النقل والمواصلات

الشركات والتجارة

كمكتب قطري، فإن مكتب عيسى السليطي للمحاماة متصلًا بقوة بمجتمع الشركات والتجارة في دولة قطر، حيث اكتسب العديد من أعضاء فريقنا القانوني سنوات من الخبرة المهنية الغنية.

يتمتع محامونا المخضرمون ومساعدونا القانونيون الصاعدون بسمعة ممتازة داخل الأسواق القطرية والشرق الأوسط وغيرها من الأسواق في جميع أنحاء أوروبا.

يقدم مكتبنا مجموعة من الخدمات القانونية للشركات والخدمات التجارية والمشورة القانونية الخبيرة للشركات المحلية والمتعددة الجنسيات والأفراد.

 
خدمات القانونية للشركات والتجارة الخاصة بنا تشمل ما يلي: 
  • العقود التجارية وعقود الشركات
  • عمليات الاندماج والاستحواذ
  • المشاريع المشتركة
  • اتفاقيات وفسخ الشراكة
  • الوكالة التجارية والتوزيع التجاري
  • الترخيص والتأسيس
  • استثمارات الشركات
  • التدقيق القانوني
  • هيكلة وإعادة الهيكلة الشركات
  • الملكية الفكرية
  • الضرائب
  • الشركات الناشئة
  • اللوائح المحلية
  • التقاضي والتحكيم
تتمحور كافة خدمات مكتب عيسى السليطي للمحاماة حول التخطيط الدقيق للتخفيف من حدة المخاطر

يتبع مكتبنا، عند تقديم حلول استراتيجية لتحديات الشركات والتحديات التجارية الخاصة بك، عملية تخطيط دقيق للتخفيف من حدة المخاطر.

وذلك يعني أننا نأخذ الوقت الكافي للاستماع لاحتياجاتك بعناية، وضمان الحفاظ على أهدافك التشغيلية والمالية والهيكلية وتحقيقها.

والأمر الأكثر أهمية، انه عند التعامل مع الاتفاقيات الحساسة، نتأكد من وضع تدابير وقائية شاملة تهدف إلى التخفيف من حدة التوتر وإنهاء التصعيد.

تأسيس الشركات في قطر

اختيار الكيان التجاري المناسب يعد أمرًا ضروريًا عند البدء في تأسيس شركة تجارية في قطر لتتمكن من إيجاد فرصًا للنمو وتحقيق أهدافك التجارية الشاملة.

يقدم محامو مكتب عيسى السليطي للمحاماة إرشادات شاملة لرجال الأعمال المقيمين في الدوحة والعملاء الدوليين حول أفضل السبل لهيكلة شركاتهم التجارية.

خلال مساعدتنا لك على بدء شركتك التجارية، نسلط الضوء على المسائل القانونية المهمة التي قد لا تأخذها بعين الاعتبار، ويشمل ذلك تأثير اختيارك لكيان العمل على مصالح شركتك التجارية وأصحاب المصلحة.

وبالاستناد إلى سنوات من الخبرة المتخصصة في المجال، يقوم فريقنا من الخبراء القانونيين بتقديم المشورة بشأن قوانين الاستثمار الأجنبي في قطر ومساعدة المشاريع المشتركة في إنشاء وهيكلة الاستثمارات في قطر بشكل روتيني.

تسوية منازعات الشركات والتجارية

يتمتع محامونا بعلاقات عميقة وراسخة وسنوات من الممارسة في مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة داخل دولة قطر.

ويتم استدعاء مكتبنا بانتظام للتعامل مع المنازعات ومسائل التحكيم المعقدة التي تشمل الكيانات القطرية والدولية والمشاريع المشتركة.

وتنبع السمعة الطيبة التي يتمتع بها المكتب فيما يخص الوساطة الفعّالة من الرضا العام لموكلينا عن نتائج تسوية المنازعات.

نحن نستفيد من درايتنا المحلية وخبرتنا الدولية القوية وغيرها من مجالات الخبرة لتحقيق نتائج مواتية لتسوية للمنازعات وتقليل احتمالات نشوء منازعات تجارية مستقبلية.

من حيث المبدأ، لا يتخذ مكتبنا موقفًا صارمًا وعدوانيًا في المراحل الأولى من المنازعات، ونحرص على إطلاع موكلينا بخيارات التسوية دون اللجوء إلى التقاضي أو التحكيم، كلما أمكن.

نشكل صورًا واقعية لنتائج تسوية المنازعة المحتملة، عندما يصبح اللجوء التقاضي لا مفر منه، فإننا لا ندّخر جهدًا وننفذ كل ما هو ضروري لحماية مصالح موكلينا.

كما نقر كذلك بأنه عندما يتشاور العملاء معنا، فإن هدفهم لا يقتصر فقط على الحصول على المشورة القانونية السليمة، بل يتوقعون أيضًا الحصول على علاقة تتسم بالشفافية والاستجابة السريعة بين المحامي والموكل.

ونسعى بصورة حثيثة للتعامل مع التحديات القانونية التي تواجه موكلينا مع إبقائهم مُطلعين على كل تطور مهم في قضيتهم.

المقاولات و الهندسة

يسيطر حاليًا على مشهد البناء والتشييد المتنامي في قطر هو تطويرات المنشآت الخاصة بالتحضير لكأس العالم فيفا 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.
نظرة واحدة على أفق الدوحة كافية لتجعلك تقدّر حجم المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها.

في السنوات الأخيرة، شهد هذا القطاع زيادة مشاركة الشركات المحلية والدولية الجديدة في مجموعة واسعة من المشاريع العامة والخاصة.

مع ذلك، ونظرًا للمواعيد النهائية الضيقة والقيود الشديدة والتأخيرات غير المتوقع وغيرها من التعقيدات المستمرة ذات الصلة بالقطاع، فقد صاحبة هذه الزيادة ارتفاع في عدد القضايا والنزاعات القانونية.

الأسباب السالفة للذكر هي بالتحديد ما تزيد من أهمية التفكير في تفعيل إدارة فعّالة للمخاطر طوال دورة حياة المشارويع.

يدرك محامونا المهنيين المتطلبات الفنية والتجارية والتنظيمية والقانونية الكاملة وراء النجاح في تخفيف حدة المخاطر.

من المهم فهم الأساسيات بشكل صحيح منذ بداية أي مشروع

لقد وضع محامونا وكبار مستشارونا القانونيون أصحاب الخبرة العالية، نهجًا يستفيد من خبراتهم المجتمعة لتقديم مشورة قانونية وقائية وافية.
والأهم من ذلك، أن هذا التدبير يدعم ويثبت جميع الخدمات التي نقدمها

المقاولات

معظم منازعات البناء والتشييد التي يمكن تجنبها هي نتيجة مباشرة لسوء إدارة العقود.

يتبع محامونا، ذوي الخبرة العالية في تقديم مشورات بشأن إدارة المخاطر لموكلينا، نهجًا استراتيجيًا ووقائيًا في صياغة ومراجعة العقود والتفاوض على عقود البناء والتصميم والتطوير وعقود المقاولة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (عقد الفيدك – FIDIC).

كما نتبع نهجًا منضبطًا وصارمًا لضمان كون موكلينا – أصحاب العمل (المالك) والمقاولين من الباطن، على دراية تامة بالتزاماتهم بموجب العقد المبرم.

استشارات بخصوص المخاطر وتقديم المشورة بشأن إبرام الصفقات

غالبًا ما تتخذ الشركات قرارات متسرعة وتضر بأهدافها عندما تكون تحت الضغط.

لدى محامينا ثقة تامة في قدرتهم على تقديم عدد لا يحصى من المشورة الاستراتيجية في الوقت المناسب فيما يخص القضايا المتعلقة بالبناء والتشييد، مثل؛ الاستشارات القانونية الوقائية، صياغة العقود، التفاوض والوساطة، التقاضي والتحكيم، التأمين، التخطيط، العمالة والتوظيف، تقييم المخاطر، النظام والإجراءات المعمول بها في الدولة والمزيد.

المنازعات والدعاوى

المنازعات المتعلقة بالبناء والتشييد قد تهدد استمرار المشروع والبقاء المالي للشركة. ولذلك، يولي محامونا اهتمامًا خاصًا لدمج بنود التصعيد المتدرج في العقود لضمان تسوية المنازعات عند أدنى مستوى قضائي ممكن.

ولكن في حالة إجبار موكلينا على اللجوء إلى التقاضي أو التحكيم، فيتمتع محامونا بالمعرفة والموارد والخبرة اللازمة للدفاع بقوة عن موكلينا القطريين والدوليين أمام كافة الجهات القضائية.

كما نتعامل كذلك بشكل منتظم مع المنازعات المتعلقة بالأضرار عن التأخير، وفسخ العقود، والأضرار الناجمة وانتهاك بنود العقد.

البنية التحتية

نحن مكتب محاماة متكامل الخدمات ملتزم بتقديم خدمات قانونية خبيرة وتمثيل فعّال مخصصة لموكلينا وعملائنا.

مع اقتراب استضافة قطر كأس العالم فيفا 2022، يجري تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية المثيرة وكبيرة الحجم، وإن كانت تطرح تحديات كبيرة. وبالنظر إلى التعقيدات التي تأتي مع هذه المشاريع الكبيرة، تحتاج الجهات الفاعلة في هذا القطاع وكبرى شركات البنية التحتية الدولية العاملة في الدوحة إلى فرق محلية خبيرة ومتعددة التخصصات قادرة على تقديم مشورات قانونية ذكية في كل مرحلة من مراحل المشروع.

المواعيد النهائية الضيقة وغيرها من التعقيدات غير المسبوقة التي تصاحب كافة المشاريع الرأسمالية التحويلية التي تتقدم حاليًا في جميع أنحاء البلاد تضيف ضغوطًا كبيرة على الجهات الفاعلة في هذا القطاع؛ ولذلك تجنب الدعاوى القضائية وتسوية المنازعات أصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

يحرص فريق مكتب عيسى السليطي للمحاماة المتخصص في قطاع البنية التحتية دومًا على مواكبة التغييرات التي تطرأ على هذا القطاع واللوائح المحلية للتأكد من تغطية وتلبية كافة احتياجات العملاء، كل شيء بدءًا من تسجيل الشركة التجارية وصولًا إلى العمليات اليومية على مستوى تقديم الاستشارات أو المعاملات أو تسوية المنازعات.

يتمتع محامونا بعلاقات راسخة وسنوات ممتدة من الممارسة في مجموعة واسعة من القطاعات في قطر، ويستفيد المكتب من حضوره المحلي وخدماته المتكاملة لتعزيز مصالح الموكلين.

نرافق الموكلين خلال المفاوضات الحساسة بشأن الاتفاقيات ونراجع بعناية كافة البنود المهمة ونتأكد من إدراك موكلينا للمخاطر المحتملة. وعلاوة على ما سبق، نساعد أيضًا عملائنا في التعرف على تعقيدات المعاملات المحلية والعابرة للحدود.

  • النفط والغاز
  • الطاقة (بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة)
  • الصرف الصحي
  • البنية الأساسية للمواصلات
  • البنية التحتية الاجتماعية
  • المشاريع البيئة
  • الاتصالات
  • المعلوماتية

التقاضي والتحكيم في قطاع البنية التحتية

نسعى من أجل مصالحك

تتمثل مهمتنا كمحامين في تقليل المخاطر القانونية وتسوية المنازعات، ويستحسن تحقيق ذلك من خلال وسائل غير قضائية. ولكن للأسف، قد تصبح الدعوى القضائية طريقًا ضروريًا ولا مفر منه لحل المنازعات.
وعندما يصل الأمر إلى المحكمة، فقوة ومتانة قضيتك تعتمد بشدة على اختيارك للمحامين.
ونحن في مكتب عيسى السليطي للمحاماة، نجحنا في التمثيل والدفاع عن مجموعة من الموكلين العاملين في هذا القطاع.
ويلتزم فريقنا متعدد التخصصات التزامًا تامًا بالتحضير للمحاكمة من اليوم الأول.

