فريقنا

السيد/ عيسى محمد السليطي هو محامي بالتمييز مقيد بلجنة قبول المحامين القطرية، عضوًا بمجلس إدارة جمعية المحامين القطرية (QLA)، بالإضافة لكونه عضواً بمجلس إدارة جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية (QEAACA).

واستنادًا إلى ثروة الخبرات السابقة التي اكتسبها في ويلز ومكاتب المحاماة القطرية المرموقة، أسس السيد/ السليطي مكتب عيسى السليطي للمحاماة في عام 2015 لمواءمة ممارسته بصورة فعالة مع مهمته الشخصية، ألا وهي تلبية كافة الاحتياجات القانونية المستجدة للشركات القطرية والدولية التي تعمل داخل دولة قطر، مع السعي إلى ترسيخ مكانة المكتب كأحد مكاتب المحاماة الرائدة في دولة قطر، ومؤسسة قانونية مرموقة تحظى بتقدير واعتراف واسع في منطقة الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، فإن السيد/ السليطي عضو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين (CIArb) ، كما أنه مُحكِّم معتمد لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CAC)، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA)، والمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، ومركز الكويت للتحكيم التجاري (KCAC)، مركز عمان للتحكيم التجاري (OCAC)، ومركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).

قام السيد/ السليطي بتمثيل العديد من الموكّلين وعمل كمحامي في إجراءات التحكيم الدولية المنعقدة بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC) ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA). وقد تم تعيينه في العديد من النزاعات كمحكم فرد وكعضو في هيئات التحكيم، بما في ذلك شغله لمنصب رئيس هيئة التحكيم. هذا بالإضافة إلى تقديمه للمشورة القانونية، طوال فترة خبرته في التحكيم، للعديد من الموكّلين بشأن النزاعات التحكيمية والمسائل المتعلقة بشرط ومشارطة التحكيم والقانون واجب التطبيق وتنفيذ القرارات التحكيمية وأحكام التحكيم المحلي والأجنبي.

يتضمن نطاق خبرات السيد/ السليطي مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية للشركات والأعمال التجارية مع تركيز خاص على حل المنازعات. كما عمل السيد عيسى كذلك بشكل وثيق مع العديد من الموكّلين المحليين والدوليين لتقديم المشورة بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ والاستيلاء على الشركات والاستحواذ المدعوم بالقروض والتحالفات، وقد مثّل العديد من الشركات والمساهمين والمديرين في نزاعات الشركات والنزاعات التجارية أمام المحاكم وهيئات التحكيم. يركّز السيد/ السليطي في ممارسته على تقديم المشورة للموكّلين بشأن تكوين وتأسيس الشركات، والاستثمار الأجنبي في مجموعة كبيرة متنوعة من الصناعات، وطائفة واسعة من مسائل حوكمة الشركات، بما في ذلك الهيكلة وواجبات المديرين ومسؤوليات المساهمين واجتماعات الجمعيات العامة ومسائل امتثال الشركات والتدقيق القانوني والمراجعة القانونية مع العناية الواجبة. كما قد حاز على تصنيف ” المحامي الموصى به” لعامي 2023 و2024 من قبل The Legal 500.

ويتمتع السيد/ السليطي بمزيج من الخبرات الأكاديمية الواسعة والممارسة الفعلية في المجال القانوني لقطاع البناء والمقاولات. وهو يركّز في ممارسته على حل منازعات قطاع والمقاولات المعقّدة من خلال الوساطة، وإذا لزم الأمر، التحكيم والتقاضي فيما يتعلق بالمشاريع داخل دولة قطر وخارجها على الصعيد الدولي.

كثيرًا ما يتعامل السيد/ السليطي مع الدعاوى المتعلّقة بقطاع والمقاولات وقد تولّى دعاوى قضائية وتحكيمية بقيمة مئات الملايين من الدولارات التي تنطوي على إخلال للعقد، وعيوب في الإنشاءات والتصميم، وتأخيرات/أضرار، وأوامر تغيير وتأثيراتها، والتقصير، وإنهاء العقود. وبفضل خبراته الكبيرة العميقة، فقد قدم لموكّليه مجموعة مذهلة من الخدمات التي تتضمن المشورة بشأن عقود الفيديك وعقود الهندسة والمشتريات والإنشاء وعقود التصميم/البناء وعقود التصميم والإنشاء. هذا بالإضافة إلى إدارة المخاطر، والتفاوض على بنود العقود، وتقديم المشورة القانونية/التوجيه القانوني وإعداد الدعاوى وقد حصل السيد/ عيسى السليطي على لقب “محامي العام” من قبل جوائز LegalcommunityMENA 2022 في مجال المقاولات والهندسة.، ويُجسّد هذا اللقب مهاراته القانونية الاستثنائية وإسهاماته البارزة، مما يعزز مكانته كأحد الممارسين والمحكمين المرموقين.

يمثّل السيد/ السليطي المقاولين الرئيسيين ومن الباطن ومديري المشاريع والمهندسين وأرباب العمل وغيرهم في قطاع والمقاولات والتعاقدات الحكومية ويقدّم لهم مشورته القانونية بانتظام. ويشمل ذلك تمثيل مقاولي ومُلّاك عدد من أبرز المشاريع الإنشائية على مستوى دولة قطر، سواء العامة أو الخاصة.

ففي القطاع العام، يتمتع بخبرة واسعة متميّزة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي والتحكيم في النزاعات المعقّدة المتعلقة بالمرافق ذات الأهمية البالغة على مستوى الدولة وأعمال البناء والأعمال المدنية الحكومية والمشاريع المرتبطة بالمتاحف والملاعب المونديالية الرياضية وسكك الحديد والجسور والمحطّات والطرق السريعة بالإضافة إلى البنية التحتية،

أما في القطاع الخاص، يتمتع السيد/ السليطي بخبرة مكثّفة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي والتحكيم والوساطة في دعاوى بمبالغ هائلة متعلقة بالأصول الخاصة بما في ذلك الفنادق ومراكز التسوّق والأبراج السكنية/التجارية والمرافق الطبية والتصنيعية.

مجالات الممارسة

• الشركات والأعمال التجارية
• المقاولات والهندسة
• القطاع البحري والشحن
• الطاقة
• الممتلكات والعقارات
• التقاضي والتحكيم

المنشورات

مؤلف كتاب “المرشد للعامل ورب العمل في عقد العمل الفردي” لإرشاد أرباب العمل والموظفين في دولة قطر بشأن عقود العمل. تم نشره بالتعاون مع مكتب عيسى السليطي للمحاماة و LexisNexis الشرق الأوسط.

https://www.lexis.ae/publications/Individual-Employment-Contracts-a-Guide-for-Employers-and-Workers-ISBN9789927007262-p161023317

المؤهلات

• محام معتمد وممارس في دولة قطر.
• محكّم دولي معتمد وممارس.

العضوية المهنية

• عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية (QLA).
• عضو مجلس إدارة جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية (QCAEAA).
• محكم لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA).
• محكم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA).
• محكم لدى مركز الكويت للتحكيم التجاري (KCAC).
• محكم لدى مركز عمان للتحكيم التجاري (OCAC).
• محكم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).
• عضو في المجمع الملكي البريطاني للمحكمين (CIArb).
• عضو في نقابة المحامين الدولية (IBA).
• عضو في غرفة التجارة الدولية – قطر (ICC).
• عضو سابق في لجنة غرفة التجارة الدولية للتحكيم وتسوية المنازعات (ICC).

التعليم

• درجة البكالوريوس في القانون من جامعة سوانزي – المملكة المتحدة.

