في ذلك محافظ أسوان، في حين كان يشغل منصب مدير الشؤون القانونية في المحافظة. كما عمل السيد/ ياسر كمحامي ومستشار قانوني للسيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان ببنك التنمية والائتمان الزراعي. خلال فترة عمله قطر، كان شغف السيد/ ياسر بتسوية المنازعات دون اللجوء إلى التقاضي عني أنه أصبح يركز الآن على مراجعة وصياغة عقود واتفاقيات قوية للشركات والأعمال التجارية، وخدمات الضيافة، والعمالة والتوظيف والنقل والمواصلات - من خلال العمل على التخفيف من حدة المخاطر بشكل فعّال من خلال إيلاء اهتمام كبير بالتفاصيل وتدابير التصعيد التدريجية.

السيد/ عبدالرؤوف محمد غرايبه هو محامي ومستشار قانوني أردني يتمتع بخبرة ومعرفة واسعة مجموعة متنوعة من القطاعات القانونية. درس السيد/ عبدالرؤوف القانون في المملكة الأردنية الهاشمية وحصل على الاعتماد المهني من غرفة شمال مصر لحل المنازعات. تشمل أهم إنجازات السيد/ عبدالرؤوف العمل كبير المستشارين القانونيين لدى السفارة الأردنية في قطر، وصياغة مقترح عام 2009 لتعليم القانون في المدارس المُقدم إلى المجلس الأعلى للتعليم في قطر، وإلقاء المحاضرات في ندوات التحكيم التجاري الدولي وتدريب المتخصصين القانونيين في قطر. يتمتع السيد/ عبدالرؤوف بخبرة في مجال البحوث القانونية التي أجراها في نقابة المحامين الأردنيين. كما شغل منصب مدير الشؤون القانونية في الشركة المصرية السعودية للمستلزمات الطبية (ماسكو) ومجموعة جي آند إتش الألمانية في الدوحة. السبب الأهم الذي جعل عملاؤنا يثقون بالسيد/ عبدالرؤوف لإرشادهم خلال التحديات التقاضي الأصعب هو فهمه العميق للنظام القانوني القطري والبيئة والثقافية وبيئة الأعمال في قطر والذي استمده من خبرته الممتدة على مدار 21 عام من العمل في قطر.

السيد/ أحمد سعيد البحيري هو عضو في نقابة المحامين المصرية ومحامي في محكمة النقض العليا ومجلس الدولة. وهو كذلك مُحكِّم دولي معتمد من قبل لجنة التحكيم الدولية، وعضو في نقابة المحامين العرب والجمعية المصرية للقانون الدولي. حصل السيد/ أحمد على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام 2001. طوال سنوات خبرته القانونية البالغة 18 عامًا، عمل السيد/ أحمد بشكل مكثف في العديد من المسائل المتعلقة بقانون الشركات والعقارات. في الآونة الأخيرة، عمل السيد/ أحمد كمحامي ومستشار قانوني لمجموعة النورس الإعلامية، التي يقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وقبل انضمامه إلى مجموعه النورس، قضى السيد/ أحمد معظم حياته المهنية كمستشار وكبير المستشارين القانونيين لعديد من الكيانات التجارية في العاصمة المصرية، القاهرة. كما تتضمن حياة السيد/ أحمد المهنية عمله في التدريس والبحوث في نقابة المحامين المصرية.

السيد/ إيزيكيل زامبيتي هو محامي دعاوى قضائية ممارس، وعضو في نقابة المحامين في قرطبة (الأرجنتين) ويتمتع بما يزيد عن سبعة عشر عامًا من الخبرة في المجال القانوني. وهو محامٍ حاصل على شهادة من جامعة قرطبة الكاثوليكية بالأرجنتين (2004) وشهادة من جامعة أليكانتي بإسبانيا (2017). كما أن لديه قضايا رائدة منشورة في قانون العمل والقانون الجنائي. بالإضافة إلى إجراءه دراساته العليا في التفاوض والأخلاقيات والامتثال. وعلاوة على المهارات أعلاه، فإن السيد/ زامبيتي أيضًا سمسار عقارات ومثمن خبير. وهو مؤسس كرسي الممارسة المهنية الخاضعة للإشراف ويعمل فيها حاليًا بصفة الأستاذ الرئيسي. فوق كل ذلك، هو أستاذ في القانون الدولي العام منذ عام 2007. وكان السيد/ زامبيتي مديرًا للعيادة القانونية للجامعة الكاثوليكية في قرطبة (2017-2021). كما أنه عضو في معهد حقوق الإنسان بكلية الحقوق بالجامعة الكاثوليكية في قرطبة، وفي الرابطة الأرجنتينية للقانون الدولي. وهو عضو باحث وله خمسة مشاريع بحثية مشتركة منشورة. وفي الوقت الحالي، يقوم بإجراء أبحاث حول موضوع "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" (مبادئ روجي). مجالات الممارسة:

• الشركات والأعمال التجارية
• الممتلكات والعقارات
• العمل والتوظيف
• التحكيم

السيد/ محمد أحمد قابيل هو عضو في نقابة المحامين المصرية منذ 1999. حصل السيد/ محمد على شهادة الحقوق من جامعة طنطا عام 1997. كما حصل على دبلوم في القانون العام 2013، ودبلوم في العلوم الاقتصادية والمالية 2014، ماجستير في القانون 2014 من جامعة المنصورة. للسيد/ محمد العديد من البحوث والدراسات في المجالات القانونية والضريبية. كما أنه حاصل على العديد من الدورات في المحاسبة لغير التجاريين والفحص الدفتري وشركات الأموال وإعداد الإقرارات الضريبية وغيرها من العديد والعديد من الدورات. طوال سنوات خبرته القانونية البالغة 22 عامًا، عمل السيد/ محمد محاميا بمكتب محاماة شهير بجمهورة مصر العربية حيث باشر العديد والعديد من القضايا المدنية، ثم عمل بوظيفة مأمور بمصلحة الضرائب العامة المصرية حتى وصل للدرجة الاولى كمراجع بشعبة القضايا، وقد عرضت عليه مئات القضايا الضريبية سواء تلك التي قام برفعها أو بالرد عليها، إضافة لأعمال الشؤون القانونية الخاصة بتطبيق القوانين واللوائح والتحقيق مع الموظفين حال وجدت مخالفات. كما عمل السيد/ محمد مستشار قانوني بكبرى مكاتب المحاماة القطرية منذ بداية 2016 وحتى الآن، وقد أصبح لديه خلالها معرفة تامة بالتشريعات والبيئة والثقافة القطرية.

السيده/ فاطمة صابر علي فقد حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة في عام 2005 ، وقد مارست القانون لأكثر من 6 سنوات، فهي عضوه في نقابة المحامين المصرية، وتشارك في المقام الأول في صياغة مذكرات المحكمة والمرافعات في الشركة. وهي ماهرة للغاية في حل المشكلات ، والبحث القانوني ، والتحليل المنطقي . قبل إنضمامها إلى مكتب عيسى السليطي للمحاماة عملت السيده/ فاطمة في شركات مختلفة في قطر ومصر، منها على سبيل المثال شركة الجابر للمقاولات العامة ، وشركة المشورة للمحاماة والإستشارات القانونية ، في تجربتها الكبيرة في ممارسة القانون بما في ذلك البحث القانوني والعرض التقديمي ، وصياغة وإعادة صياغة الوثائق القانونية ، ومقابلة العملاء وتقديم الدفاع ، وإعداد المذكرات وأنواع مختلفة من الاتفاقات ، وأنشطة المحكمة.

السيدة/ باراسكيفولا نتاي هي محامية إيطالية متمرسة وعضوة بنقابة المحامين في بيروجيا (إيطاليا) وتقيم في بيروجيا بإيطاليا. حصلت السيدة بارسكيفولا على بكالوريوس في القانون من جامعة نابولي "Federico II" بإيطاليا. خلال العامين الماضيين، أتيحت لها الفرصة لقضاء فترة كبيرة داخل دولة قطر لدعم مصالح العملاء الدوليين. وهي مستشارة قانونية متعاونة مع مكتب عيسى السليطي للمحاماة، وتشارك نفس رؤية المكتب، ألا وهي تقديم خدمات قانونية متميزة وعالية الجودة. وهي قادرة على التحدث باللغات الإنجليزية واليونانية والإيطالية.

السيد/ إبراهيم فهمي فضل هو محامي ومستشار قانوني مصري يتمتع بخبرة ومعرفة واسعة مجموعة متنوعة من القطاعات القانونية. درس السيد إبراهيم القانون في جمهورية مصر العربية وحصل علي شهادة القانون من كلية الحقوق جامعة القاهرة. مسجل بنقابة المحامين المصرية محامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة. لدى السيد إبراهيم العديد من الانجازات وهو عضو في الجمعية المصرية الأمم المتحدة المجتمع المصري. حصل السيد إبراهيم على شهادة التقدير للبحوث القانونية من جامعة الدول العربية 2004 . وقد كان المستشار القانوني لمحافظة الجيزة، 2006-2011 جمهورية مصر العربية. لدى السيد إبراهيم خبرة عملية 24 سنة في أعمال القانون والمحاماة و الخبرة في القوانين القطرية والبيئة والثقافة وبيئة الاعمال القطرية الذي اكتسبها من الخبرة الممتدة علي مدار 9 سنوات من العمل في قطر.