نعارض الحلول قصيرة المدى

عند قدوم موكلينا إلينا لرفع دعاوى، فإننا نتحرى عن الأسباب الجذرية التي تقف وراءها ونقدم استراتيجيات تعالج هذه المشكلة من الجذور وتمنع تكرارها مرة أخرى.

الصناعات التحويلية

يسير القطاع الصناعي في قطر على الدرب السليم لحدوث طفرة في أنشطة الصناعة من خلال تطوير المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تهدف إلى زيادة حجم الصناعات التحويلية في مجموعة متنوعة من القطاعات الرأسية.
وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، يستعد هذا القطاع ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد القطري أثناء تقدم البلاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي التجاري وتطلعها إلى تأمين حصة لها في سوق التصدير العالمية.

من خلال فريقنا المتنوع من الخبراء القانونيين ذوي الخبرة المحلية والدولية، يتمتع مكتب عيسى السليطي للمحاماة بمكانة فريدة تمكّنه من تعزيز مصالح الوافدين الحاليين والجدد في القطاع الصناعي القطري.

الخدمات التي نتخصص فيها تبدأ من الاستشارات القانونية عند إقامة المشروع، وصولًا إلى الجوانب التنظيمية والمالية التي تسهم في إنجاح العملية الصناعية.

مع توفر العديد من الفرص الجذابة للمستثمرين من قطر وجميع أنحاء العالم في هذا القطاع، تتعاظم المخاطر القانونية والتحديات التشغيلية. الالتزام بمعايير الامتثال والمعايير التنظيمية مع الاستفادة القصوى من الحوافز والإعفاءات الضريبية المعروضة يتطلب مراجعة شاملة ومستمرة لضمان التشغيل الناجح.

التنظيمية

من الضروري، بالنسبة للمشروعات الصناعية الجديدة والمستقرة على حد سواء، إجراء تحليل مخاطر شامل ومستمر. غالبًا ما يؤثر الوعي الوقائي الاستباقي بالمخاطر القانونية على العمليات ومسارات النمو بطريقة هادفة ومجزية من الناحية المالية.

نحن في مكتب عيسى السليطي للمحاماة نقدم استشارات قانونية لموكلينا بشأن مجموعة متنوعة من المسائل التنظيمية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
  • الترخيص والتأسيس
  • براءات اختراع المنتجات
  • حماية الملكية الفكرية
  • تسجيل العلامة التجارية
  • المسؤولية عن المنتجات وطلبات الاسترجاع
  • سلامة العمل والعمّال
  • الامتثال للقانون البيئي
المالية

الرفاهية المالية للمشروع هي ما يميز المشاريع الناجحة عن غيرها. وإن تحدي التوسع العالمي لا يضع المشاريع الصناعية في منافسة مع نظرائهم المحليين فحسب، بل وتضعهم أيضًا في منافسة مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم.

يتمتع مكتب عيسى السلطي للمحاماة بخبرة عالية في الأمور التالية:
  • اتفاقيات التمويل
  • نقل الأسعار وعمليات الاستيراد والتصدير
  • العناية الواجبة الطرح الأّولي للاكتتاب العامّ / الإدراج في البورصة
  • الضرائب ووضع المنطقة الحرة / المنطقة الاقتصادية الخاصة
  • التفاوض بشأن الديون
  • القروض الخارجية
  • عمليات الاندماج والاستحواذ
الإعداد الصناعي

يتطلب الإعداد التي يتسم بالفعالية والكفاءة للمشروع الصناعي رقابة شديدة على مسائل تأسيس الشركة ونمذجة القيادة التنفيذية والعقود التي تتعلق بالإنشاءات والإمدادات والتوظيف وقنوات المبيعات.

يتمتع مكتب عيسى السليطي للمحاماة بخبرة واسعة في تقديم المشورة للعملاء فيما يخص:
  • تأسيس الشركة والمشاريع المشتركة
  • الإعفاءات الضريبية والهبات الخاصة بالمناطق الحرة / المناطق الخاصة
  • الإنشاءات
  • الإيجارات
  • اللوائح المحلية في قطر
  • العقود والاتفاقيات
المبيعات والتوزيع

موقع قطر الاستراتيجي يجعلها منصة مرغوبة للنشاط الاقتصادي يمكنها الاستفادة بشكل فريد من بنيتها التحتية اللوجستية العالمية لتعزيز الربحية عن طريق الوصول إلى الأسواق الإقليمية والأجنبية.

مكتب عيسى السليطي للمحاماة قادر على تكملة الطموحات الإقليمية والدولية لموكليه من خلال تقديم المشورة القانونية الشاملة بشأن:
  • الشراكات العابرة للحدود
  • اتفاقيات التوزيع، والوكلاء
  • التعقيدات القانونية في التوزيع الدولي
  • الشهادات التجارية

غالبًا ما تتضمن العمليات الصناعية وعمليات التصنيع التحويلي اتفاقيات عابرة للحدود ويمكن لمكتبنا مساعدة موكليه فيما يخص هذه الاتفاقيات باللغات العربية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية والفرنسية.

الممتلكات والعقارات

لقد أصبحت العقارات خيارًا استثماريًا طويل الأجل جذّابًا بشكل متزايد للباحثين عن التنويع في محافظهم وعوائد مستقرة نسبيًا.
وعلى الرغم من تمتع العقارات بسمعة عالمية كخيار استثمار ذكي، إلا أن هناك مخاطر ومجازفات كبيرة مرتبطة بكل معاملة.
في الغالب يمكن أن تكون هذه المخاطر مرتفعة بشكل خيالي عندما يتم بناء الصفقات على أسس ضعيفة ووهمية.

إن تحديد المخاطر المحتملة والتغلب عليها حتى في المعاملات العادية يمكن أن يحميك من خسائر كبيرة.

والأهم من ذلك، يساعدك على تحقيق عوائد مثالية.

إن مكتب عيسى السليطي للمحاماة في موقع مثالي لمساعدتك في معالجة التحديات القانونية التي تواجهها. ولقد اعتاد محامونا المتخصصون في القطاع العقاري على التعامل مع مجموعة متنوعة من المعاملات العقارية المعقدة في قطر.

ويجمع مكتبنا بين الفهم مداخل ومخارج السوق المحلي والقانون القطري واللوائح العقارية لتقديم خدمات شاملة واستشارات تجارية سليمة في جميع المسائل المتعلقة بالممتلكات والعقارات.

نحن معروفون بقدرتنا على تقديم حلول عملية ومشورة استراتيجية لموكلينا، لكننا نخطو خطوة إضافية لضمان الحفاظ على علاقة مبنية على الشفافية والاستجابة والتواصل المفتوح بين الموكل والمحامي.

وهكذا نقدم خدمات تتناسب تمامًا مع احتياجات الموكلين.

سواء كنت مستأجرًا أو بائعًا أو مشتريًا أو مالكًا لعقار أو بنكًا أو مستثمرًا أو مطورًا أو فردًا خاصًا، يتم الاستفادة من نهج العلاقة بين المحامي والعميل الخاص بنا والقدرات العقارية المتخصصة لمساعدتك على أن تظل متوافقًا ومربحًا في جميع مشاريع العقارات والممتلكات الخاصة بك.

وتشمل خدماتنا المتعلقة بالعقارات والممتلكات ما يلي:

المؤجر والمستأجر

بتمثيل الملاك والمستأجرين لسنوات عديدة، يتمتع فريقنا بخبرة عالية في التعامل مع معاملات التأجير والاستئجار.

مشاريع التطوير العقاري

مهما كان حجم مشروع التطوير، يمكننا مساعدتك في التفاوض وصياغة العقود وشراء وبيع مشاريع التطوير وقوانين الملكية والتأجير والبناء والتشييد.

كما نتأكد من التزامك بالقوانين واللوائح التي تحكم هذا القطاع في قطر.

الإستثمارات العقارية

يضع المستثمرون من الأفراد والمؤسسات ثقتهم بنا في التعامل مع المعاملات الاستثمارية المحلية وهيكلتها. إن سمعتنا الطيبة كمكتب محلي موثوق به لديه معرفة وخبرة متعمقة بالسوق لهي دليل على إنجازاتنا في هذا المجال.

ونحن قادرون على تحديد فرص النمو وتوجيه الموكلين من خلال استراتيجيات مصممة بشكل فريد لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم.

العقارات السكنية

يقدم مكتبنا مجموعة واسعة من الخدمات العقارية السكنية المتعلقة بشراء وبيع العقارات السكنية. نحن نغطي كل شيء بدءًا من صياغة عقود الإيجار البسيطة ومراجعة وصياغة الوثائق وصولًا إلى معالجة المنازعات الإيجارية. السكنية.

تسوية المنازعات المتعلقة بالممتلكات والعقارات

يتمتع محامونا بخبرات عميقة وراسخة وسنوات من الممارسة في مجموعة واسعة من القطاعات داخل دولة قطر.

ويتم استدعاء مكتبنا بانتظام للتعامل مع المنازعات القضائية والتحكيمية المعقدة التي تشمل الكيانات القطرية والمشاريع المشتركة.

وتنبع السمعة الطيبة التي يتمتع بها المكتب فيما يخص الوساطة الفعالة من الرضا العام لموكلينا عن نتائج تسوية المنازعات.

نستفيد من درايتنا المحلية وخبرتنا الدولية القوية وغيرها من مجالات الخبرة لتحقيق نتائج مواتية لتسوية للمنازعات وتقليل احتمالات نشوء منازعات تجارية مستقبلية.

من حيث المبدأ، لا يتخذ مكتبنا موقفًا صارمًا وعدوانيًا في المراحل الأولى من المنازعات. ونحرص على إطلاع موكلينا بخيارات التسوية دون اللجوء إلى التقاضي، كلما أمكن، ونشكل صورًا واقعية لنتائج تسوية المنازعة المحتملة.

عندما يصبح اللجوء التقاضي لا مفر منه، فإننا لا ندّخر جهدًا وننفذ كل ما هو ضروري لحماية مصالح موكلينا.

كما نقر كذلك بأنه عندما يتشاور العملاء معنا، فإن هدفهم لا يقتصر فقط على الحصول على المشورة القانونية السليمة، بل يتوقعون أيضًا الحصول على علاقة تتسم بالشفافية والاستجابة السريعة بين المحامي والموكل.

ونسعى بصورة حثيثة للتعامل مع التحديات القانونية التي تواجه موكلينا مع إبقائهم مُطلعين على كل تطور مهم في قضيتهم.

الأسواق التجارية

تعد الأسواق التجارية في قطر ضمن أكثر القطاعات ديناميكية في المنطقة.
وعلى مدى السنتين الماضيتين، شهدت أعمال البيع بالتجزئة المحلية نموًا مطردًا – بصرف النظر، بكل تأكيد، عن الوجود المتزايد لشركات البيع بالتجزئة والعلامات التجارية الدولية في الدولة.

مع نمو قطاع الأسواق المحلية، نمى معه الطلب على خدمات إدارة المخاطر الفعّالة. 

يتمتع فريقنا من المهنيين القانونيين بسنوات عديدة من الخبرة الرائدة في القطاع والبصيرة السوقية. ولقد تشارك معنا العملاء المحليون والدوليون العاملون في قطر لتلقي مشورات قانونية دقيقة وفعّالة.