السيد ريكاردو سيد هو محامٍ مؤهّل في البرتغال ومقيد لدى نقابة المحامين البرتغالية، ويتمتع بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء داخل دولة قطر. ويشغل حاليًا منصب المستشار القانوني الأول ورئيس قسم التحكيم الدولي في مكتب عيسى السليطي للمحاماة، حيث يؤدي دورًا محوريًا في ممارسات تسوية المنازعات والتحكيم بالمكتب.

وبصفته رئيسًا لقسم التحكيم الدولي، يستند السيد سيد إلى خلفية قانونية متنوعة ومتقدمة لتقديم المشورة القانونية وتمثيل كل من العملاء المحليين والدوليين في طيف واسع من القضايا القانونية المعقدة. ويقدّم خدماته القانونية بطلاقة بعدة لغات تشمل الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية، بما يتيح تواصلًا فعّالًا وتفاعلًا استراتيجيًا مع العملاء والأطراف المقابلة وهيئات التحكيم.

ويُعرف السيد سيد على نطاق واسع بخبرته المتخصصة في المنازعات المدنية والتجارية، حيث شارك في عدد كبير من قضايا التحكيم ذات القيمة العالية والتعقيد القانوني، المرتبطة بمشاريع تجارية وبنى تحتية وتطويرية كبرى. كما يقدّم استشارات منتظمة بشأن النزاعات الناشئة عن العقود الرئيسية والمعاملات واسعة النطاق، بما في ذلك القضايا ذات الأهمية المالية والاستراتيجية الكبيرة.

كما يتمتع بخبرة راسخة في منازعات الإنشاءات والبنية التحتية، بما في ذلك المطالبات الناشئة عن المشاريع الكبرى، وعقود الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC)، واتفاقيات التطوير. ويقوم السيد سيد بتمثيل العملاء وتقديم المشورة لهم بشأن تسوية هذه النزاعات عبر التحكيم وغيرها من آليات تسوية المنازعات، متبعًا نهجًا استراتيجيًا عمليًا يراعي الأبعاد التجارية.

وبصفته محكمًا متمرسًا في المنازعات التجارية ومنازعات الإنشاءات، شارك السيد سيد في إجراءات تحكيم مقرّها دولة قطر وخارجها، واكتسب إلمامًا عميقًا بقواعد وإجراءات التحكيم الدولي. ويقود ممارسة التحكيم الدولي بالمكتب في القضايا المنظورة وفق قواعد أبرز المؤسسات التحكيمية، بما في ذلك غرفة التجارة الدولية (ICC)، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، ومحكمة قطر الدولية للتوفيق والتحكيم (QICCA)و تشمل مهامه إعداد وتقديم المذكرات واللوائح الكتابية والبيانات والمرافعات، إلى جانب المشاركة الفاعلة في جلسات الاستماع أمام هيئات التحكيم.

وإلى جانب التحكيم، يمثّل السيد سيد بانتظام عملاء المكتب في المنازعات التجارية المعقدة أمام محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات (QICDRC)، حيث يقدّم المشورة بشأن الاستراتيجيات القانونية، والمسائل المتعلقة بالاختصاص، والمطالبات الموضوعية التي تشمل جهات بارزة من القطاعين العام والخاص.

ومن خلال خبرته الواسعة بالقانون القطري والممارسة القضائية وآليات تسوية المنازعات الدولية، اكتسب السيد سيد سمعة قوية في تقديم استشارات قانونية عملية واستراتيجية وموجّهة نحو تحقيق النتائج. وتمكّنه قدرته على التعامل مع الأطر القانونية المعقدة والنزاعات عالية المخاطر من توفير حماية قانونية فعّالة وقيمة مستدامة لعملاء المكتب.

المؤلفات

• مؤلف – “الوكالة التجارية واتفاقيات الوكالة” المنشور في مجلة ليكسيس الشرق الأوسط.
• مؤلف – “القواعد الدولية لمكافحة المنشطات” المنشور في مجلة ليكسيس الشرق الأوسط.
• مؤلف مشارك – “ملكية الطرف الثالث لحقوق لاعبي كرة القدم الاقتصادية” المنشور في مجلة ليكسيس الشرق الأوسط.
• مؤلف – “قضايا علاقات العمل وقانون العمل: خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها” المنشور في مجلة قانون الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مجالات الممارسة

• الشركات والأعمال التجارية
• المقاولات والهندسة
• الإعلام والترفيه والرياضة
• الممتلكات والعقارات
• العمل والتوظيف

المؤهلات والعضوية المهنية

• محام معتمد في البرتغال.
• محكّم في محكمة قطر للتحكيم الرياضي (QSAT).

التعليم

• درجة البكالوريوس في القانون من جامعة كويمبرا – البرتغال.
• شهادة الدراسات العليا في القانون الرياضي من معهد قانون الأعمال والعمل بجامعة كويمبرا – البرتغال.

الخبرات المهنية

• 2017 إلى الوقت الحالي – مستشار قانوني أول ورئيس الإدارة الدولية بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2008 إلى 2017 – شريك في مكتب محاماة مرموق – كويمبرا، البرتغال.
• 2006 إلى 2008 – محامٍ في مكتب محاماة مرموق – كويمبرا، البرتغال.

السيد/ مصطفى علي مجذوب هو محام سوداني الجنسية حاصل على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة جوبا جمهورية جنوب السودان في العام2009 وحاصل على درجتي الدبلوم العالي في القانون العام والبكالوريوس من جامعة الخرطوم ولديه خبرة عملية تصل 25 سنة في المجال القانوني بشقيه المحاماة والقضاء.

لديه العيد من الخبرات العملية في مجال القانون حيث عمل محامي في القطاع الخاص وكان اثناء ذلك على صلة بالمنظمات الدولية التي تعنى باللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر ثم التحق بالسلطة القضائية السودانية قاضيا في عام 2001 وتدرج في وظائفها الى ان وصل لدرجة قاضي محكمة الاستئناف وتولى اثناء ذلك الاشراف على جميع المحاكم جنوب ولاية كسلا بالسودان وتولى ابان ذلك الفصل في جميع الاستئنافات المدنية والجنائية والاسرة والفصل في الطعون الإدارية.

ولعمله قاضيا بمحكمة الميناء بمدينة بورتسودان بجمهورية السودان لمدة تجاوزت الأربع سنوات تمرس في مجال القانون البحري التجاري ودعاوى العمل البحري وعلى دراية تامة بالقوانين والمعاهدات التي تتعلق بالقانون البحري.

نال العديد من الدورات التي تعني بشؤون اللاجئين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان كما نال العديد من الدورات في مجال التحكيم مما اهله ليكون خبير تحكيم بالمركز السوداني للتوفيق والتحكيم.

يجيد صياغ صحف الدعوى والمذكرات وجميع الاعمال المتعلقة بالمحاماة وذلك من خلال عمله بالقضاء لفترة جاوزت 22 عاما وعلى وعي تام بالاتجاهات والمدارس القانونية ويتفهم أهمية التطور والاختلافات الإجرائية بين القانونين السوداني القطري.

مجالات الممارسة

• الشركات والأعمال التجارية.
• التقاضي.
• القانون الجنائي.
• الإنشاءات والعقارات.
• العمل والتوظيف.

العضوية المهنية

• عضو نقابة المحامين السودانيين.
• عضو خبير بالمركز السوداني للتوفيق والتحكيم.
• عضو سابق بمحكمة الاستئناف بالسلطة القضائية السودانية.

التعليم

• ماجستير القانون العام من جامعة جوبا – جمهورية السودان.
• دبلوم عالي في القانون العام من جامعه الخرطوم – جمهورية السودان.
• البكالوريوس في القانون من جامعه الخرطوم – جمهورية السودان.

الخبرات المهنية

• 2023 الي الوقت الحالي مستشار قانوني أول بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2019 الي 2023 قاضي بمحكمة الاستئناف – جمهورية السودان.
• 1998 إلى 2019 محام ومستشار قانوني – جمهورية السودان.