السيد/ عبدالقادر عبدالله محمد هو مستشار قانوني وعضو في نقابة المحامين السودانيين. وهو حاصل على شهادة في القانون من جامعة النيلين بالسودان. تشمل خبرة وممارسة السيد/ عبدالقادر الممتدة لعقدين من الزمن العمل كمستشار قانوني في العديد من مكاتب المحاماة السودانية المرموقة حيث أسدى مشورته بشأن المسائل المتعلقة بقانون الإنشاءات وقانون الشركات والعمل. وإنتقل في وقت لاحق إلى إريتريا لتقديم المشورة القانونية المتخصصة في قانون التطوير والإنشاءات.

السيد/ أحمد باهر محمد عبد الحكيم هو عضو في نقابة المحامين المصرية، ويتمتع بخبرة تزيد عن 20 عام كمحامي ومستشار قانوني. درس السيد/ أحمد باهر القانون ثم بدأ حياته المهنية في القاهرة؛ مسقط رأسه في مصر. وعمل كمستشار قانوني لعدد من الشركات الكبرى. وخلال فترة عمله في قطر، عمل السيد/ أحمد باهر كمستشار قانوني لدى العديد من مكاتب المحاماة المرموقة حيث أسدى مشورته بشأن المسائل المتعلقة بقانون الإنشاءات وقانون الشركات وقانون الأسرة والقانون الجنائي وقانون العمل.

يعمل السيد/ جوهر بابو كمحامي وعضو في نقابة محامين ولاية كيرلا (الهند)، حصل على شهادة القانون، ويواصل دارسة تخصصه في إدارة الدعاوى والمنازعات من كلية إدارة العقود في المملكة المتحدة، كما أن السيد/ جوهر يعمل كعضو تنفيذ ومنسق برامج في منتدى الأخوة المحامين الهنود القطري (ILFFQ). يعمل السيد/ جوهر كمحام مساعد في مجال الإنشاءات المهنية، وهو مسؤول عن دعاوى ومنازعات الإنشاءات في المكتب، وهو يعمل في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من 15 عام. ويلعب السيد/ جوهر دوراً هاماً في مكتب عيسى السليطي للمحاماة، حيث يعد حلقة الوصل الرئيسية بين المكتب والعملاء الهنود في العديد من الأمور والمجالات، كما أنه يقدم الاستشارات القانونية للمقاولين ويقدم الدعم والاستشارة في المجالات التعاقدية والتجارية وغيرها من الأمور، وذلك بما يتعلق مع أهداف وأنشطة ومشروعات المقاولين.

السيد/ قسطنطين زخاري أوغلو محامي ومستشار قانوني قبرصي شاب، يتمتع بالمعرفة والخبرة في العديد من القطاعات القانونية. أنهى دراسته لشهادة بكالريوس الحقوق في جامعة ميدلسكس (لندن، المملكة المتحدة)، وحصل على ماجستير الحقوق في قوانين النفط والغاز من جامعة روبرت جوردون (أبيردين، اسكتلندا)، وحصل على الإعتماد المهني من نقابة المحاماة القبرصية، وهو ما مكنه من ممارسة المحاماة في قبرص. عمل السيد/ قسطنطين كمحامي متدرب في شركة Michael Kyprianou & Co LLC للمحاماة، وهي الشركة التي تدير الوصاية على شركات Fiduserve Management Limited and ServPRO Management Limited، وتدير الوصاية كوصي متعاقد على شركة NCR (Cyprus) Ltd، ويعمل كمستشار قانوني لشركة S. Sampson & Associates LLC. في هذه الفترة الزمنية الوجيزة إستطاع السيد/ قسطنطين إكتساب الخبرة في الأمور المتعلقة بالشركات والأمور التجارية والنزاعات. كان السيد/ قسطنطين مسئول من البداية إلى النهاية عن قضايا النزاعات / التحكيم، بما في ذلك الإستشارات، والإستراتيجية، وتنفيذ الأحكام، وجلسات الإستماع، و/ أو التسويات، وتقديم المذكرات والمستندات القانونية الأخرى، وجمع الأدلة لتُستخدم في المحاكمات، وحضور جلسات الإستماع، والجلسات الأولى. كان دوره هو تقديم المشورة والدعم لمجال إدارات الشركات، وقام بتقييم، وكتابة مذكرات، ومراجعة، وتفاوض، والتوصل لإتفاقيات قانونية، و/ أو تقديم المشورة القانونية والرأي حول الاتفاقيات.