نحن نمثل العديد من المجمعات التسويق في عاصمة قطر – الدوحة، ونقدم الخدمات القانونية والاستشارية اليومية لإدارة مجمعات التسوق ونقوم بتمثيل موكلينا أمام لجنة تسوية المنازعات الإيجارية.

وعلاوة على ذلك، فإننا نمثل شركات البيع بالتجزئة من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة إلى الشركات الدولية.

بفضل سنوات عديدة من الخبرة الدولية في كامل نطاق منازعات قطاع الأسواق التجارية، يمكن لمكتبنا تقديم استراتيجيات سريعة وفعّالة للاستجابة للمخاطر والمنازعات التي تنشأ في الأمور التالية: 

التأسيس والعقود

تأسيس الشركات التجارية هو العامل المحدد لجميع خيارات اللجوء القانوني التي ستكون متاحة لأصحاب المصلحة المعنيين. تأسيس مشروع بيع بالتجزئة يجب أن يشتمل على مراجعة مُنفَّذة بعناية للقوانين المحلية والدولية التي قد تؤثر على المشروع في نقاط مختلفة. 

مكتب عيسى السليطي للمحاماة يقدم إرشادات شاملة حول:
  • التأسيس والترخيص الشراكات
  • اتفاقيات الامتياز والأسهم والتوزيع
  • التأجير بالتجزئة ومشاركة الأرباح والترتيبات التعاقدية الأخرى

المنازعات التجارية

مع إجراء العديد من المعاملات يوميًا، تحتاج الشركات العاملة في قطاع الأسواق التجارية إلى تقييمات منتظمة للمخاطر للحد من المسؤولية المتعلقة بما يلي:
  • الاستيراد والضرائب والتسعير التحويلي والامتثال التنظيمي
  • إنشاء العلامات التجارية ومنازعات الملكية الفكرية ومنع التقليد والتزييف
  • التجارة الإلكترونية والأمن السيبراني ووسائل التواصل الاجتماعي وحماية البيانات
  • حقوق وعقود العمال
  • التفاوض بشأن القروض والديون
  • المنازعات المتعلقة بأسهم الملكية الخاصة والمساهمين
  • إدارة السمعة والحماية من التشهير وحماية صورة العلامة التجارية

دعاوى حماية المستهلك

تفرض اللوائح المحلية في قطر معايير مساءلة مرتفعة على شركات البيع بالتجزئة. وأولئك الذين يقصرون في الوصول إلى هذه المستويات، قد يواجهون غرامات أو إجراءات قانونية أو وضع على القوائم السوداء أو حتى الاستيلاء التام على العمليات. 

مكتب عيسى السليطي للمحاماة يقدم المساعدة لموكليه في التعامل مع قضايا مثل:
  • دعاوى المصلحة العامة وتعويض الخسارة
  • منازعات التصنيف والإعلان والتسويق الكاذب
  • استدعاءات المنتج
  • مكافحة الاحتكار وإغراق السوق والاتفاقيات الرأسية والتحريات بشأن التكتلات الاحتكارية
  • اللوائح السلطات المحلية

“يغطي قانون حماية المستهلك كافة المنتجات والخدمات سواء كانت برسوم أو مجانية” 

التوسعات والاندماجيات

مع نمو الشركات أو استحواذها على شركات أخرى، غالبًا ما تتواصل مع مكتبنا فيما يتعلق بالمسائل التالية:
  • إدارة المسؤولية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتوسع محليًا ودوليًا 
  • عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات
  • الإغلاق وتصفية الأصول
فريقنا المتنوع من المهنيين القانونيين متاح لمساعدة الموكلين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية في المنازعات العابرة للحدود.

يمكن للخيارات المتاحة لسبل الانتصاف القانونية أن تختلف اختلافًا كبيرًا في قطاع البيع بالتجزئة. ومع ذلك، فإن أكثر ما يهم هو أن يتم تقليل جميع المخاطر عند التأسيس وإعادة تقييمها بانتظام، تحسبًا لأي منازعات قانونية قد تنشأ. 

تتيح خبرتنا ورؤيتنا لموكلينا القدرة على التنبؤ بالمخاطر المحتملة على امتداد دورة حياة مشروع البيع بالتجزئة الخاص بهم.

وعند نشوء المنازعات، فإننا نستفيد من خبرة محامينا في كافة الإدارات ونعمل سويًا من أجل التوصل إلى تسويات سريعة وفعّالة من حيث التكلفة، والأهم من ذلك أن تكون مرضية.

الضيافة

يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في تقديم خدمات قانونية المتكاملة لقطاع الضيافة في قطر

يغطي مكتبنا جميع المسائل القانونية المتعلقة بالمعاملات والجوانب التشغيلية المحلية. ويقدم مكتب عيسى السليطي للمحاماة خدمات قانونية وتمثيلية شاملة من الدرجة الأولى للمشاركين القطريين والعالميين في هذا القطاع. 

يواكب محامونا الطبيعة السريعة لهذا القطاع للتأكد من أننا نغطي رغبات واحتياجات العميل. ونحن على دراية تامة بنقاط الضعف والتحديات العديدة التي تواجهها شركات الضيافة حاليًا ونعمل على مساعدة الموكلين على مواجهة تعقيدات الأعمال اليومية. 

 

يستخدم محامونا المتمرسون استراتيجياتهم الاستباقية المُثبت جدواهم وخبراتهم الممتدة لسنوات في جميع جوانب قطاع خدمات الضيافة، جنبًا إلى جنبٍ مع إلمامهم الشديد بجوانب القانون المحلي لإدارة خدمات الضيافة لتقديم إرشادات شاملة ودقيقة بشأن تخفيف حدة المخاطر وتجنب المسؤولية.

تغطي خدماتنا الشاملة والمستهدفة في قطاع خدمات الضيافة ما يلي:
  • الترخيص واللوائح المحلية
  • إتفاقيات الإدارة
  • الإتفاقيات التجارية
  • إتفاقيات الخدمات والموردين
  • الهيكلة وإعادة تنظيم الهيكلة 
  • حق الامتياز والوكلاء
  • عمليات الاندماج والاستحواذ
  • التمويل
  • العلامات التجارية والملكية الفكرية
  • العمل والتوظيف
  • الدعاية والإعلام

الخبرة التي يتمتع بها محامونا في قطاع خدمات الضيافة تُستكمل من قبل الخبرات التي يتمتع بها فريقنا الأشمل في مجموعة واسعة من مجالات الممارسة القانونية، بما في ذلك العقارات والبناء والتشييد والبنية التحتية والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتسوية المنازعات وغيرها من المجالات ذات الصلة بعملائنا في قطاع خدمات الضيافة.

وعلاوة على ذلك، فمن المهم ملاحظة أنه عندما نتعامل مع الاتفاقيات الحساسة، فإننا نحرص على وضع تدابير وقائية تدريجية شاملة تهدف إلى التخفيف من حدة التوتر وإنهاء التصعيد لتجنب حدوث – وأحياناً تكرار حدوث – المنازعات المعقدة.

نهجنا المتمحور حول العميل جزءآ لا يتجزأ من ثقافة مكتبنا

العلاقات طويلة الأجل التي نقيمها مع موكلينا هي نتيجة لالتزامنا التام بالمشاركة الفعّالة في دفع أعمالهم نحو الأمام.

وهدفنا الأساسي، بكل تأكيد، هو التأكد من تلبية المصالح التجارية لموكلينا وحمايتها من المخاطر القانونية الضارة بالأعمال.

التقاضي في قطاع خدمات الضيافة

نسعى من أجل مصالحك

تتمثل مهمتنا كمحامين في تقليل المخاطر القانونية وتسوية المنازعات، ويستحسن تحقيق ذلك من خلال وسائل غير قضائية. ولكن للأسف، قد تصبح الدعوى القضائية طريقًا ضروريًا ولا مفر منه لحل المنازعات. وعندما يصل الأمر إلى المحكمة، فقوة ومتانة قضيتك تعتمد بشدة على اختيارك للمحامين.

ويلتزم فريق مكتب عيسى السليطي للمحاماة متعدد التخصصات التزامًا تامًا بالتحضير للمحاكمة من اليوم الأول. وقد ثبُت من خلال خبرتنا وتجربتنا أن الإجراءات الوقائية وإجراءات تخفيف المخاطر الخاصة بنا تعزز من وضع عملائنا في المحكمة بحالة أفضل.

بصفتنا خبراء استراتيجيين في تسوية المنازعات، فنحن نركز تمامًا على تقديم أفضل النتائج لموكلينا بأقل تكلفة ممكنة. كما يقدم محامو التقاضي الخبراء في مكتبنا مشورة قانونية وتجاوبية فيما يخص القانون المحلي وإجراءات التقاضي المحلية و الأجنبية.

نعارض حلول قصيرة المدى

يخصص فريقنا وقتًا كافيًا في إرشاد موظفي الموكلين على كيفية الامتثال للوائح المحلية وقوانين المستهلك للحد من مخاطر التقاضي على المدى الطويل.

وكذلك، عند قدوم موكلينا إلينا لرفع دعاوى، فإننا نتحرى عن الأسباب الجذرية التي تقف وراءها ونقدم استراتيجيات تعالج هذه المشكلة من الجذور وتمنع تكرارها.

الرعاية الصحية والدوائية

يتسم قطاع الصناعات الصحية والدوائية بديناميكية استثنائية، وعلى عكس غيره من قطاعات الصناعة الأخرى، فالرهانات هنا غالبًا ما تكون مسألة الصحة والحياة.

تتطلب قضايا الرعاية الصحية عناية خاصة ومهارات متعددة للتعامل معها بشكل فعّال.

ويتمتع محامونا في مكتب عيسى السليطي للمحاماة بفهم شامل للتحديات الفريدة التي تواجه هذا القطاع ولديهم خبرة مكثفة في تقديم المساعدة والمشورة لمقدمي الرعاية الصحية ومنظمات الرعاية الصحية ورجال الأعمال والأفراد العاملين في هذا القطاع، في مجموعة واسعة من القضايا القانونية ذات الصلة.

نحن دائمًا على اطلاع بأحدث التغييرات في القوانين والسياسات الخاصة بهذا القطاع حتى نتمكن من تقديم خدمات قانونية شاملة تلبي احتياجات العميل وتتجاوز توقعاته.

مهما كان نوع المشروع، فإننا نستغل المعرفة والمهارة المجتمعة لفريقنا عبر مجالات الممارسة المختلفة لتقديم المشورة والحلول العملية التي يريدها عملاؤنا في الوقت المناسب، بالإضافة إلى الحلول التي يحتاجونها حقًا.

تشمل خدماتنا في قطاع الرعاية الصحية الأولية والقطاع الدوائي، على سبيل المثال لا الحصر

بالنسبة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية:

المشورة بشأن الأنظمة واللوائح

يدرك مكتبنا أن شركات الرعاية الصحية تركز على إيجاد سبل فعاّلة من حيث التكلفة للنمو، والتي تثير مشكلات امتثال جديدة لا مناص منها، وفي كثير من الأحيان لا تكون في الحسبان.

يتمتع فريقنا بفهم متعمق للمسائل التنظيمية والامتثالية المعقدة في جميع مجالات الرعاية الصحية والذي يمكنه توجيه موكلينا في المسائل المتعلقة بالامتثال في تشكيل الأعمال والعمليات اليومية وكافة العقود والمعاملات المتعلقة بالرعاية الصحية.