السيد/ محمد قابيل هو عضو في نقابة المحامين المصرية منذ 1999. حاصل على شهادة الحقوق من جامعة طنطا عام 1997.كما حصل على دبلوم في القانون العام 2013، ودبلوم في العلوم الاقتصادية والمالية 2014، وماجستير في القانون 2014 من جامعة المنصورة.

للسيد/ قابيل العديد من البحوث والدراسات في المجالات القانونية والضريبية. كما أن للسيد/ قابيل عدة محاضرات في عدد من القوانين القطرية منها: محاضرة في قانون العمل، ومحاضرة في قانون الإيجارات، ومحاضرة في قانون الضريبة على الدخل.

كما أنه حاصل على العديد من الدورات في المحاسبة لغير التجاريين والفحص الدفتري وشركات الأموال وإعداد الإقرارات الضريبية وغيرها من العديد والعديد من الدورات.

كما أن السيد/ قابيل مطلع على كل القوانين القطرية وتحديثاتها ومتابع لكل ما يصدر من قوانين جديدة في كافة المجالات القانونية وخاصة المدنية بكل فروعها، ومقارنتها بمثيلتها من التشريعات المصرية التي يسهل معها معرفة الغايات التي سعى إليها الشارع في وضع نص جديد، أو تعديل لنص موجود.

والسيد/ قابيل من واقع اطلاعاته المستمرة لديه قدرات متميزة في تفسير القوانين والأحكام ومتابعة المستقر عليه من أحكام، بما يمكنه من التعقيب على القوانين والأحكام بشكل علمي معزز بآراء فقهية وأحكام قضائية مستقرة في القضاء القطري والمصري. لديه القدرات المتميزة والخبرات العلمية والعملية من واقع عمله ودراسته في مجال الضرائب والمالية وإلى جانب ذلك لديه الخبرة القانونية التي تمتد إلى أكثر من 24 سنة منذ بداية عمله وحتى الآن مما أثقل مهاراته وقدراته على نحو متميز.

السيد/ قابيل لديه خبرة ودراية تامة بكافة التشريعات القطرية والنظام القانوني وإجراءات التقاضي أمام المحاكم واللجان القضائية المختلفة (لجان فض المنازعات العمالية، والإيجارية، والتأمينات والمعاشات، وخلافه).

السيد/ قابيل لدية خبرة كبيرة في صياغة أنواع كثيرة من العقود على نحو محترف ودقيق وفق آخر تحديثات للقوانين، حيث قام بصياغة العديد والعديد من العقود في كافة المجالات مثل عقود الشركات، وعقود المقاولات، وعقود البيع، وعقود الإيجارات، وعقود التسويق والوكالات، وعقود اللاعبين الرياضيين ووكلاءهم، وخلافه.

كما أن للسيد/ قابيل قدرات خاصة في التفاوض لإنهاء كافة النزاعات المقامة من أو ضد الموكلين على نحو يضمن أكبر قدر من المنفعة للموكل، وإنهاءها عند التوصل لاتفاق بصيغة قانونية تضمن عدم الرجوع على الموكل بأي تبعات أو أضرار لاحقة.

بدأ السيد/ قابيل حياته المهنية بالعمل كمحامي بأحد مكاتب المحاماة المتميزة بمصر في سنة 1999، وكانت هذه البداية قوية حيث كان مكتب المحاماة يتولى الكثير من القضايا الهامة خاصةً القضايا المدنية والقضايا التجارية، مما أثرى قدرات ومهارات وخبرات السيد/ قابيل العملية بشكل واسع.

استمر السيد/ قابيل بالعمل بالمحاماة حتى التحاقه بالعمل بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية في سنة 2002، وقد عمل السيد/ قابيل بمصلحة الضرائب بعدد من الأعمال الفنية كمأمور فحص ثم مأمور بشعبة القضايا، قام خلالها ببحث الكثير والكثير من القضايا والنزاعات الضريبية على مدار سنوات عمله.

بدأ السيد/ قابيل العمل بدولة قطر في بداية سنة 2016 كمستشار قانوني بأحد مكاتب المحاماة القطرية، وكان له دور بارز في نجاحات المكتب في النزاعات والقضايا التي باشرها.

ثم انتقل السيد/ قابيل للعمل بمكتب عيسى السليطي للمحاماة من عام 2020، ومنذ التحاقه بالمكتب ومن بداية عمله بدأ ومازال يساهم مع أعضاء المكتب في تقديم صورة مشرفة وتحقيق إنجازات متميزة في حل النزاعات والقضايا الكبرى والقضايا التي تحتاج لمهارات وقدرات خاصة مثل القضايا التجارية والضريبية والشركات.

تولي السيد/ قابيل مباشرة أعداد كبيرة ومتنوعة من القضايا، منها القضايا المدنية والتجارية ومنها قضايا بلغت قيمة المطالبات فيها ما يتجاوز 50 مليون ريال قطري، وكذلك دعاوى صدرت فيها أحكام لصالح موكلينا بمبالغ تجاوزت عدة ملايين، وقضايا الضرائب والتي منها قضايا بلغت قيمة المتنازع فيه مع الهيئة العامة للضرائب ما يتجاوز 3 مليون ريال قطري، والقضايا العمالية والتي تم الحصول في أكثر من دعوى منها على أحكام جاوزت 1 مليون ريال قطري مستحقات لصالح العمال موكلينا ومتابعتها حتى تنفيذ الحكم واستلام المستحقات كاملة، وأحكام أخرى تزيد قيمة المستحقات فيها عن 150 ألف ريال قطري وتم تنفيذها أيضاً، كما صدرت أحكام برفض دعاوى عمالية جاوزت قيمتها 1.3 مليون ريال قطري كانت مقامة ضد الشركة موكلتنا، وقضايا الإيجارات التي صدرت بعض منها لصالح مؤجرين وبعضها لصالح مستأجرين، منها دعوى صدر حكم فيها لصالح موكلنا (المستأجر) بفسخ عقد الإيجار ورفض طلبات المؤجر التي جاوزت 5 مليون ريال قطري، وخلافه من قضايا الأسرة والتركات، وذلك في جميع درجات التقاضي سواء الابتدائي أو الاستئنافي أو التمييز.

العضوية المهنية

• عضو في نقابة المحامين المصرية.

التعليم

• ماجستير في القانون جامعة المنصورة 2014 – جمهورية مصر العربية.
• دبلوم العلوم الاقتصادية 2014 – جمهورية مصر العربية.
• دبلوم القانون العام سنة 2013 – جمهورية مصر العربية.
• ليسانس حقوق جامعة طنطا بتقدير عام جيد سنة 1997 – جمهورية مصر العربية.

الخبرات المهنية

• 2020 إلى الوقت الحالي – مستشار قانوني بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2016 إلى 2020 – مستشار قانوني بمكتب محاماة – دولة قطر.
• 2002 إلى الوقت الحالي – درجة وظيفية أولى بوزارة المالية – مصلحة الضرائب المصرية – جمهورية مصر العربية.
• 1999 إلى 2002 – محامي حر.

السيد/ مجدي سلامة هو محامي مصري مقيد بنقابة المحامين المصرية منذ عام 2007 تخرج من كلية الحقوق جامعة أسيوط عام 2005 ويمتلك من الخبرة نحو 16 عام في مجال المحاماة والاستشارات القانونية ويمتلك خبرة ومعرفة واسعة في القانون القطري بالإضافة إلى القوانين المصرية.

