السيد/ محمد أحمد قابيل

السيد/ محمد قابيل هو عضو في نقابة المحامين المصرية منذ 1999. حاصل على شهادة الحقوق من جامعة طنطا عام 1997.كما حصل على دبلوم في القانون العام 2013، ودبلوم في العلوم الاقتصادية والمالية 2014، وماجستير في القانون 2014 من جامعة المنصورة.

للسيد/ قابيل العديد من البحوث والدراسات في المجالات القانونية والضريبية. كما أن للسيد/ قابيل عدة محاضرات في عدد من القوانين القطرية منها: محاضرة في قانون العمل، ومحاضرة في قانون الإيجارات، ومحاضرة في قانون الضريبة على الدخل.

كما أنه حاصل على العديد من الدورات في المحاسبة لغير التجاريين والفحص الدفتري وشركات الأموال وإعداد الإقرارات الضريبية وغيرها من العديد والعديد من الدورات.

كما أن السيد/ قابيل مطلع على كل القوانين القطرية وتحديثاتها ومتابع لكل ما يصدر من قوانين جديدة في كافة المجالات القانونية وخاصة المدنية بكل فروعها، ومقارنتها بمثيلتها من التشريعات المصرية التي يسهل معها معرفة الغايات التي سعى إليها الشارع في وضع نص جديد، أو تعديل لنص موجود.

والسيد/ قابيل من واقع اطلاعاته المستمرة لديه قدرات متميزة في تفسير القوانين والأحكام ومتابعة المستقر عليه من أحكام، بما يمكنه من التعقيب على القوانين والأحكام بشكل علمي معزز بآراء فقهية وأحكام قضائية مستقرة في القضاء القطري والمصري. لديه القدرات المتميزة والخبرات العلمية والعملية من واقع عمله ودراسته في مجال الضرائب والمالية وإلى جانب ذلك لديه الخبرة القانونية التي تمتد إلى أكثر من 24 سنة منذ بداية عمله وحتى الآن مما أثقل مهاراته وقدراته على نحو متميز.

السيد/ قابيل لديه خبرة ودراية تامة بكافة التشريعات القطرية والنظام القانوني وإجراءات التقاضي أمام المحاكم واللجان القضائية المختلفة (لجان فض المنازعات العمالية، والإيجارية، والتأمينات والمعاشات، وخلافه).

السيد/ قابيل لدية خبرة كبيرة في صياغة أنواع كثيرة من العقود على نحو محترف ودقيق وفق آخر تحديثات للقوانين، حيث قام بصياغة العديد والعديد من العقود في كافة المجالات مثل عقود الشركات، وعقود المقاولات، وعقود البيع، وعقود الإيجارات، وعقود التسويق والوكالات، وعقود اللاعبين الرياضيين ووكلاءهم، وخلافه.

كما أن للسيد/ قابيل قدرات خاصة في التفاوض لإنهاء كافة النزاعات المقامة من أو ضد الموكلين على نحو يضمن أكبر قدر من المنفعة للموكل، وإنهاءها عند التوصل لاتفاق بصيغة قانونية تضمن عدم الرجوع على الموكل بأي تبعات أو أضرار لاحقة.

بدأ السيد/ قابيل حياته المهنية بالعمل كمحامي بأحد مكاتب المحاماة المتميزة بمصر في سنة 1999، وكانت هذه البداية قوية حيث كان مكتب المحاماة يتولى الكثير من القضايا الهامة خاصةً القضايا المدنية والقضايا التجارية، مما أثرى قدرات ومهارات وخبرات السيد/ قابيل العملية بشكل واسع.

استمر السيد/ قابيل بالعمل بالمحاماة حتى التحاقه بالعمل بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية في سنة 2002، وقد عمل السيد/ قابيل بمصلحة الضرائب بعدد من الأعمال الفنية كمأمور فحص ثم مأمور بشعبة القضايا، قام خلالها ببحث الكثير والكثير من القضايا والنزاعات الضريبية على مدار سنوات عمله.

بدأ السيد/ قابيل العمل بدولة قطر في بداية سنة 2016 كمستشار قانوني بأحد مكاتب المحاماة القطرية، وكان له دور بارز في نجاحات المكتب في النزاعات والقضايا التي باشرها.

ثم انتقل السيد/ قابيل للعمل بمكتب عيسى السليطي للمحاماة من عام 2020، ومنذ التحاقه بالمكتب ومن بداية عمله بدأ ومازال يساهم مع أعضاء المكتب في تقديم صورة مشرفة وتحقيق إنجازات متميزة في حل النزاعات والقضايا الكبرى والقضايا التي تحتاج لمهارات وقدرات خاصة مثل القضايا التجارية والضريبية والشركات.

تولي السيد/ قابيل مباشرة أعداد كبيرة ومتنوعة من القضايا، منها القضايا المدنية والتجارية ومنها قضايا بلغت قيمة المطالبات فيها ما يتجاوز 50 مليون ريال قطري، وكذلك دعاوى صدرت فيها أحكام لصالح موكلينا بمبالغ تجاوزت عدة ملايين، وقضايا الضرائب والتي منها قضايا بلغت قيمة المتنازع فيه مع الهيئة العامة للضرائب ما يتجاوز 3 مليون ريال قطري، والقضايا العمالية والتي تم الحصول في أكثر من دعوى منها على أحكام جاوزت 1 مليون ريال قطري مستحقات لصالح العمال موكلينا ومتابعتها حتى تنفيذ الحكم واستلام المستحقات كاملة، وأحكام أخرى تزيد قيمة المستحقات فيها عن 150 ألف ريال قطري وتم تنفيذها أيضاً، كما صدرت أحكام برفض دعاوى عمالية جاوزت قيمتها 1.3 مليون ريال قطري كانت مقامة ضد الشركة موكلتنا، وقضايا الإيجارات التي صدرت بعض منها لصالح مؤجرين وبعضها لصالح مستأجرين، منها دعوى صدر حكم فيها لصالح موكلنا (المستأجر) بفسخ عقد الإيجار ورفض طلبات المؤجر التي جاوزت 5 مليون ريال قطري، وخلافه من قضايا الأسرة والتركات، وذلك في جميع درجات التقاضي سواء الابتدائي أو الاستئنافي أو التمييز.

 

 

العضوية المهنية

• عضو في نقابة المحامين المصرية.

 

التعليم

• ماجستير في القانون جامعة المنصورة 2014 – جمهورية مصر العربية.
• دبلوم العلوم الاقتصادية 2014 – جمهورية مصر العربية.
• دبلوم القانون العام سنة 2013 – جمهورية مصر العربية.
• ليسانس حقوق جامعة طنطا بتقدير عام جيد سنة 1997 – جمهورية مصر العربية.

 

الخبرات المهنية

• 2020 إلى الوقت الحالي – مستشار قانوني بمكتب عيسى السليطي للمحاماة – دولة قطر.
• 2016 إلى 2020 – مستشار قانوني بمكتب محاماة – دولة قطر.
• 2002 إلى الوقت الحالي – درجة وظيفية أولى بوزارة المالية – مصلحة الضرائب المصرية – جمهورية مصر العربية.
• 1999 إلى 2002 – محامي حر.