العقود والتأمين

نحرص دومًا في كل عقد أو اتفاقية نصيغها على وضع تدابير من شأنها مساعدة موكلينا على تجنب المنازعات والقضايا من الالتزامات المضرة بالأعمال.

يتمتع فريقنا بالخبرة والتجربة اللازمة لصياغة وثائق الشركة واتفاقيات المساهمين وعقود الموظفين.

كما نتأكد من حصول مقدمي ومنشآت خدمات الرعاية الصحية على تغطية تأمينية مناسبة لهم.

التقاضي وإدارة المخاطر في قطاع الرعاية الصحية

يعمل مكتبنا بأناة لضمان عدم نشوء المنازعات من الأساس، ولكن عندما تنشأ، فإننا نعمل جنبًا إلى جنب مع الموكلين لوضع استراتيجيات عملية وفعّالة من حيث التكلفة ترمي إلى توجيه المنازعة نحو تسوية سريعة ومناسبة.

على مدى السنوات الخمس الماضية، دافع محامونا بنجاح عن متخصصي ومستشفيات وعيادات الرعاية الصحية ضد دعاوى الإهمال والتقصير الطبي شديدة الارتفاع في القيمة.

وبعد انتهاء مراحل التقاضي، نحرص على تقديم المشورة للموكلين بشأن تجنب المخاطر في المستقبل وغيرها من الإجراءات العلاجية.

الصناعات الدوائية

النجاح في الصناعات الدوائية متعدد الأوجه ويتطلب خبرة وتدخلات قانونية شاملة للازدهار.

يتبع محامونا نهجًا متعدد التخصصات للتعامل مع قضايا هذا القطاع ويقدمون مجموعة شاملة من الخدمات التي يحتاجها الموكلين العاملين في الصناعات الدوائية.

Wنتعامل مع مسائل المعاملات، اللوائح، الترخيص، سياسات وإجراءات المنشأة والمسؤولية عن المنتجات وترخيص الممارسين وتسجيل الأجهزة الطبية. 

بالنسبة للمرضى:

دعاوي الإهمال والتقصير الطبي

يحدث التقصير الطبي عندما يتسبب أحد مقدمي الرعاية الصحية أو المستشفيات في حدوث إصابة للمريض إما بسبب سوء المعاملة أو غيرها من الإهمال أو الإغفال.

على الرغم من أن هذا قد يبدو واضحًا وبسيطًا، إلا أن إثبات أن خطأ طبيًا قد أدى إلى حدوث ضرر أو زيادة من الضرر، عملية معقدة من حيث الواقع.

عندما يصل الأمر إلى المحكمة، فقوة ومتانة قضيتك تعتمد بشدة على اختيارك للمحامي.

هناك العديد من الدعاوى تفشل بسبب عدم سرد وقائع القضية بإيجاز وذكاء.

سرد الوقائع أمر لا يجوز الاستهانة به، فهي ممارسة صعبة ودقيقة تهدف إلى تقديم حُجة مقنعة إلى المحكمة.

خبرتنا الممتدة في هذا المجال من التقاضي تسمح لنا بتقديم استراتيجيات تعزز من وضع موكلينا في المحكمة – وفي النهاية، وضع القضية لصالحهم.

ولا يقل عن ذلك أهمية، أن يستفيد محامونا من الموارد الموجودة تحت تصرفهم ويستخرجون الأدلة والشهادات الرئيسية وغيرها من المعلومات المهمة لصنّاع القرار النهائي.

القطاع البحري والشحن

الشحن البحري يظل أهم وسيلة لنقل كميات ضخمة من البضائع حول أنحاء العالم كافة، كما أنه الخيار الأكثر ملائمة من الناحية اقتصاديًا. 

ومع ذلك، فالعديد من التطورات العالمية قد أدت إلى تعقيد مسار هذا القطاع، حيث غالبًا ما يكون هناك حاجة إلى إرشادات خبيرة للتعرف على القوانين والسياسات والمتطلبات واللوائح البيئية الجديدة.

لقد شارك محامو مكتب عيسى السليطي للمحاماة في مجموعة واسعة من المسائل البحرية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث عملنا لصالح ملّاك السفن وشركات الشحن والمدراء وشركات التأمين والمشغلين ومتعهدي الشحن وغيرهم من وكلاء الشحن ومنشآت الواجهة البحرية وأعضاء الطاقم وغيرها مع المتطلبات البحرية.

التقاضي وتسوية المنازعات في القطاع البحري

نتبع في مكتبنا نهجًا عمليًا في التقاضي أو التحكيم، وحيثما أمكن، نختار الوصول إلى تسوية فعالة من حيث التكلفة من خلال التفاوض والوساطة. 

وعندما تصبح اتخاذ إجراءات قضائية في المحكمة أمرًا ضروريًا، فإننا على أهبة الاستعداد للترافع في المحكمة ونبقي موكلينا على إطلاع دائم بجميع التطورات التي تطرأ على قضيتهم. 

حتى الآن، نشعر بالفخور الشديد بأننا توصلنا إلى تسويات ضخمة نيابة عن موكلينا في القضايا التي تتضمن دعاوى الشحن، دعاوى الاصطدام، منازعات التغطية التأمينية، تعويض العمال والمنازعات التجارية البحرية.

الأمور البحرية اليومية والشحن 

خدماتنا التي نقدمها فيما الأمور البحرية والشحن تتجاوز الدعاوى القضائية و التحكيم. 

كما هو الحال مع أي قطاع آخر، يحتاج عملاء العاملين في القطاع البحري إلى خدمات قانونية شاملة لتغطية عملياتهم اليومية وللتأكد من كون أعمالهم متوافقة مع القوانين المحلية وممارسات الشحن الدولية. 

تمتد خبرتنا عبر العديد من جوانب القانون البحري، ويقدم محامونا المشورات القانونية الخبيرة في جميع معاملات واتفاقيات الشحن، كما نقوم بمراجعة وصياغة عقود توظيف الطاقم ونقدم المشورة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالتأمين على الشركات والشحن. 

وعلاوة على ذلك، نقوم بتقديم المشورة القانونية للموكلين من الأفراد والشركات بشأن جميع جوانب عمليات الاندماج والاستحواذ.

النقل والمواصلات

نحن مكتب محاماة متكامل الخدمات ملتزم بتقديم مشورة قانونية خبيرة وتمثيل فعّال لموكلينا وخدمات قانونية مخصص لكل موكلينا وعملائنا.

المتطلبات القانونية والتنظيمية لقطاع النقل والمواصلات في تطور مستمر، وكذلك احتياجات الجهات المشاركة فيه.

بصفتنا مكتب محاماة يقدم خدمات متكاملة في السوق القطري، يأتي موكلونا إلينا لأنهم يريدون ما هو أكثر من الاهتمام الشخصي والخبرة في القطاع.

يوفر مكتبنا أيضًا مشورة قانونية عالية المستوى وتمثيلًا قانونيًا بشأن مجموعة واسعة من المسائل القانونية في جميع مجالات الممارسة. 

محامونا المهنيون على أهبة الاستعداد لمعالجة جميع القضايا المحددة والمتعلقة بالقطاع. 

تشمل قائمة موكلينا ملّاك السفن والبضائع الوطنيين والدوليين، وكالات السيارات، شركات سيارات الأجرة، متعهدي الشحن، المستودعات وشركات الخدمات اللوجستية، شركات التأمين والبنوك.

جوهرنا “سابقين بخطوتين” 

فريق مكتب عيسى السليطي للمحاماة المتخصص في قطاع النقل والمواصلات يراقب اتجاهات التكنولوجيا العالمية والانقطاعات في نماذج الأعمال التجارية ويبحث في تحديات النقل المستقبلية لضمان تغطية كافة احتياجات العملاء وتقييم المخاطر المحتملة ومعالجتها في الوقت المناسب وبشكل عملي.

يطبق محامونا ذوو المهارات العالية جوهر المكتب وهو أن نصبح “سابقين بخطوتين” عندما يتعلق الأمر بمساعدة الموكلين على الحفاظ على تفوقهم.

ميزتنا

يتمتع محامونا بخبرات راسخة وسنوات ممتدة من الممارسة في مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة في قطر ويستفيد المكتب من حضوره المحلي وخدماته المتكاملة لتعزيز مصالح الموكلين.

نحن نرافق الموكلين خلال المفاوضات الحساسة بشأن الاتفاقيات ونراجع بعناية كافة البنود المهمة ونتأكد من إدراك موكلينا للمخاطر المحتملة.

وعلاوة على ما سبق، نساعد أيضًا عملائنا في التعرف على تعقيدات المعاملات المحلية والعابرة للحدود.

تشمل خدماتنا الشاملة المتعلقة بالنقل والمواصلات ما يلي:
  • اللوائح والترخيص 
  • مسائل معاملات المواصلات 
  • هيكلة الشركة 
  • العقود 
  • اتفاقيات التوريد والخدمة 
  • اتفاقيات التمويل والمشاريع 
  • البناء في الخارج 
  • عمليات الاندماج والاستحواذ 
  • التأمين 
  • عقود التوظيف 
  • التقاضي والتحكيم 
  • إدارة المخاطر 
  • الصحة والسلامة 
  • الضرائب 

المركبات الألية

نحن مكتب محاماة متكامل الخدمات ملتزم بتقديم مشورة قانونية خبيرة وتمثيل فعّال لموكلينا وخدمات قانونية مخصص لك موكلينا وعملائنا.

كما هو الحال بالنسبة لجميع مجالات الممارسة التي يقدمها مكتبنا، يتبع مكتب عيسى السليطي للمحاماة نهجًا شاملًا في حل المسائل القانونية المتعلقة بكل ما يخص نشاط عمل المركيات الألية. 

نستغل سنوات خبرتنا الممتدة والمكثفة في تقديم المشورة وتمثيل مجموعة واسعة من الشركات العاملة في قطاع المركبات الألية في دولة قطر– بالإضافة إلى معرفتنا التي لا تضاهى بالقوانين واللوائح المحلية – للحفاظ على المصالح التجارية والمالية لموكلينا وكذلك تعزيزها.

ولا يقل عن ذلك أهمية، إصرار فريقنا القانوني المتنوع على تقديم مشورة قانونية تجاوبية وفعّالة موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة لجميع موكلينا.

نحن نتمتع بالخبرة ونملك الأدوات والقدرات اللازمة لتقدم خدمات قانونية متميزة إلى مجموعة متنوعة من العملاء العاملين بهذا القطاع، بما في ذلك الوكلاء الحصريون، الموزعين، شراء وبيع السيارات، خدمات الصيانة، التأمين السيارات، ملاك المركبات ونشاط تأجير السيارات.

يتمتع محامونا بخبرة واسعة في حل القضايا المعقدة التي تواجه الممارسين في هذا القطاع ويصبون تركيزهم التام على وضع استراتيجيات تلبي متطلبات الموكلين وكذلك احتياجاتهم.

 

يلتزم محامونا التزامًا تامًا بالاطلاع الدائم على القوانين واللوائح والتغيرات الجديدة والناشئة في القطاع التي قد تؤثر على عمل موكلينا.
خدماتنا القانونية الشاملة والمستهدفة في قطاع السيارات تغطي ما يلي:
  • التراخيص واللوائح المحلية
  • العقود والاتفاقيات
  • حق التوزيع / وكالة حق الامتياز
  • الهيكلة وإعادة هيكلة والتصفية
  • التعسر المالي والتمويل
  • المشاريع المشتركة
  • عمليات الاندماج والاستحواذ
  • الملكية الفكرية
  • العمل و التوظيف
  • الدعاية والتسويق
  • التقاضي والتحكيم

التقاضي في قطاع المركبات الألية

نسعى من أجل مصالحك

تتمثل مهمتنا كمحامين في تقليل المخاطر القانونية وتسوية النزاعات، ويستحسن تحقيق ذلك من خلال وسائل غير قضائية. ولكن للأسف، قد تصبح الدعوى القضائية طريقًا ضروريًا ولا مفر منه لحل المنازعات.