قام السيد/ مجدي بتمثيل العديد من الموكلين وتقديم المشورة القانونية طوال مدة خبرته بشأن المنازعات المختلفة وخاصةً المنازعات التجارية المتعلقة بالأفراد أو الشركات حيث يتضمن نطاق خبراته مجموعة واسعة من الخدمات القانونية والمتمثلة في مباشرة جميع أنواع القضايا والمنازعات أمام المحاكم والجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها وصياغة العقود وتأسيس الشركات بكافة أنواعها بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية بمختلف أنواعها. والذي استمده من خبرته الممتدة على مدار سنوات عمله الممتدة مع المؤسسات التجارية والشركات ومكاتب المحاماة في مصر وفي قطر. واستناداً إلى الخبرات التي اكتسبها في العديد من المكاتب القانونية والشركات المصرية وكذلك المؤسسات القانونية والشركات خاصةً في دولة قطر.

يتمتع السيد/ مجدي  بأكثر من 16 ًعاما من الخبرة المھنیة المتميزة في كتابة صحف الدعاوي والمذكرات في كافة القضايا ، ملم بكافة اجراءات المحاكم وإجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والجنائية واللجان القضائية المختلفة (لجان فض المنازعات العمالية، والايجارية، والتأمينات والمعاشات، وخلافه)، خبیر في فحص تقارير الخبراء والتعقب علیھا واعداد مذكرات الاعتراض والتعقيب ، بارع في تقدیم الاستشارات القانونية للعملاء وخبير تسجيل وتأسيس الشركات بأنواعها واعداد عقود التأسيس وملاحق التعديل ، خبیر في تقدیم المشورة للعملاء من الشركات الناشئة إلى الشركات المخضرمة ، خبیر في تقدیم مشورة الخبراء والإشراف في مفاوضات الشركات الكبيرة ، التعامل الجید مع نظام المحاكم في تقدیم الدعاوي والطلبات وایداع المذكرات وكافة المعاملات علي النظام.

كما يتمتع بخبرات قانونية متخصصة حيث مارس على مدار سنوات خبرته سواء في مصر أو في قطر العمل القانوني في مجال المنازعات والاستشارات المتعلقة بمجال الشركات التجارية والتعويضات والمنازعات المتعلقة بأعمال الإنشاءات والمقاولات في جمهورية مصر العربية أو قطر كما اكتسب خبرة واسعة في مجال المنازعات المالية والمتعلقة بالتداول في الأوراق المالية حيث قدم العديد من الاستشارات القانونية وكذلك التصدي للعديد من المنازعات المالية أمام الجهات الرقابية.

مجالات الممارسة

• التقاضي والتحكيم
• الشركات والتجارة
• الممتلكات والعقارات
• الجنائي

العضوية المهنية

• عضو نقابة المحامين المصرية.

التعليم

• ليسانس في القانون من كلية الحقوق جامعة أسيوط – جمهورية مصر العربية.

الخبرات المهنية

• 2023 إلى الوقت الحالي مستشار قانوني بمكتب عيسى السليطي للمحاماة -دولة قطر.
• 2020 إلى 2022 مستشار قانوني بمكتب محاماة مرموق – دولة قطر.
• 2017 إلى 2019 مدير الشئون القانونية بشركة مرموقة – دولة قطر.
• 2008 إلى 2016 افتتحت مكتبي الخاص – جمهورية مصر العربية.
• 2005 إلى 2007 محامي متدرب بأحد مكاتب المحاماة- جمهورية مصر العربية.

السيدة/ باراسكيفولا نتاي هي مستشارة قانونية بمكتب عيسى السليطي للمحاماة. تأتي باراسكيفولا من مسقط رأسها باليونان حيث نالت شهادتها التي أهلتها للعمل كمحامية بإيطاليا في 2013، وهي متخصصة في القوانين والتشريعات الأوروبية. سجلها المهني ينضح بالتزام عميق وتفانٍ لخدمة العملاء الدوليين، بدءًا من الأفراد وصولًا إلى الشركات الكبرى، من خلال تعاونات متميزة مع مكاتب المحاماة القطرية.

تبرع السيدة نتاي في ميدان الوساطة والتقاضي تحت مظلة القانون المدني الإيطالي، كما أن خبرتها الواسعة تعمل بمثابة درع واقٍ لمصالح عملائها، موفرةً تمثيلًا فعالًا وحلولًا مرضية. وبفضل خلفيتها الأكاديمية القانونية ومهاراتها العملية في التفاوض وإدارة العقود، فإن السيدة نتاي قادرة على استشارات قانونية شاملة متميزة لعملائها. وخبرتها المكثّفة تعد بوصلة في بحر اللوائح المعقدة، تُرشد عملائها لإيجاد حلول عملية لتحدياتهم القانونية.

بطلاقتها في اليونانية والإيطالية والإنجليزية، تعد السيدة نتاي جسر تواصل فعّال مع المجتمعات الوافدة ذات الخلفيات المتنوعة في قطر. وهذا التنوع اللغوي يُعد ميزة كبيرة في توفير الاستشارات القانونية حول الحقوق والواجبات. تتمتع السيدة نتاي بفهم عميق لقانون الميراث، كما أنها متمكّنة في تقديم الاستشارات الخبيرة في مسائل التأمين، مرشدةً العملاء حول تغطيتهم التأمينية مع ضمان أن يكونوا في أفضل وضع تعاقدي. تمتد خبرتها إلى استرداد الديون وإجراءات الإفلاس، حيث يعتبر توجيهها الاستراتيجي ثمينًا في حل النزاعات المالية المعقدة. وفي مجال القانون الجنائي، هي قادرة أيضًا على تقديم نصائح تحليلية حول مخاطر جرائم الشركات وتضمن الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن منع جرائم الشركات، حاميةً بذلك مصالح عملائها. بالإضافة إلى عملها القانوني، تشغل السيدة نتاي بفخر منصب ممثلة لجمعية FederItaly، وهي جمعية إيطالية غير ربحية. تعد مشاركة السيدة نتاي عنصرًا فاعلًا في تعزيز الروابط بين قطر وإيطاليا، وتعميق روح الشراكة والتعاون بين الأمتين.

المؤلفات

• مؤلفة – “القانون القطري لمكافحة الإرهاب” المنشور في مجلة ليكسيس الشرق الأوسط.
• مؤلفة – “ القانون القطري لتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص” المنشور في مجلة ليكسيس الشرق الأوسط.

المؤهلات والعضوية المهنية

• محامية معتمد وممارسة في إيطاليا منذ 2013.
• عضوة في رابطة المحامين العالمية المستقلة (WILL).
• مندوبة FederItaly في قطر.

التعليم

• درجة البكالوريوس في القانون من جامعة نابولي فيدريكو الثاني – إيطاليا.
• برنامج الدراسات العليا EFLIT في اللغة الإنجليزية القانونية والمالية من جامعة بارما 2021.

الخبرات المهنية

• 2020 إلى الوقت الحالي – مستشار قانوني بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2013 إلى الوقت الحالي – شريكة في مكتب محاماة مرموق – دينوتشينزيو، بيروجيا، إيطاليا.
• 2008 إلى 2013 – محامية تحت التدريب بمكتب محاماة مرموق – دينوتشينزيو، بيروجيا، إيطاليا.

السيد/ محمود فتح الله الشافعي هو محامٍ مصري متمرس وعضو في نقابة المحامين المصرية، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام ١٩٩١، ويتمتع بخبرة قانونية تمتد لأكثر من ٣٤ عامًا، من بينها خبرة محلية عميقة داخل جمهورية مصر العربية، وخبرة دولية في دولة قطر.

طوال مسيرته، قدّم السيد/ محمود خدمات قانونية شاملة ومتنوعة في مختلف فروع القانون، شملت القضايا الجنائية والمدنية، وقانون الأحوال الشخصية، والقانون العمالي، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة. وقد بدأ مسيرته المهنية بالعمل في مكاتب محاماة مرموقة خلال فترة التدريب، حيث أظهر تميزًا كبيرًا في التعامل مع القضايا المعقدة وتحقيق نتائج إيجابية لصالح الموكلين، الأمر الذي مهد الطريق لافتتاح مكتبه الخاص، حيث استمر في العمل حتى وصوله إلى درجة محامٍ بالنقض والدستورية والإدارية العليا.

