السيد/ مجدي سلامة هو محامي مصري مقيد بنقابة المحامين المصرية منذ عام 2007 تخرج من كلية الحقوق جامعة أسيوط عام 2005 ويمتلك من الخبرة نحو 16 عام في مجال المحاماة والاستشارات القانونية ويمتلك خبرة ومعرفة واسعة في القانون القطري بالإضافة إلى القوانين المصرية.
قام السيد/ مجدي بتمثيل العديد من الموكلين وتقديم المشورة القانونية طوال مدة خبرته بشأن المنازعات المختلفة وخاصةً المنازعات التجارية المتعلقة بالأفراد أو الشركات حيث يتضمن نطاق خبراته مجموعة واسعة من الخدمات القانونية والمتمثلة في مباشرة جميع أنواع القضايا والمنازعات أمام المحاكم والجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها وصياغة العقود وتأسيس الشركات بكافة أنواعها بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية بمختلف أنواعها. والذي استمده من خبرته الممتدة على مدار سنوات عمله الممتدة مع المؤسسات التجارية والشركات ومكاتب المحاماة في مصر وفي قطر. واستناداً إلى الخبرات التي اكتسبها في العديد من المكاتب القانونية والشركات المصرية وكذلك المؤسسات القانونية والشركات خاصةً في دولة قطر.
يتمتع السيد/ مجدي بأكثر من 16 ًعاما من الخبرة المھنیة المتميزة في كتابة صحف الدعاوي والمذكرات في كافة القضايا ، ملم بكافة اجراءات المحاكم وإجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والجنائية واللجان القضائية المختلفة (لجان فض المنازعات العمالية، والايجارية، والتأمينات والمعاشات، وخلافه)، خبیر في فحص تقارير الخبراء والتعقب علیھا واعداد مذكرات الاعتراض والتعقيب ، بارع في تقدیم الاستشارات القانونية للعملاء وخبير تسجيل وتأسيس الشركات بأنواعها واعداد عقود التأسيس وملاحق التعديل ، خبیر في تقدیم المشورة للعملاء من الشركات الناشئة إلى الشركات المخضرمة ، خبیر في تقدیم مشورة الخبراء والإشراف في مفاوضات الشركات الكبيرة ، التعامل الجید مع نظام المحاكم في تقدیم الدعاوي والطلبات وایداع المذكرات وكافة المعاملات علي النظام.
كما يتمتع بخبرات قانونية متخصصة حيث مارس على مدار سنوات خبرته سواء في مصر أو في قطر العمل القانوني في مجال المنازعات والاستشارات المتعلقة بمجال الشركات التجارية والتعويضات والمنازعات المتعلقة بأعمال الإنشاءات والمقاولات في جمهورية مصر العربية أو قطر كما اكتسب خبرة واسعة في مجال المنازعات المالية والمتعلقة بالتداول في الأوراق المالية حيث قدم العديد من الاستشارات القانونية وكذلك التصدي للعديد من المنازعات المالية أمام الجهات الرقابية.