وعندما يصل الأمر إلى المحكمة، فقوة ومتانة قضيتك تعتمد بشدة على اختيارك للمحامي.

ونحن في مكتب عيسى السليطي للمحاماة قد نجحنا في الدفاع عن مجموعة من الموكلين العاملين في القطاع وتمثيلهم. ويلتزم فريقنا متعدد التخصصات التزامًا تامًا بالتحضير للمحاكمة من اليوم الأول. وفي الدعاوى المتعلقة بالمطالبات والتعويض، فقد ثبُت من خلال خبرتنا وتجربتنا أن الإجراءات الوقائية وإجراءات تخفيف المخاطر الخاصة بنا تعزز من وضع عملائنا عند المحاكمة في موقع أفضل.

يتعامل محامو التقاضي في مكتبنا مع كافة الدعاوى المتعلقة بقطاع السيارات، بما في ذلك:
  • دعاوى حوادث السيارات والمركبات البحرية
  • دعاوى سوء النية وغير التعاقدية
  • دعاوى الإصابة الشخصية والتعويض
  • دعاوى الاحتيال على المستهلك
  • دعاوى التأمينية
  • دعاوى المتعلقة بصيانة وإصلاح المركبات
  • دعواى المتعلقة شراء / بيع / تأجير / تلف الممتلكات
  • دعاوى المتعلقة بالعمل والتوظيف

بصفتنا خبراء استراتيجيين في تسوية النزاعات، فنركز تمامًا على تقديم أفضل النتائج لموكلينا بأقل تكلفة ممكنة.

كما يقدم محامو التقاضي في مكتبنا مشورة قانونية شخصية وتجاوبية فيما يخص القانون المحلي وإجراءات التقاضي المحلية والأجنبية.

نعارض الحلول – قصيرة المدى

عند قدوم موكلينا إلينا لرفع دعاوى، فإننا نتحرى عن الأسباب الجذرية التي تقف وراءها ونقدم استراتيجيات تعالج هذه المشكلة من الجذور وتمنع تكرارها.

الطاقة

تعتبر قطر، التي تعد ثالث أكبر احتياطيات للغاز في العالم، بلا شك من الدول المهمة والأساسية في قطاع النفط والغاز.

 

ومع ذلك، تمضي قطر الآن بفاعلية نحو تسخير شمسها الصحراوية الساطعة على مدار العام لتنمية قطاع الطاقة المتجددة الخاص بها، ودعم الطلب المتزايد على الطاقة، وخفض الانبعاثات الكلية لغاز ثاني أكسيد الكربون، واستضافة كأس العالم فيفا 2022 ببصمة كربونية منخفضة وتشجيع استخدام التقنيات والطاقة المتجددة كجزء من سياستها الوطنية.

وعلى الرغم من أن قطاع النفط والغاز لا يزال يلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد القطري، إلا أن الدولة تحتضن مصادر الطاقة البديلة بزخم كبير؛ في محاولة منها لمعالجة الآثار البيئية والاقتصادية طويلة المدى للاعتماد على النفط والغاز في الحصول على الطاقة.

مستشارون ومحامون مكتب عيسى السليطي للمحاماة يتفهمون تعقيدات قطاع الطاقة في قطر ويمكنهم تقديم خدمات متكاملة للفاعلين في هذا القطاع ومنتجي الطاقة المستقلين. ونستفيد من سنوات الخبرة المكثفة في تمثيل مجموعة متنوعة من الموكلين العاملين في قطاع النفط والغاز والوقود الحيوي والطاقة المتجددة لتقديم مشورة خبيرة وتمثيل قانوني فعّال في جميع المسائل المتعلقة بالطاقة.

الطاقات المتجددة

لقد استفاد الفاعلون في قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في قطر من خدماتنا الشاملة ومعرفتنا العميقة بالقطاع وقدرتنا على حل المشاكلات التعاقدية.

يتمتع متخصصونا في الطاقة المتجددة بخبرة عالية في تقديم المشورة للجهات المحلية الفاعلة في القطاع وكذلك الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات حول مجموعة واسعة من متطلبات الأعمال في قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك المتطلبات القانونية ذات الصلة؛ وتشمل خدماتنا، اتفاقيات التجارة والتشغيل، الامتثال التنظيمي، الترخيص، التوصيل بشبكة الطاقة، عقود البناء والمشتريات، الإمداد، التأجير وغيرها من المتطلبات ذات الصلة.

وعلى وجه التحديد، يقدم مكتبنا المشورة الخبيرة في المجالات التالية:

  • عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الطاقة
  • المشاريع المشتركة
  • الهيكلة وإعادة الهيكلة
  • تمويل مشاريع الطاقة
  • البنية التحتية
  • المنافسة
  • التوظيف
  • التحكيم والتقاضي

النفط والغاز

دولة قطر هي واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم وعضو في منظمة الأوبك، لذلك لا يمكن التقليل من أهمية قطاع النفط والغاز بالنسبة لاقتصادها ودوره في مستقبل الدولة.

وبصفتنا مكتب محاماة قطري يضم خبراء متخصصين في النفط والغاز، فإننا نتمتع بدراية تامة بديناميكيات قطاع الطاقة المحلي والبيئة التنظيمية والتجارية والقانونية الشاملة.

وعلاوة على ذلك، يضم فريق القانوني المتخصص في الطاقة، مجموعة من الخبراء الذين يتمتعون بعقود من الخبرة في القطاعات الفرعية للغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والبتروكيماويات والبترول السلعي في قطر.

يستفيد محامونا في مكتب عيسى السليطي للمحاماة من معرفتهم وخبرتهم العميقة في القطاع لتقديم المشورة الخبيرة والحلول العملية السليمة تجاريًا والخدمات القانونية الشاملة لموكلينا العاملين في النفط والغاز من القطاعين العام والخاص.

يُقدم مكتبنا المتكامل متعدد التخصصات المشورة للعملاء حول عمليات الاندماج والاستحواذ، المشاريع المشتركة، تطوير وهيكلة المشاريع، الإنشاءات والهندسة، الخدمات المصرفية والمالية، العقارات، اللوائح البيئية، التوظيف، التأمين، الشحن، تسوية المنازعات وغيرها من الأمور التي تظهر في كل مرحلة من مراحل سلسلة قيمة النفط و الغاز.

استفد من نهجنا المتمحور حول العميل

يقوم مكتبنا بتخصيص مشوراتنا وخدماتنا المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا. وسواء كان العملاء مهتمين بقطاع النفط والغاز أو الطاقة الشمسية والتقنيات ذات الصلة، فإننا قادرون على تقديم خدمات شاملة وإضافة قيمة كبيرة لهم.

التكنولوجيا

تولي رؤية قطر الوطنية 2030 أهمية كبيرة لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة يتمتع بسمعة قوية لصادراته التكنولوجية عالية القيمة.
ومع تزايد الاستثمارات في المشاريع الضخمة مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، فإن الدولة على أهبة الاستعداد لتصبح منصة الابتكار التكنولوجي في المنطقة وخارجها.

في حين أن هذه التطورات تفتح المجال أمام فرص غير مسبوقة، إلا أنها تأتي معبأة بمخاطر قانونة كبيرة. 

محامو مكتب عيسى السليطي للمحامة معروفون بسجلهم المتميز في هيكلة صفقات عالية المستوى والتفاوض بشأنها وإبرامها في القطاع التكنولوجي.

يحمل محامونا مؤهلات دولية وسنوات من الخبرة في التعامل مع جميع جوانب القطاع التكنولوجي في دول الشرق الأوسط وخارجه.

ويقوم مكتبنا بإرشاد موكليه وتقديم استشارات قانونية خبيرة لهم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية.

يقوم مكتبنا بمساعدة ونصح الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا العالمية طوال دورة حياة أعمالهم ويقدم خدمات تمتد من صياغة الاتفاقيات التجارية إلى الاستعانة بمصادر خارجية وترخيص البرمجيات.

وتشمل قائمة موكلينا في هذا القطاع شركات تعمل في المجالات التالية:
  • التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية
  • وسائل الإعلام الجديدة
  • خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية
  • البرمجيات الإلكترونية
  • الملكية الفكرية و براءة اختراع
  • التكنولوجيا البيئية

يقوم فريقنا المتخصص في القطاع التكنولوجي بتقديم المشورة القانونية للموكلين بشأن الأمور التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المشاريع التكنولوجية وحماية الأصول غير الملموسة.

المشاريع التكنولوجية

القدرة على الاستعانة بمصادر خارجية بكفاءة والتعاون مع الشركات الأخرى للوصول إلى الأهداف في أسرع وقت تعد ممكن أمرًا بالغ الأهمية في هذا القطاع.

 

ولسوء الحظ، في خضم السباق للتنافس مع سوق التكنولوجيا العالمي، لا تضع الشركات في حسبانها المخاطر القانونية في الكثير من الأحيان.

يقدم مكتب عيسى السليطي للمحاماة الاستشارات القانونية المتخصصة في:
  • الامتثال للوائح التنظيمية
  • تأسيس وهيكلة الكيانات الجديدة
  • علاقات التعاون، والاستعانة بمصادر خارجية، والاتفاقيات الاستراتيجية القائمة على تعدد أصحاب المصلحة
  • عقود التصنيع والتوزيع والمبيعات
  • اتفاقات المصادر الاستراتيجية
  • تطوير البرمجيات واستخدامها
  • التوسع والانتشار الدولي
  • حقوق التوزيع
  • عمليات الاندماج والاستحواذ
حماية الأصول غير الملموسة

حماية الاستثمار في بناء تقنية خاصة أو الاستحواذ عليها كأصل متصاعد القيمة لمدى الحياة تعد أمرًا بالغ الأهمية.

يشكل الترابط العالمي اليوم تحديًا كبيرًا لهذا الهدف نظرًا لاحتمال وجود العديد من التهديدات لأمن هذه الأصول.

غالبًا ما يكون اللجوء إلى هيئات الإدارة العالمية غير فعال من حيث التكلفة والوقت، ولهذا ننصح بشدة بإجراء تقييمات منتظمة للمخاطر فيما يتعلق بما يلي:
  • التكنولوجيا والملكية الفكرية
  • ترخيص الملكية الفكرية
  • براءات الاختراع والعلامات التجارية
  • السطو الإلكتروني
  • تهديدات القرصنة
  • التجسس على الشركات
  • تسريب البيانات
  • لوائح المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

الاتصالات السلكية واللاسلكية

مكتب عيسى السليطي للمحاماة متصلًا بقوة بمجتمع الأعمال في قطر عبر مختلف الصناعات والقطاعات، حيث اكتسب فريقنا القانوني سنوات من الخبرة المهنية الغنية.
يتمتع محامونا المخضرمون ومساعدونا القانونيون الصاعدون بسمعة ممتازة داخل الأسواق القطرية والشرق الأوسط وغيرها من الأسواق في جميع أنحاء أوروبا.

منذ أن مهّد السوق المحلي الطريق لدخول شركات الاتصالات الخاصة، أصبح هناك طلبًا متزايدًا على المهنيين القانونيين الذين يفهمون أعمال الاتصالات والسوق القطري والبيئة القانونية المحلية.