منذ انتقاله إلى دولة قطر عام ٢٠١٦، واصل السيد/ محمود تقديم خدماته القانونية باحترافية عالية في عدد من مكاتب المحاماة المرموقة، حيث تولّى مهام رئيسية في الترافع في القضايا الجنائية، وقضايا التأمين، وصياغة المذكرات القانونية، إلى جانب تقديم المشورة القانونية الدقيقة في مختلف القضايا. وقد ساعدته خبرته المتراكمة على تحقيق العديد من الأحكام لمصلحة الموكلين، مؤكدًا مكانته كمحامٍ على دراية عميقة بالقانون القطري وإجراءاته.

وبفضل خلفيته القانونية الغنية والتزامه المهني الراسخ، يشكّل السيد/ محمود قيمة مضافة لفريق العمل القانوني، ويقدّم لعملائنا المحليين والدوليين مستوى عاليًا من الخدمة القانونية القائمة على الخبرة والدقة والاحتراف.

مجالات الممارسة

• الشركات والتجارة.
• العمل والتوظيف.
• الجنائي.
• الممتلكات والعقارات.
• المقاولات والهندسة.

العضوية المهنية

• عضو في نقابة المحامين المصرية.
• عضو باتحاد المحامين العرب.

الخبرات المهنية

• 2025 إلى الوقت الحالي – مستشار قانوني لدى مكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2023 إلى 2025 – مستشار قانوني في مكتب محاماة واستشارات قانونية مرموق – دولة قطر.
• 2021 إلى 2022 – مستشار قانوني في مكتب دولي للمحاماة والاستشارات القانونية – دولة قطر.
• 2018 إلى 2021 – مستشار قانوني في مكتب دولي للمحاماة والاستشارات القانونية – دولة قطر.
• 1997 إلى 2016 – مؤسس ومدير مكتب محاماة مرموق خاص به – جمهورية مصر العربية.
• 1993 إلى 1997– محامٍ متدرب في أحد مكاتب المحاماة – جمهورية مصر العربية.

السيد/ الهادي حامد محامٍ مؤهل في المملكة المتحدة يتمتع بخبرة واسعة في المجال القانوني داخل دولة قطر. يعمل كمستشار قانوني في أحد المكاتب القانونية المرموقة في قطر، حيث يوظف خلفيته القانونية المتنوعة لدعم العملاء المحليين والدوليين، ولا سيما أولئك الذين يحتاجون إلى خدمات قانونية وتمثيل بغير اللغة العربية.

وبفضل إجادته التامة للغتين العربية والإنجليزية، يتيح السيد/ الهادي لعملائه حرية التواصل بلغتهم المفضلة، بما يضمن وضوح الإجراءات القانونية وثقة العملاء في سيرها. وتعد قدراته الثنائية اللغة ذات قيمة كبيرة على وجه الخصوص للعملاء الدوليين الذين يتعاملون مع القانون القطري والإجراءات القضائية.

يمتلك السيد/ الهادي خبرة متعمقة في مجالي القانون الجنائي وقانون الأسرة، إلى جانب تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الشركات والعمل والعمال. وتشمل خبرته طيفًا واسعًا من الخدمات القانونية، من صياغة العقود التجارية والإيجارات واتفاقيات الامتياز والعمل، إلى مراجعتها والتفاوض بشأنها.

وعلى مدار مسيرته المهنية في مكاتب محاماة وجهات قانونية مرموقة، عمل مستشارًا قانونيًا داخليًا موثوقًا للعملاء، مقدّمًا استشارات استراتيجية حول الامتثال، والالتزامات التعاقدية، وإدارة المخاطر، وتسوية المنازعات. وتمكّنه قدرته على الاندماج مع الهياكل المؤسسية من إدارة المخاطر القانونية وتقديم حلول استباقية تتماشى مع أهداف العملاء.

لقد تولى السيد/ حامد عديد القضايا القانونية في مختلف التخصصات، محققًا نتائج ناجحة لعملائه بشكل متواصل. ويجعل منه سجله المتميز في التقاضي، مقترنًا بنهجه الاستراتيجي الذي يركز على العميل، إضافةً قيّمة لأي قضية قانونية تتطلب الدقة، الاحترافية، وفهمًا عميقًا للبيئات القانونية متعددة الثقافات.

مجالات الممارسة

• الشركات والتجارة.
• الجنائي
• الممتلكات والعقارات.
• العمل والتوظيف.

العضوية المهنية

• عضو في جمعية المحامين السودانيين في المملكة المتحدة.
• عضو في رابطة المحامين السودانيين في دولة قطر.

التعليم

• بكالوريوس في القانون (LLB) من جامعة محمد الأول – المغرب.
• شهادة التعليم العالي في القانون والممارسة القانونية.

الخبرات المهنية

• 2025 حتى الآن – مستشار قانوني في مكتب عيسى السليطي للمحاماة – الدوحة، قطر.
• 2022 إلى 2025 – مستشار قانوني في مكتب محاماة مرموق – الدوحة، قطر.
• 2020 إلى 2022 – مستشار قانوني في مكتب محاماة مرموق – جنوب ويلز، المملكة المتحدة.

السيدة/ اعتماد كمال علي سعيد هي محامية سودانية الجنسية، حاصلة على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة الزعيم الأزهري في عام ٢٠١٤، ودرجة البكالوريوس من جامعة النيلين في عام ٢٠٠٨. لديها خبرة عملية تصل إلى ١٦ عاماً في المجال القانوني، بشقيه المحاماة والقضاء.

اكتسبت العديد من الخبرات العملية في مجال القانون، حيث عملت كمحامية متدربة ثم كمحامية مرخصة في مكتب الأستاذ/ أبو القاسم محمد سليمان. خلال تلك الفترة، تمرست على العمل في القضايا العمالية. بعد ذلك، عملت كمستشارة قانونية ومحامية لشركة المصنع السوداني الماليزي ومصنع جلوبال ستيل في الفترة من عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠١٥، مما أكسبها خبرة واسعة في مجال الوساطة والتسوية والتعامل مع الدوائر الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى تمثيل الشركات أمام القضاء.

في عام ٢٠١٥، انضمت إلى السلطة القضائية السودانية كقاضية، وترأست العمل في عدد من المحاكم، منها محكمة الملكية الفكرية وجرائم المعلوماتية، وهي المحكمة الوحيدة من نوعها في السودان. تولت خلال تلك الفترة الفصل في عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام السوداني فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، وذلك في الفترة من عام ٢٠٢٢ حتى عام ٢٠٢٣.

كما عملت السيدة اعتماد كمال قاضية مدنية في عدد من المحاكم السودانية، مما أكسبها خبرة في القضايا المتعلقة بالمقاولات، وقضايا التعويضات، والقضايا العمالية، والإيجارية. وقد نالت أحكامها إشادات عديدة من المحاكم الأعلى.

عملت أيضاً لمدة عام في محكمة بورتسودان المدنية، مما أكسبها خبرة في القانون البحري. حصلت على عدة دورات في مجال التحكيم، مما أهلها لتكون محكمة معتمدة في مركز الخرطوم للتحكيم.

كما قدمت عدداً من الورش والدورات التدريبية، سواء مباشرة أو عبر الإنترنت، للقضاة والمحامين حول قانون الجرائم المعلوماتية والأحوال الشخصية.

مجالات الممارسة

• التقاضي
• القانون المدني والاسرة
• العمل والتوظيف
• المقاولات

العضوية المهنية

• قاضي بالسلطة القضائية السودانية.
• عضو في نقابة المحامين السودانيين.
• محكم معتمد في مركز الخرطوم للتحكيم.

