السيد/ محمد أحمد قابيل

السيد/ محمد قابيل هو عضو في نقابة المحامين المصرية منذ 1999. حاصل على شهادة الحقوق من جامعة طنطا عام 1997. كما حصل على دبلوم في القانون العام 2013، ودبلوم في العلوم الاقتصادية والمالية 2014، ماجستير في القانون 2014 من جامعة المنصورة. للسيد/ محمد العديد من البحوث والدراسات في المجالات القانونية والضريبية. كما أنه حاصل على العديد من الدورات في المحاسبة لغير التجاريين والفحص الدفتري وشركات الأموال وإعداد الإقرارات الضريبية وغيرها من العديد والعديد من الدورات.

 

السيد/ قابيل لديه القدرات المتميزة والخبرات العلمية والعملية من واقع عمله ودراسته في مجال الضرائب والمالية وإلى جانب ذلك لديه الخبرة التي تمتد إلى أكثر من 23 سنة منذ بداية عمله وحتى الآن مما أثقل مهاراته وقدراته على نحو متميز.

 

بدأ السيد/ قابيل حياته المهنية بالعمل محامي بأحد مكاتب المحاماة المتميزة بمصر في سنة 1999، وكانت هذه البداية قوية حيث كان مكتب المحاماة يتولى الكثير من القضايا الهامة خاصة القضايا المدنية والقضايا التجارية، مما أثرى قدرات ومهارات وخبرات السيد/ قابيل العملية بشكل واسع.

 

استمر السيد/ قابيل بالعمل بالمحاماة حتى التحاقه بالعمل بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية في سنة 2002.

 

وقد عمل السيد/ قابيل بمصلحة الضرائب بعدد من الاعمال الفنية كمأمور فحص ثم مأمور بشعبة القضايا، قام خلالها ببحث الكثير والكثير من القضايا والنزاعات الضريبية على مدار سنوات عمله.

 

السيد/ قابيل لديه خبرة ودراية تامة بكافة التشريعات القطرية والنظام القانوني وإجراءات التقاضي أمام المحاكم واللجان القضائية المختلفة (لجان فض المنازعات العمالية، والايجارية، والتأمينات والمعاشات، وخلافه).

حيث بدا السيد/ قابيل العمل بدولة قطر في بداية سنة 2016 كمستشار قانوني بأحد مكاتب المحاماة القطرية، وكان له دور بارز في نجاحات المكتب في النزاعات والقضايا التي باشرها.

 

ثم انتقل السيد/ قابيل للعمل بمكتب عيسى السليطي للمحاماة من عام 2020، ومنذ التحاقه بالمكتب ومن بداية عمله بدا ومازال يساهم مع أعضاء المكتب في تقديم صورة مشرفة وتحقيق إنجازات متميزة في حل النزاعات والقضايا الكبرى والقضايا التي تحتاج لمهارات وقدرات خاصة مثل القضايا التجارية والضريبية والشركات.

 

تولي السيد/ قابيل مباشرة عدد كبيرة ومتنوع من القضايا، منها القضايا المدنية والتجارية، وقضايا الضرائب والقضايا العمالية وقضايا الإيجارات فضلا عن قضايا الأسرة والتركات، وذلك في جميع درجات التقاضي سواء الابتدائي أو الاستئنافي او التمييز.