وبصفتنا مكتب محاماة مقره الدوحة ولديه محامون من ذوي الخبرة الواسعة في قضايا ومتطلبات الترخيص والتنظيم والتشغيل المتعلقة بالقطاع، فإننا نبقي العملاء في وضع جيد لإدارة القضايا القانونية الجارية والمستقبلية بطريقة فعّالة.

ينمو هذا القطاع بوتيرة غير مسبوقة وتحتاج الشركات العاملة فيه إلى تحليلات دقيقة وشاملة ومستمرة للمخاطر والتي تأخذ في الاعتبار التغيرات السوقية والتكنولوجية والقانونية والتغيرات الكلية في القطاع. وهذا بالضبط ما ننظر إليه عند صياغة حلولنا المخصصة لموكلينا.

يتم اللجوء إلى محامينا بانتظام للحصول على المشورة القانونية بشأن مسائل مثل تقييم المخاطر والامتثال التنظيمي ومنازعات أصحاب المصلحة. يقدم مكتبنا تقييمات صادقة وشاملة للحالة وللمخاطر؛ فنحن لا نعطي وعودًا زائفة.

يقدم مكتب عيسى السليطي للمحاماة الاستشارات القانونية لموكليه في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك في تقييم المخاطر التنظيمية والأمنية بشكل مستمر.

أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية

القرارات الرئيسية التي تؤثر على استراتيجية العمل تحتاج في الغالب إلى التنفيذ الفوري، شريطة وجود ثقة جيدة في نتائجها.

وجود مستشار قانوني خبير يقف بجانبك في اتخاذ الخيارات الصحيحة بعد مراجعة شاملة للمخاطر التي تنطوي عليها، خاصة عند التعامل مع المسائل التالية:
  • الوكلاء والتوزيع
  • صياغة العقود والتفاوض عليها مع مقدمي البنية التحتية التقنية
  • عقود الإمداد لخدمات البنية التحتية التقنية الرئيسية
  • اتفاقيات البيع بالجملة والشراكة
  • منازعات الولاية القضائية والحقوق الحصرية وأساليب العمل
  • ترخيص النقل والتفاوض على العقود
  • ترخيص خدمة الراديو والإنترنت والكابلات والأقمار الصناعية
  • سياسة المنافسة
  • الديون المستحقة للعملاء
  • التدمير المتعمد / عرقلة الخدمة من قبل المنافسين
الامتثال للوائح التنظيمية

تشكل السياسات التنظيمية الغامضة تهديدًا كبيرًا للشركات في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.

قد يتم استهداف الشركات التي لا تقوم بتقييم المخاطر بانتظام بعقوبات شديدة أو حتى الاستيلاء على عملياتها من قبل هيئات الإدارة المحلية والدولية.

يتمتع مكتب عيسى السليطي للمحاماة بخبرة واسعة في مساعدة موكليه في الأمور التالية:
  • الترخيص الدولي والمحلي
  • الولاية القضائية الترخيص والاستثناءات والطعون
  • معايير المعدات والبروتوكول
  • اتفاقيات الترقيم والتوصيل والوصول
  • لوائح المنافسة وقوانين المستهلك والتسويق عبر الهاتف ولوائح البريد العشوائي
  • لوائح التعريفة والممارسات المناهضة للمنافسة
  • رموز الخدمة الشاملة
  • تقديم المعلومات للسلطات الحكومية
  • خصوصية البيانات
  • التمثيل في إنفاذ القانون والإجراءات المدنية
الأمن الوطني والعابر للحدود 

في ظل الجهود العالمية الرامية إلى الحد من إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات للجهات الفاعلة العابرة للحدود والتي تنخرط في الأعمال الإرهابية وأعمال تهريب السلع والمتاجرة غير المشروعة وغيرها من الأنشطة غير القانونية، أصبح أمن وشفافية شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية عنصرين أساسيين في جهود الأمن الوطني.

إن اعتماد النظام الاقتصادي على الاتصالات السلكية واللاسلكية يزيد من أهمية الالتزام ببروتوكولات الأمن، وعدم الامتثال لتلك البروتوكولات يؤدي غالبًا إلى عقوبات ضخمة.

يتمتع مكتب عيسى السليطي للمحاماة بالخبرة والمعرفة اللازمين لتقديم المشورة لموكليه في مجال:
  • استخدام الخدمات في الأنشطة غير المشروعة وأمور المسائلة
  • خدمات الشبكات التي تعمل ضد مصالح الدولة
  • تجسس الشركات أو الدول
  • اختراق البوابات الخاصة أو الحكومية وأنظمة المعلومات
  • الاستخدام غير الملائم وغير المصرح به للبنية التحتية للاتصالات

البنوك والمالية

يعتمد اقتصاد قطر المتنامي على قوة ومرونة مؤسساتها المصرفية والمالية.
الحصول على القروض والخدمات المالية أصبح أمرًا ضروريًا لإقامة أي مشاريع كبرى، سواء كانت محلية أو دولية.

نهدف من خلال خبراتنا المجتمعة إلى تقديم أفضل مشورة قانونية إلى موكلينا ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة وتحسين عملياتهم المالية وتأمين قروض جيدة لتمويل مشاريعهم وتحقيق أهدافهم.

سواء كنت مقرضًا أو مقترضًا أو مستثمرًا، فإننا سنساعدك في جميع جوانب هيكلة المعاملات المالية والعقود الخاصة بها والتفاوض بشأنها وتوثيقها.

نساعد موكلينا في إرشادهم فيما يلي:

التمويل العقاري

عمليات الشراء والمبيعات العقارية التجارية قد تكون عمليات بالغة التعقيد التي غالبًا ما تتطلب معرفة متعمقة حول قانونية التمويل والخدمات المصرفية والعقود والأوراق المالية.

يتمتع محامونا بتاريخ حافل من النجاح في مساعدة موكلينا على تأمين أفضل الصفقات في عمليات الشراء والمبيعات العقارية الخاصة بهم.

تمويل المشاريع

يتمتع مكتبنا بتاريخ طويل من العمل في مجموعة متنوعة من القطاعات مع مختلف العملاء في المشاريع الإنمائية.

ويعمل محامونا عن كثب معك لتأمين القروض والتوصل إلى حلول تمويلية مبتكرة لمساعدتك على سدادها.

ونحن قادرون على مساعدتك في تحقيق أفضل النتائج بفضل تفهمنا لطريقة عمل الجهات الحكومية والجهات الخاصة والعامة والقطاع المصرفي.

التمويل الإسلامي

حاليًا، يُعد التمويل الإسلامي واحدًا من أسرع القطاعات المالية نموًا، كما أن النظام القانوني دائم التغير والتكيف لتلبية الابتكارات الجديدة.

يقدم فريقنا القانوني أحدث المشورات القانونية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشأن مجموعة من المنتجات والخدمات المتاحة للممولين وعملاءهم.

ويغطي مكتبنا كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر بدءًا من التمويل التجاري وتمويل الأصول وصولًا إلى مرحلة الاستثمار.

تمويل الشركات

اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بالاستثمار وجمع الأموال والتوسع والتنمية الرأس مالية يعتمد بصورة أساسية على المشورة القانونية والتجارية السليمة.

يقدم مكتبنا خدمات مصممة خصيصًا حسب الأوضاع والاحتياجات الفريدة لموكلينا.

فسواء كنت تخطط لعملية اندماج أو استحواذ أو استيلاء، فإننا سنساعدك على فهم اللوائح والقوانين والامتثال لها.

حل المنازعات المتعلقة بالخدمات البنكية والمالية

لا ندّخر أي جهد ونعمل بأناة لضمان عدم نشوء المنازعات من الأساس، ولكن عندما تنشأ، فهدفنا هو تقديم المشورة القانونية الصحيحة لموكلينا للحصول على نتائج سريعة وفعالة.

يعمل محامونا مع المصارف والمؤسسات المالية في القطاعات التجارية والمالية والاستثمارية، ويتعاملون مع المنازعات على مستوى التقاضي في المحاكم والتحكيم.

 

التأمين

يتمتع مستشارون ومحامون مكتب عيسى السليطي للمحاماة المهنيين بخبرات محلية وإقليمية ودولية ممتدة في مساعدة ودعم موكلينا في مجموعة واسعة من المسائل القانونية.

وفي مجال التأمين، يتمتع محامونا بعقود من الخبرة في التمثيل القانوني الشامل وتقديم المشورة القانونية العملية والسليمة تجارياً للمؤمن عليهم وشركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء وغيرهم من الجهات داخل دولة قطر وخارجها.

يركز فريقنا القانوني المختص بمجال التأمين على احتياجات العميل.

ما الخدمات التي نقدمها إلى شركات التأمين؟

تلجأ شركات التأمين العاملة داخل دولة قطر والشرق الأوسط إلى مكتبنا بفضل فهمنا المتعمق للقضايا القانونية والتنظيمية والتجارية التي تواجهها.

ويقوم مكتبنا بتقييم قضايا التغطية بدقة ونقدم المشورة الاستراتيجية لشركات التأمين في هذا الصدد.

ولا يقل عن ذلك أهمية، فإننا نقّدم المشورة القانونية لموكلينا بشأن تجنب التقاضي في جميع المعاملات المتعلقة بالتأمين وبمجرد إخطار موكلينا بالدعوى المرفوعة ضدهم، نقوم على الفور بتطوير إجراءات فعالة التخفيف من حدة التوتر والضرر بتقديم الحلول القانونية اللازمة.

دعاوى سوء النية وغير التعاقدية

يقوم محامونا بالتفاوض على التسويات خارج المحكمة ونتخذ خطوات أخرى ضرورية لتجنب التقاضي، ولكن عندما يصبح التقاضي دربًا ضروريًا للوصول إلى النتيجة المرجوّة، أو عندما يصبح التقاضي أمرًا لا مفر منه، يقوم محامونا الخبيرون بالدفاع بقوة عن شركات التأمين المرفوع ضدها دعاوى سوء النية طوال عملية التقاضي. بعد انتهاء التقاضي، نحرص على مساعدة شركات التأمين على صياغة ومراجعة لغة السياسة، ويتم أيضًا اتخاذ تدابير أخرى لتفادي تكرار رفع الدعاوى المماثلة وغيرها من المخاطر المستقبلية.

يتمتع محامونا بسجل حافل في التفاوض الناجح على الوصول إلى تسويات وذلك غالبًا ما يتم أثناء المحاكمة – محققين بذلك نتائج إيجابية وفعّالة من حيث التكلفة لموكلينا.

الخدمات التي نقدمها إلى حملة وثائق التأمين والمؤمن عليهم
لقد دافع محامونا بنجاح عن عملائنا في المنازعات المتعلقة بالممتلكات، الإنشاءات، تعطّل الأعمال، الصحة، التأمين على السيارات والتأمين البحري.

خلال سنوات تجربتنا، صادفنا العديد من شركات التأمين التي استخدمت شروط واحكام غير قانونية ولغة غامضة لإنكار الدعوى، أو في بعض الأحيان، قاموا باستخدام أساليب مختلفة لتأخير الدعوى للتأثير على رغبة المدعي في متابعة قضيته بقوة حتى النهاية.

يمنحنا التقاضي فرصة لسرد قصتك، لكن الجهود التي نبذلها قبل المحاكمة هي التي تعزز وضعك في المحكمة. في كل منازعة متعلقة بالتغطية نتعامل معها، نبدأ أولًا بتقييم دعاوى موكلنا المرفوعة ضد شركة التأمين أو الطرف الخارجي، وتقييم مسؤولية شركة التأمين (الطرف الخارجي)، والمضي قدمًا في بناء قضية مقنعة تهدف إلى ترجيح كفة الميزان لصالح موكلينا. خلال سنوات تجربتنا، صادفنا العديد من شركات التأمين التي استخدمت شروط واحكام غير قانونية ولغة غامضة لإنكار الدعوى، أو في بعض الأحيان، قاموا باستخدام أساليب مختلفة لتأخير الدعوى للتأثير على رغبة المدعي في متابعة قضيته بقوة حتى النهاية.