الخبرات المهنية

• 2024 إلى الوقت الحالي – محام أول بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2015 إلى 2024 – قاضي بالسلطة القضائية – جمهورية السودان.
• 2011 إلى 2015 – مستشار قانوني في شركة مرموقة – جمهورية السودان.
• 2011 إلى 2015 – مستشار قانوني غير متفرغ في شركة مرموقة – جمهورية السودان.
• 2008 إلى 2010 – محامي في مكتب محاماة مرموق – جمهورية السودان.

السيد/ عصام محمد هو محام ممارس حاصل على درجة الليسانس من كلية الحقوق جامعة أسيوط عام 2008، ومقيد في نقابة المحامين المصرية أمام محاكم الاستئناف، خبرة واسعة في التقاضي والتعامل مع كافة الدعاوي في شتى مجالات القانون المدنية والجنائية والإيجارية

بدأ حياته المهنية بالعمل محامي بأحد مكاتب المحاماة المتميزة في مصر سنة 2009 وكانت بداية قوية حيث كان المكتب المحاماة يتولى الكثير من القضايا العامة المدنية والتجارية، مما أثرى قدراته ومهاراته العلمية بشكل واسع.

بدا السيد/ عصام العمل بدولة قطر في بداية سنة 2010 اكتسب فيها العديد من الخبرات المتنوعة حيث يمتلك العديد من الخبرات القانونية والتي تم اكتسبها على مدار العمل في المجال القانوني وخاصة في مجال المنازعات التجارية والمنازعات الإيجارية  ومنازعات التأمين وايضاً تقديم الاستشارات القانونية المكتوبة والشفوية في شتي المجالات ومنها القانون المدني والقوانين المتعلقة بالمقاولات والقانون الجنائي ، فقد عمل لدي العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دولة قطر منها على سبيل المثال العمل كمحامِ لدي احد مكاتب المحاماة  بدولة قطر وكان له دور بارز في نجاحات المكتب في النزاعات والقضايا التي باشرها وكان مرخص له من قبل لجنة قبول المحامين القطرية للمثول عن المكتب امام جميع المحاكم القطرية علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وامام النيابة العامة ومراكز الشرطة.

يتمتع بقدرة فائقة علي إدارة الأنشطة اليومية المتعلقة بالاستشارات القانونية وتسوية المنازعات والتقاضي والتعامل الفعال مع القضايا المرفوعة في المحاكم والجمع بين التحليل المعقد ومهارات التقاضي في قاعة المحكمة للحصول علي الحكم الأفضل و الحصول علي ادانات ضد المدعي عليهم.

مجالات الممارسة

• الشركات والقانون التجاري
• القانون المدني
• القانون الجنائي
• الإنشاءات والعقارات
• البنوك والتمويل
• المنازعات الإيجارية

العضوية المهنية

• عضو نقابة المحامين المصرية.

التعليم

• ليسانس الحقوق من جامعة اسيوط – جمهورية مصر العربية.

الخبرات المهنية

• 2023 إلى الوقت الحالي – محام بمكتب عيسى السليطي للمحاماة -دولة قطر.
• 2020 إلى 2023 – محام بمكتب محاماة مرموق – دولة قطر.
• 2013 إلى 2020 – الحرس الأميري القطري – دولة قطر.
• 2010 إلى 2013 – شركة مرموقة لخدمات الشحن البحري والجوي – دولة قطر.
• 2009 إلى 2010 – محام في مكتب محاماة مرموق – جمهورية مصر العربية.

يُعد السيد/ عبد العزيز حجر الزاوية في منظومة العمل القانوني والإداري بمكتبنا، حيث يتولى منصب مسؤول الشئون الإدارية القانونية بكل تفانٍ وإتقان، متسلحًا بخبرة واسعة اكتسبها خلال مسيرته المهنية الحافلة. ويسهم السيد/ عبدالعزيز بشكل فعال في قيادة المكتب، حيث يتولى إدارة المهام الإدارية والإشرافية بقسم التقاضي بكل كفاءة واقتدار.

وقد تخرج السيد عبدالعزيز بتقدير امتياز من جامعة لوسيل حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون، مما أتاح له بناء قاعدة صلبة من المعرفة القانونية المتعمقة، واكتساب شغف كبير بتقديم خدمات قانونية متميزة للعملاء.

وفي مكتبنا، يضطلع السيد/ عبدالعزيز بدور محوري كحلقة وصل فعّالة بين مختلف الإدارات والفرق، حيث يسعى جاهدًا إلى تحقيق التناغم والتكامل بين الجهود القانونية المبذولة. وبفضل خبرته القانونية الواسعة وقدرته الفائقة على التعامل مع القضايا القانونية المعقدة، يسهم السيد/ عبدالعزيز في ضمان سير العمل بسلاسة وفعالية داخل الإدارة القانونية، مع الالتزام بأعلى معايير المهنية والحرفية.

ولا يقتصر دور السيد/ عبدالعزيز على الإشراف والتنسيق فحسب، بل إنه يتولى أيضًا استقبال العملاء الجدد وتزويدهم بتوجيهات شاملة حول خدمات المكتب، ويحرص على توفير نقطة اتصال دائمة لهم لمتابعة قضاياهم وضمان رضاهم التام. ويؤمن السيد/ عبدالعزيز بأن العلاقة القوية والمستمرة مع العملاء هي أساس النجاح في العمل القانوني، ولذلك فهو يولي اهتمامًا خاصًا بتقديم خدمات شخصية ومتميزة لكل عميل.

علاوة على ذلك، يلعب السيد/ عبدالعزيز دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون والتواصل بين فريق التقاضي المحلي والفرق الدولية بالمكتب، مما يساهم في تحقيق التكامل والانسجام بين أعضاء الفريق الواحد. وباعتباره نقطة اتصال رئيسية ليس فقط للعملاء، بل وأيضًا لكل عضو في الفريق، فإنه يعزز ثقافة التعاون والتآزر داخل المكتب، ويحفز الجميع على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة.

وبفضل مهاراته القيادية الاستثنائية والتزامه الراسخ بالتميز، يجسد السيد/ عبدالعزيز قيم مكتبنا السامية، ويلعب دورًا لا غنى عنه في استمرار نجاحنا وتفوقنا في مجال الخدمات القانونية.

السيد/ عبد العزيز الطيب الأمين الشيخ هو محامي سوداني مُقيد بنقابة المحاميين السودانيين. وقد حصل على درجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في القانون من جامعة النيلين كلية القانون منذ عام 2014_م.  وممارس لمهنة المحاماة أمام كافة درجات المحاكم (المحكمة الابتدائي، محكمة الاستئناف والمحكمة العليا)، وكذلك عمل مستشاراً قانونياً بوزارة العدل السودانية. يحظى السيد/ عبد العزيز بخبرة واسعة في القانون المدني والتجاري، وقانون الأسرة، والقانون الجنائي، والقانون الإداري وكذلك الإجراءات التنظيمية لممارسة الأعمال وإدارة الوقت.

بدأ مسيرته المهنية بمكتب البروفيسور/ محمد الفاتح إسماعيل للمحاماة والاستشارات القانونية بالسودان منذ العام 2015_م، وقد قام بالترافع في العديد من القضايا الجنائية خاصة المتعلقة بالجرائم المالية والاقتصادية والجرائم الواقعة على الأشخاص وحرياتهم ، وقام بتمثيل العديد من الأفراد والشركات أمام مختلف هيئات التقاضي في نزاعات معقدة وعالية القيمة تتعلق بقطاعات المقاولات والإنشاءات والرعاية الصحية والكهرباء والتأمينات والبنوك  والشركات، وتقديم المشورة القانونية والعون القانوني للأفراد والمؤسسات طوال مدة خبرته،  وقد شغل منصب المستشار القانوني للعديد من الشركات والمؤسسات والجمعيات.