نحن نعرف تمامًا ما يجب القيام به في مثل هذه الظروف ونفعل ما يلزم للحصول على حكم سريع ومناسب لموكلينا.

وعلاوة على ذلك، يعمل محامونا بشكل روتيني كمستشارين لبعض أكبر الشركات الدولية التي تحتاج إلى تمثيل محلي في أعمال الاستحواذ والإنشاءات داخل قطر.

معرفتنا المتعمقة بالقانون المحلي والتزامنا الصارم بالمعايير العالمية للممارسة ونهجنا الموجه نحو تحقيق النتائج توفر لعملائنا خدمات قانونية شاملة وتمثيلًا قانونيًا يؤدى إلى تحقيق النتائج فوق المرضية.

الإعلام والترفيه

يقدم محامونا المتخصصون في مجال الإعلام مشورة عملية ومصممة بشأن صناعة المحتوى وسلاسل التوزيع الخاصة بموكلينا. ونستغل نقاط القوة المتنوعة لدينا لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية ذات الصلة التي تشمل خدمات الشركات والخدمات التجارية والملكية الفكرية والتحكيم والتقاضي والضرائب وغيرها من خدمات المعاملات الهامة لموكلينا العاملين في مجال الإعلام.

يتمتع فريق مكتب عيسى السليطي للمحاماة المهني المتخصص في مجال وسائل الإعلام والترفيه بخبرة كبيرة في:
التفاوض على الاتفاقيات والعقود وصياغتها وتقديم المشورة بشأنها، بما في ذلك:
  • ترخيص المحتوى
  • الإنتاج السينمائي والتلفزيوني
  • التوزيع
  • اتفاقات المواهب
  • اتفاقيات الشراء
  • الاستحواذ على شركات الإعلام وبيعها
  • دعاوى انتهاك حقوق النشر
  • تقديم المشورة للموكلين بشأن إيجارات وتراخيص مكان الترفيه
  • إدارة السمعة والمشورة الجنائية
  • تقديم المشورة للموكلين بشأن هيكلة الشراكات والمشاريع المشتركة وعمليات الاندماج والاستحواذ
  • تقديم المشورة للمؤلفين والكتاب وشركات الإنتاج في الأمور المتعلقة بمرحلة قبل النشر

الرياضة

محامونا المتخصصون في مجال الرياضة هم أيضًا من المحبين للرياضة، وتفانينا في هذه الممارسة يظهر حقًا في العمل الذي نقوم به.

مكتب عيسى السليطي للمحاماة هو أحد المكاتب القليلة في قطر الذي يمكنه حقًا تقديم مشورة وخدمات قانونية متكاملة في مجال الرياضة. وتكمن قوتنا في حقيقة أننا نفهم قطاع الرياضة على الصعيد الوطني والدولي من منظور قانوني وتجاري.

ويتمتع محامو المكتب بخبرة واسعة في تقديم المشورة القانونية بشأن القواعد واللوائح الأولمبية ولوائح الفيفا المطبقة على الرياضيين.

كما أن لدينا خبرة طويلة كمحكمِين ومستشارين أمام المحاكم المحلية ومؤسسة قطر للتحكيم الرياضي ومحكمة الكاس الدولية.

تمتد خبرتنا على كافة نطاق القانون الرياضي، بما في ذلك:
  • صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات بين المنظمات الرياضية والأندية والرياضيين والوكلاء التجاريين
  • إدارة الفعاليات الرياضية
  • وسائل الإعلام والرياضة
  • حقوق النشر والدعاية
  • اتفاقيات الرعاية
  • اتفاقيات نقل اللاعبين المحترفين والقاصرين
  • تسوية المنازعات المحلية والدولية

يعتمد محامونا المهنيون على الخبرة التي يتمتع بها مكتبنا في مجال الشركات والضرائب والعمالة والعقارات والملكية الفكرية وغيرها من مجالات القانون لتلبية المتطلبات الواسعة لقطاع الرياضة.

العمل والتوظيف

يتمتع مستشارون ومحامون مكتب عيسى السليطي للمحاماة المهنيين بخبرات محلية وإقليمية ودولية ممتدة في مساعدة ودعم موكلينا في مجموعة واسعة من المسائل القانونية.

بالنسبة لمجال العمل، يتيح لنا فهمنا المتعمق للوقائع التي تواجه كلًا من صاحب العمل والعامل، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات والمسؤوليات القانونية لكلٍ منهما. تقديم مشورة قانونية لا تُضاهى وتمثيل قانوني فعّال في جميع المسائل المتعلقة بمكان العمل.

لقد اثبت محامونا بشكل أساسي داخل دولة قطر في تقديم المشورة القانونية لعدد كبير من عمليات الشركات القطرية والدولية بشأن إجراءات وسياسات العمل وإعداد عقود العمل.

نؤمن إيمانًا راسخًا بضرورة الحفاظ على توازن عادل بين صاحب العمل والعامل.

تتمثل إحدى أهم أولوياتنا في التأكد من أن جميع المهام المتعلقة بالعمل تتوافق جيدًا مع قانون العمل القطري ولوائح القطرية.

ونتفهم أن أصحاب العمل يتطلعون إلى إدارة أعمالهم بفعالية مع الالتزام بالقانون. كما ندرك أن الموظفين يريدون أن يكونوا محميين ومدركين لالتزاماتهم التعاقدية والقانونية تجاه أصحاب عملهم.

يقدم مكتب عيسى السليطي للمحاماة مجموعة كاملة من الحلول القانونية التي تساعد أصحاب العمل على إدارة موظفيهم بشكل فعّال وقانوني.

وهذا، بالطبع، يقترن بموقفنا الثابت تجاه التأكد من منح الموظفين خدمات قانونية وتمثيل قانوني ممتازين على حد السواء.

الخدمات التي نقدمها لأصحاب العمل
نحرص على وضع أصحاب العمل في أفضل وضع ممكن للمضي قدماً في أعمالهم.

الفشل في تلبية معايير العمل المحلية قد يؤدي إلى تعريض أصحاب العمل لدعاوى تضر بأعمالهم.

ولذلك السبب بالتحديد نحرص على التوضيح الدقيق الآثار القانونية المترتبة على جميع قضايا العمل.

وبنفس القدر من الأهمية، نعمل أيضًا مع العملاء ونقدم لهم المشورة بشأن التدابير الوقائية لتجنب التقاضي، وبشأن الاستراتيجيات المبتكرة لتسوية منازعات العمل المعقدة عند نشوئها.

الجمع بين الخبرة القانونية والتجارية لفريقنا يمكننا من تحقيق نتائج تتماشى بدقة مع أهداف موكلينا الهيكلية والتجارية.

وبالإضافة إلى ذُكر آنفًا، نقوم بصياغة وتقييم عقود العمل، وتقديم المشورة بشأن القانون الإداري وحقوق التوظيف، وتمثيل أصحاب العمل أمام لجنة فض المنازعات العمالية.

الخدمات التي نقدمها للموظفين

يمكن أن يواجه الموظفون المضايقات والتسلط وقضايا الأجور وغيرها من الانتهاكات الخطيرة في مكان العمل والتي تتطلب التوجيه المهني والتدخل القانوني.

ويساعد مكتبنا الموظفين على فهم حقوقهم الوظيفية ومعالجة أي مسائل غير عادلة في مكان العمل والدعاوى المرفوعة ضدهم.

يتمتع محامونا بخبرة واسعة في حماية الموظفين من الدعاوى غير العادلة والتفاوض على التسويات العادلة نيابة عنهم.

ونقوم في الحالات التي تتضمن دعاوى قضائية بشرح جميع خيارات المتاحة من البداية، ويتلقى موكلينا تحديثات مهمة عن قضاياهم بانتظام من البداية إلى النهاية.

وعلاوة على ما سبق، تشمل الخدمات التي نقدمها للموظفين؛ المساعدة القانونية أثناء الإجراءات التحقيق و التأديبية أو إجراءات الفصل الغير عادلة، وتقديم المشورة القانونية بشأن توقيع اتفاقيات التسوية وتمثيل الموظفين أمام لجنة فض المنازعات العمالية.

الجنائي

يتمتع محامو الدفاع الجنائي بمكتب عيسى السليطي للمحاماة بالحنكة والدهاء والخبرة في التعامل مع مجموعة من القضايا الجنائية في المحاكم القطرية.
لقد كونّا سمعة طيبة للغاية من خلال نهجنا الاستباقي والمتمحور حول الاستراتيجية السليمة في مساعدة الموكلين المتهمين في ارتكاب الجرائم.

ندرك أن التهم الجنائية والإجراءات اللاحقة يمكن أن تكون قاهرة بشكل لا يصدق على الضحية وكذلك المتهم.

وفي المقابل، فإننا ملتزمون التزامًا تامًا بالرد الفوري على أسئلة ومخاوف موكلينا مع إبقائهم على إطلاع دائم باستراتيجيتنا الدفاعية والتزاماتنا ذات الصلة طوال فترة سير قضيتهم.

نحن معروفون بتقديم استشارات استراتيجية مستنيرة بفضل بمعرفتنا المتعمقة بالقانون الجنائي والأمور التنظيمية والثقافة المحلية وخبرتنا الكبيرة في تمثيل الموكلين في المحاكم الجنائية القطرية.

لقد شارك محامونا في مجموعة واسعة من القضايا البارزة التي تتضمن مزاعم بالاحتيال والاعتداء والتزوير والابتزاز وغيرها من التهم الجنائية الخطيرة.

يقوم فريقنا بتقديم المشورة والمساعدة للموكلين من الأفراد والشركات خلال سير قضاياهم، بدءًا من التحقيقات في مراكز الشرطة والنيابة العامة والتمثيل في المحاكم الجنائية.

لماذا تحتاج إلى محام خبير في قانون الجنائي؟
  • عندما تكون مشتبه فيه بارتكاب جريمة ما، فإن اختيار محامي الدفاع الجنائي المناسب يعد أحد أهم القرارات التي يمكنك اتخاذها. بغض النظر عن شدة إدانتك، فقد يكون لدى الإدانة الجنائية آثار ضارة على مختلف جوانب حياتك اليومية.
  • يتمتع مكتبنا بخبرة في جميع جوانب نظام العدالة الجنائية. ونساعد موكلينا على فهم حقوقهم ووضعهم العام والخيارات المتاحة، والتي يمكن أن تشمل الوصول إلى اتفاق خارج المحكمة أو استئناف الحكم.
  • كما نقوم بفحص الأدلة المقدمة ضدك بدقة، ونبحث عن المخالفات ونطبق استراتيجيات دفاعية قوية ومبتكرة لنحصل لك على أفضل النتائج الممكنة. يتحدث محامونا بالنيابة عنك، لذا تأكد من أن صوتك مسموع داخل المحكمة وخارجها.
  • عندما تكون مشتبه فيه بارتكاب جريمة ما، فإن اختيار محامي الدفاع الجنائي المناسب يعد أحد أهم القرارات التي يمكنك اتخاذها. بغض النظر عن شدة إدانتك، فقد يكون لدى الإدانة الجنائية آثار ضارة على مختلف جوانب حياتك اليومية.
  • يتمتع مكتبنا بخبرة في جميع جوانب نظام العدالة الجنائية. ونساعد موكلينا على فهم حقوقهم ووضعهم العام والخيارات المتاحة، والتي يمكن أن تشمل الوصول إلى اتفاق خارج المحكمة أو استئناف الحكم.
  • كما نقوم بفحص الأدلة المقدمة ضدك بدقة، ونبحث عن المخالفات ونطبق استراتيجيات دفاعية قوية ومبتكرة لنحصل لك على أفضل النتائج الممكنة. يتحدث محامونا بالنيابة عنك، لذا تأكد من أن صوتك مسموع داخل المحكمة وخارجها.
يتمتع مكتب عيسى السليطي للمحاماة بالمهارة والخبرة اللازمة للدفاع عن موكليه ضد مجموعة واسعة من التهم الجنائية والجرائم، بما في ذلك:
  • المخالفات الجنائية
  • الجرائم الإقتصادية والمالية
  • الجرائم الشخصية مثل: الاساءة والتشهير والإعتداء البدني والشروع والدفاع على النفس
  • جرائم التحريض والإكراه
  • جرائم النصب والسرقة

التقاضي

نقوم بإستخدام وإستغلال خبراتنا ومصادرنا ومواردنا وأدواتنا في سبيل ترجيح كفة ميزان العدالة وتحقيق مصالح الموكل.
 