منذ عام 2018_م وحتى عام 2022_م التحق السيد/ عبد العزيز بوزارة العدل السودانية وعمل فيها كمستشار قانوني للعديد من المؤسسات الحكومية حيث كان يقوم بتمثيل قضايا الدولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها والنيابة العامة وحضور اجتماعات اللجان التنفيذية، وصياغة المذكرات والخطابات والتقارير والعقود الثنائية ومتعددة الأطراف، وإصدار الفتاوى القانونية والرأي للجهات الحكومية وكذلك تقديم العون القانوني، ووضع اللوائح التنظيمية لحسن سير العمل القانوني والإداري.

مجالات الممارسة

• التقاضي والتحكيم
• الشركات والتجارة
• المقاولات والهندسة
• الممتلكات والعقارات
• البنوك والمالية
• التأمين
• الجنائي

العضوية المهنية

• عضو بنقابة المحامين السودانيين.

التعليم

• بكالوريوس الشرف في القانون – جامعة النيلين كلية القانون 2014 م.

الخبرات المهنية

• 2022 إلى الوقت الحالي – محام بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2018 إلى 2022 – مستشار قانوني بوزارة العدل – جمهورية السودان.
• 2015 إلى 2018 – محامي ومستشار قانوني بمكتب محاماة مرموق – جمهورية السودان.
• 2016 إلى 2018 _ مستشار قانوني لشركة قانونية مرموقة.

السيدة/ ايمي ساريتسكي هي خريجة شهادة الماجستير من جامعة ماساتشوستس ولديها الخبرة في مجال الأبحاث والإدارة القانونية، بالإضافة إلى مؤهلات في مجال الوساطة والجوانب التجارية والقانونية لقانون الرياضة. وتتمتع ايمي أيضًا بخبرة ممتدة في التواصل والتعاون بين الثقافات التي تشكّل قيمة مضافة في التعاملات مع الموكّلين الدوليين وجهات الاتصال الدولية.

في مكتب عيسى السليطي للمحاماة، تستخدم السيدة / ايمي تعليمها وخبراتها في القطاع القانوني القطري في دعم الإدارة القانونية بالقسم الدولي بالمكتب. وبلغتها الإنجليزية الممتازة، تساهم في قضايا التحكيم باللغة الإنجليزية التي يتولّاها مكتبنا نيابة عن موكّلينا من الشركات والعملاء التجاريين بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تتولى فحص جميع الطلبات والتصريحات وجلسات الاستماع وغيرها من الإجراءات لتعكس الخدمة القانونية عالية الجودة التي يقدّمها مكتب عيسى السليطي للمحاماة.

كما يشمل عملها في مجال التحكيم تقديم الدعم إلى فريقنا من كبار المستشارين القانونيين في دراسة إجراءات التحكيم سواء كمستشارين أو كمحكمين. وبالتعاون مع فريقنا القانوني، تقدّم ايمي الدعم للموكّلين الباحثين عن استشارة قانونية من مستشار قطري محلي بشأن أمور من بينها بنود التحكيم، والاختصاص القضائي، وتطبيق القانون القطري، وتنفيذ قرارات التحكيم.

وبصفتها نقطة الاتصال الرئيسية لموكّلينا الدوليين، تقدّم السيدة/ ايمي أيضاً الدعم في الأمور المتعلقة بالشركات، فضلًا عن مساهماتها القيّمة، ومنها الوساطة والتفاوض والتقاضي. تشغل ايمي دورًا هامًا في المكتب يتمثّل في ضمان وإعطاء الأولوية لسلاسة واتساق التواصل بين عملائنا غير الناطقين باللغة العربية وفريق التقاضي بالمكتب. يعرّف موكّلونا تمامًا أنها جديرة بالثقة ويمكن الاعتماد عليها في الحصول على مشورة، أو استشارة، أو صياغة المستندات ومراجعتها وغيرها من الأمور التي قد تنشأ خارج المحكمة.

عملها في تقديم الدعم لفريقنا من كبار المستشارين القانونيين، مكّنها من المشاركة الفاعلة وتقديم مساهمات قيمّة في التقاضي والتحكيم وتقديم الاستشارات في العديد من المنازعات والدعاوى ذات القيمة الكبيرة والمطالبات المختلفة المتعلقة بالمشاريع العامة والخاصة في قطاعات المقاولات والهندسة، والضيافة، والطب، والطاقة. وفوق كل ذلك، تمتلك أيضًا مهارات إدارية وتنظيمية تتسم بالذكاء لا غنى عنها عند التعامل مع العديد من الأمور المعقدة والمرهقة.

مجالات الممارسة

• الشركات والأعمال التجارية
• المقاولات والهندسة
• العمل والتوظيف
• التحكيم الدولي

المؤهلات والعضوية المهنية

• شهادة التدريب على مهارات الوساطة الأساسية – جامعة ماساتشوستس.
• شهادة الإبحار في الجوانب القانونية والتجارية للرياضة – جامعة حمد بن خليفة.
• عضوة في جمعية النساء العاملات في القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التعليم

• درجة الماجستير في تحليل النزاعات من جامعة ماساتشوستس – الولايات المتحدة الأمريكية..
• درجة البكالوريوس في دراسات السلام والصراع من جامعة ماساتشوستس – الولايات المتحدة الأمريكية.

الخبرات المهنية

• 2019 إلى 2020 – باحثة مساعدة في مركز نيو إنجلاند لبحوث وتجارب الروبوتات (NERVE) في ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.
• 2021 إلى الوقت الحالي – محامية مبتدئة بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.

السيدة/ حنينة نصير هي محامية مؤهلة تتمتع بخبرة أكاديمية ومهنية متميزة في مجال الممارسة القانونية، حاصلة على درجة الماجستير في القانون المهني (LLM in Professional Legal Practice) مع تخصص في القانون والأعمال من جامعة القانون في المملكة المتحدة. وقد تخرّجت بدرجة الامتياز في كل من برنامج الماجستير ودورة الممارسة القانونية (LPC)، مما يعكس تفوقها الأكاديمي والتزامها المهني.

تشمل مسيرتها التعليمية أيضًا حصولها على درجة البكالوريوس في القانون (LLB) من جامعة شيفيلد، إحدى جامعات مجموعة راسل المرموقة، بعد إنهاء دراستها التأسيسية في القانون والسياسة والعلاقات الدولية من الكلية الدولية في بورتسموث بتقدير امتياز عالٍ. كما أنها عضو في جمعية لنكولن إن (The Honourable Society of Lincoln’s Inn)، إحدى الجمعيات الأربع المرموقة للمحامين في لندن.

في فبراير ٢٠٢٥، وفي إطار توسّعها القانوني الدولي، اجتازت السيدة هنينة بنجاح امتحان نقابة المحامين في نيويورك، بالإضافة إلى اجتيازها امتحان القانون في نيويورك (NYLE) وامتحان المسؤولية المهنية متعددة الولايات (MPRE)، وهو ما يبرز إلمامها العميق بالقانون الأمريكي واستعدادها لممارسة القانون في أنظمة قضائية متعددة.

إلى جانب خلفيتها القانونية، تحمل السيدة هنينة شهادات معتمدة في علم الجريمة والتحليل الشخصي، وفي إدارة الإنشاءات بتقدير امتياز، مما يدل على رؤيتها المتعددة التخصصات وقدرتها على تقديم استشارات قانونية تتقاطع مع مجالات متنوعة.

تضطلع السيدة هنينة بدور محوري ضمن فريق القانون الدولي في المكتب، حيث تدعم المعاملات التجارية والشركات العابرة للحدود من خلال صياغة ومراجعة العقود، وتقديم التحليلات القانونية الدقيقة، وإعداد المذكرات القانونية، إلى جانب تقديم الاستشارات للعملاء خلال إجراءات التحكيم الدولي. كما تشارك في التعامل مع قضايا منظورة أمام محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات (QICDRC)، وتساعد العملاء الدوليين في تقديم الدعاوى ومتابعة الالتزام بالأطر القانونية القطرية.

خلال دراستها العليا، ركّزت السيدة/ هنينة على مجالات الاندماج والاستحواذ، القانون التجاري، تسوية النزاعات، وحقوق الملكية الفكرية، مما عزّز من معرفتها التطبيقية وأسهم في تقديمها دعمًا قانونيًا احترافيًا ومتخصصًا.

من خلال كفاءتها في القانون الإنجليزي وخبرتها المتنامية في القانون الدولي، تُسهم السيدة/ هنينة نصير بفاعلية في دعم المبادرات القانونية العالمية للمكتب، وتُعد من الأعضاء البارزين ضمن الفريق القانوني لما تمتلكه من رؤية استراتيجية، ودقة في الأداء، واحترافية عالية في تقديم الخدمات القانونية.

مجالات الممارسة

• الشركات والتجارة.
• التحكيم.
• الدمج والاستحواذ.
• الملكية الفكرية.

التعليم

•  ماجستير في القانون المهني (LLM) مع اجتياز دورة الممارسة القانونية (LPC) – جامعة القانون – المملكة المتحدة.
•  بكالوريوس في القانون (LLB) – جامعة شيفيلد، المملكة المتحدة.
•  دراسة تأسيسية في القانون والسياسة والعلاقات الدولية – الكلية الدولية في بورتسموث – المملكة المتحدة.

العضوية المهنية

•  عضو في جمعية لنكولن للمحامين (Lincoln’s Inn) – إنجلترا
• شهادة في إدارة الإنشاءات – مُنحت مع مرتبة الشرف من مؤسسة Learn Era – المملكة المتحدة
•  شهادة في علم الإجرام والتحليل الجنائي – الأكاديمية الدولية المفتوحة (International Open Academy)

الخبرات المهنية

•  2025 – حتى الآن – مساعدة قانونية في قسم التحكيم الدولي – مكتب عيسى السليطي للمحاماة – الدوحة، قطر.
• 2022 – 2023 – محامية متدربة لدى مكتب محاماة مرموق – الدوحة، قطر.
• 2022 – 2022 – محامية متدربة لدى مكتب محاماة مرموق – الدوحة، قطر.

السيد/ شريف عبدالجليل  هو مساعد قانوني بمكتب عيسى السليطي للمحاماة، في المجال القانوني القطري، ويستفيد من رصيد خبرته في المجال القانوني القطري الممتدة والمتنوعة والشاملة ومؤهلاته في مجال القانون في مساعدة جميع أعضاء الإدارة القانونية في كل الأمور التي تستلزم دعماً سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، على سبيل المثال لا الحصر: تسجيل جميع القضايا بإختلاف أنواعها ودرجاتها إلكترونياً وأيضاً متابعة الجلسات وتحديثها بإستمرار، ومتابعة وتحديث جدول جميع القضايا للمؤسسة، وكذلك تقديم الطلبات المرتبطة والغير مرتبطة إلكترونياً، والعمل على العقود، وعقود التأسيس … إلخ .

ولا يتوقف السيد/ شريف عند هذا الحد، فبالإضافة إلى خبرته الممتدة في مجال الإدارة والمساعدة القانونية في مختلف الأمور المدنية والتجارية، وقانون العمل، يقدّم أيضاً المساعدة القانونية في مجال تأسيس الشركات وإستخراج السجلات التجارية وذلك طبقاً للإجراءات القانونية القطرية المعمول بها في هذا الشأن.

وبفضل السنوات العديدة التي قضاها السيد/ شريف في تقديم مستويات متقدمة من الإدارة والمساعدة القانونية اكتسب خبرة ودراية كبيرة في المجال القانوني وقطاع الشركات في قطر، مما أمكنه من فرصة تقديم أي ملاحظات أو توجيهات أو مساعدة من خلال العمل مع الإدارة القانونية حرصاً على الوصول بموكّلينا لأقصى درجات الإحترافية في تقديم الخدمات لهم.

الخبرات المهنية

• 2016 إلى الوقت الحالي – مساعد قانوني بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر .
• 2011 إلى 2016 – إداري لدى شركة المحور للإنشاءات والتنمية – دولة قطر .

التعليم

• العمل على درجة البكالوريوس في القانون – جامعة المنصورة – مصر .v

السيدة روان عبد المنعم أحمد هي مساعدة قانونية محترفة تتمتع بخبرة تزيد عن ست سنوات في مجالات القانون ضمن كل من دولة قطر، جمهورية السودان، ودولة الإمارات العربية المتحدة. يشمل مسارها المهني مجالات التقاضي، والاستشارات القانونية للشركات، والدعم القانوني الإداري، مما منحها فهماً معمقًا في مجالات التقاضي المدني، والامتثال المؤسسي، وقانون العقود، والنزاعات الأسرية الدولية.

شغلت السيدة روان مناصب كمحامية ومساعدة قانونية لدى عدد من مكاتب المحاماة ذات السمعة المرموقة في المنطقة، حيث لعبت دورًا محوريًا في إدارة القضايا القانونية المعقدة، وإعداد البحوث القانونية، وصياغة المرافعات، وتنسيق تقديم المستندات أمام الجهات القضائية. كما تشمل خبراتها إعادة هيكلة الشركات، وتوثيق المستندات القانونية، والإشراف على إجراءات الامتثال الداخلي، مع إلمام واسع بالتشريعات القانونية المحلية والإقليمية.

تتمتع السيدة روان بمهارات عالية في التعامل مع الوثائق القانونية الحساسة، ودعم المعاملات القانونية، كما أنها متمكنة من استخدام الأنظمة والمنصات التقنية مثل NetSuite وحزمة Microsoft Office تحمل درجة بكالوريوس في القانون من جامعة الرباط الوطني، وتتابع حاليًا دراستها لنيل درجة الماجستير في دراسات السلام والنزاعات وسياسات الأمن.

وبفضل إتقانها التام للغتين العربية والإنجليزية، تتميز السيدة روان باحترافيتها العالية، ودقتها، ونهجها التعاوني في العمل القانوني. كما أنها حاصلة على شهادات تخصصية في قانون الشركات، والتحكيم، وقانون الخصوصية، مما يعزز من قدرتها على المساهمة في القضايا القانونية ذات الطابع العابر للحدود والمتعددة التخصصات بكفاءة واقتدار.

التعليم

• ماجستير في دراسات السلام والنزاعات أمن السياسات — الجامعة الدولية الافريقية (قد الإنجاز) – جمهورية السودان.
• بكالوريوس في القانون (LL.B) – جامعة الرباط الوطني –  جمهورية السودان.
• دورة في المتابعة والتقييم – جامعة الخرطوم – جمهورية السودان.
• دورتان في القانون التجاري والشركات (الجزء الأول والثاني) – جامعة إلينوي عبر منصة كورسيرا  (Coursera) – جمهورية السودان.

العضوية المهنية

• عضو في نقابة المحامين في السودانيين

الخبرات المهنية

• 2025 إلى الوقت الحالي – مساعد قانوني لدى مكتب عيسى السليطي للمحاماة – الدوحة، قطر.
• 2024 إلى 2025 – مسؤول امتثال قانوني – قسم القانون التجاري في شركة مرموقة – الإمارات العربية المتحدة.
• 2023 إلى 2024 – مساعد قانوني – قسم التقاضي – مكتب محاماة مرموق – الدوحة، قطر.
• 2022 إلى 2023 – مساعد قانوني – مكتب محاماة مرموق – الدوحة قطر.
• 2019 إلى 2021 – محام – مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية – جمهورية السودان.
• 2017 إلى 2018 – محام – مكتب محاماة مرموق – الدوحة، قطر.