يلتزم محامونا، في مكتب عيسى السليطي للمحاماة، بالإعداد والاستعداد للتقاضي منذ اليوم الأول.

إن خبرتنا تتجلى فيما لدينا من مقاييس تخطيطية وقائية من شأنها أن تعزز من موقف عملائنا أمام المحاكم.

لأنه ووفقا لإستراتيجيات مُحنكة ومُتمرسة فيما يتعلق بالتسويات، نصب جُل تركيزنا على تحقيق أفضل النتائج لعملائنا بأقل قدر ممكن من التكاليف، كما يقوم خبرائنا، في مجالات الخصومات والتقاضي والإحتكام، بتقديم الإستشارات القانونية الشخصية والسريعة فيما يتعلق بكل من القوانين المحلية من ناحية وإجراءات التقاضي أو الإحتكام، المحلية منها والأجنبية، من ناحية أخرى.

نروي قصتك

يخسر العديد من المحامين الجيدين قضاياهم عندما يفشلون في صياغة قصة الخصومة بالقدر الكافي من البلاغة والإيجاز والاقتضاب والذكاء، فلا تجوز الاستهانة بمسألة رواية قصة الخصومة التي تعد عملية دقيقة تمثل تحديا حيث يمكن من خلالها تحقيق امتياز الإقناع.

وندرك جيدا ما يتطلبه الأمر في سبيل نسج خيوط استراتيجية تواصل فعالة للاستخدام داخل أروقة المحاكم بحيث تكون سليمة من الناحية القانونية ومقنعة ومبنية ومتركزة على أدلة سائغة ومقبولة، والأهم من ذلك، فإن محامونا يعملون على الاستغلال الأمثل للمصادر والموارد في تصرفاتهم وتحركاتهم وإدارتهم وفي استخراج الأدلة والمستندات الرئيسية وباقي المعلومات الأخرى التي تعد جوهرية حاسمة بالنسبة لمتخذي القرار النهائي.

 

 

نبقيك على إطلاع

يلتزم فريق العمل الخاص بنا بإسداء النصح اليك فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أو الإحتكام وما يحيط بها من مخاطر وذلك بغية تمكينك من أن تكون نشطا وفعالاً ومشاركا مطلعا على قضيتك وواعيا بها، وعلاوة على ما سبق، وأثناء مرحلة الإعداد للمحاكمة، نعمل على وضع وصياغة استراتيجية شاملة للخصومة ونتصدى لكافة ما تطرحه من أسئلة ومخاوف وطلبات بمجرد طرحها.

 

نسعى من أجل مصالحك

نحن مستعدون لتولى قضيتك في أي مرحلة من مراحل النزاع القانوني، حيث دائما ما تتيح لنا خبراتنا القانونية واعتمادنا على استراتيجية موضوعة بعناية أن نكون في موقف جيد حينما نتعامل مع القضايا الأكثر تحديا.

كما نستغل كافة الفرص المتاحة، أثناء التقاضي أو الاحتكام، في سبيل تعزيز وترسيخ حسن سمعتك وذلك عبر ما نتمتع به من سياسة عمل أخلاقية وخصوصية وائتمان وسرية وتفانِ وإخلاص مطلقين، كما نعمل أيضا على إسداء النصح إليك فيما يتعلق بكيفية الحد، مستقبلا، من التكاليف والتقليل من احتمالية الوقوع في خصومات مستقبلية.

 

 

تتضمن نطاقات ومجالات عملنا، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

الاستشارات والنصائح القانونية

تقديم رؤى وإيضاحات متعمقة وثاقبة وقيمة للمساعدة فيما يتعلق بإدارة المخاطر والقيام بأدوار المعاونة والمساعدة الاستشارية القانونية فيما يخص المنازعات الكبيرة والقيام بالأدوار الاستشارية القانونية المحلية في العديد من الأمور والشؤون، كما نُسدي النصح أيضا فيما يتعلق بإجراءات التقاضي والتحكيم سواء المحلية منها أو الدولية.

 

المنازعات المدنية والتجارية

لدينا خبرات عميقة ورفيعة فيما يتعلق بتمثيل العملاء الذين يذهبون إلى المحاكم المدنية القطرية للتقاضي بشأن الأعمال التجارية، نباشر القضايا في أي مرحلة من مراحل النزاع وبما يتضمن منازعات المشاريع المشتركة ومنازعات العقود والدعاوى التجارية والدعاوى الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وأكثر.

 

المنازعات الإنشائية والهندسية

يمتلك محامونا ما يلزم من معرفة ودراية ومصادر وموارد وخبرة في سبيل التصدي القوي للدفاع عن كلا من العملاء القطريين والدوليين أمام المحاكم القطرية حيث نعتاد العمل على قضايا تعويضات التأخير والاضرار الناجمة والفسخ والإنهاء والإخلال بالعقود.

 

المنازعات البنكية والمالية

نجح محامونا المحنكون والمتمرسون فيما يتعلق بتمثيل العملاء في عدد ضخم من المنازعات البنكية والمالية، وفيما يخص هذا المجال من المنازعات والدعاوى، يملك محامونا سجلا قويا وكبيرة من المشاركات في الدفاع عن العملاء في مواجهة الإخلال بالعقود ودعاوى التقصير البنكي.

منازعات الممتلكات والعقارات

يمتلك محامونا صلات واتصالات عميقة وراسخة، بالإضافة إلى سنوات من الممارسة، فيما يتعلق بنطاق بقطاع العقارات و الممتلكات في قطر مما يجعلنا نعمل على استغلال درايتنا بمجرى الأمور على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى خبراتنا القوية على الصعيد الدولي وباقي نطاقات ومجالات خبراتنا الأخرى، في تحقيق أفضل النتائج المواتية في المنازعات والممتلكات العقارية الخاصة بعملائنا.

 

 

المنازعات الرياضية

يغطي مجال خبرتنا كافة مجالات وأصعدة قانون الرياضة، حيث نمثل ونعمل لصالح المنظمات والمؤسسات الرياضية والرياضيين وكافة المشاركين في مجال صناعة الرياضة.

 

 

 

منازعات العمالية والإدارية

قامت فرق العمل القانونية الخاصة بنا، والمتخصصة في قضايا العمل والقضايا العمالية والإدارية، بتمثيل، والعمل لصالح كل من أصحاب العمل والموظفين والعمال والكيانات الخاصة والعامة، وذلك فيما يتعلق بعدد كبير من المنازعات التي تنطوي على دعاوى إخلال بالعقود.

حيث نؤمن، أشد الإيمان، بضرورة الحفاظ على التوازن العادل بين مصالح كل من صاحب العمل والموظف أو العامل ونركز على تحقيق أفضل النتائج الممكنة لصالح عملائنا أيا ما كان منصبهم أو موقعهم من معادلة العمل.

 

 

المنازعات الجنائية

لقد اضطلعنا بالعديد من القضايا الكبرى والبارزة والتي تنطوي على مزاعم وادعاءات بالغش والاحتيال والتزوير والاعتداءات البدنية والابتزاز وعدد آخر من التهم الجنائية الخطيرة، وقد قام فريق العمل الخاص بنا بإسداء النصح والمشورة القانونية والعون إلى عملاءنا، من افرادا وشركات، خلال هذه القضايا بدءا من مرحلة تحقيقات مراكز الشرطة ومرورا بإجراءات النيابة العامة وحتى تمثيل العملاء أمام المحاكم الجنائية.

 

التحكيم

وسيلة بديلة لتسوية النزاعات

يعد التحكيم شكلا من أشكال تسوية المنازعات خارج جدران المحاكم، وهي عملية خاصة تتم عن طريق استدعاء طرف خارجي مستقل ومحايد، سواء محكم فردي أو هيئة تحكيم، لتسوية النزاع بين طرفين أو أكثر، ويجب أن يكون عدد المحكمين في كل قضية عدد فردي.

 

ووفقا لقانون التحكيم القطري، يجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاث محكمين، ما لم يتفق الأطراف المعنية على غير ذلك.

في بداية عملية التحكيم، يقر الأطراف المتنازعة بالتزامهم بقرار هيئة التحكيم، وذلك بموجب الدخول في اتفاقية تحكيم.

وخلال إجراءات التحكيم، يستمع المحكمون بعناية لما يقدمه كل طرف من ادعاءات وأدلة وشهادات، بحيث تبني هيئة التحكيم حكمها على هذا الاساس.

خدمات مكتب عيسى السليطي للمحاماة
يتمتع المحامون التابعون لنا بخبرة تمتد لعشرات السنوات وحنكة عالية في إدارة وحل كافة أنواع المنازعات، محلية كانت أو دولية، ولديهم القدرة على تمثيل موكليهم بعدة لغات منها العربية والإنجليزية و الفرنسية و الإسبانية.

نركز كل طاقتنا وجهودنا على حماية موكلينا من الوقوع في أي منازعات، حيث إننا نرافقهم خلال المفاوضات على الاتفاقيات، ونقيم مخاطر المسؤولية، ونعمل على صياغة الاتفاقيات ومراجعة البنود الهامة، ويتخصص فريق التحكيم التابع لنا في مجالات المنازعات المدنية والتجارية والإنشائية والرياضية.

 

في حالات المنازعات، نقدم لموكلينا الاستشارات القيمة بخصوص الإجراءات المقبلة، ونعمل على تحقيق أفضل نتيجة تصب في مصلحة موكلينا وفي أسرع وقت ممكن.

ونفخر ونعتز باضطلاعنا باتخاذ مختلف إجراءات التحكيم المعقدة أمام كبار جهات التحكيم الدولية، مثل غرفة التجارة الدولية (ICC)، مركز قطر الدولي للتوفيق و التحكيم، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي (GCCCAC)، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي(LCIA) ، والمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (CAS).

متخصصون في حل المنازعات التجارية على النحو الأمثل

يملك المحامون في مكتبنا المهارة الكافية للتعامل مع المنازعات التجارية في مختلف المجالات والقطاعات، وننشط في مجال التحكيم الدولي على وجه الخصوص، ونتشرف بتمثيل العديد من العملاء في قطر، المملكة المتحدة، فرنسا، وأسبانيا، كما سبق لنا التعامل مع منازعات مختلفة تتضمن معاملات دولية.

 

ويعد التحكيم هو الخيار الأمثل في مثل هذه الظروف (المعاملات الدولية)، نظراً لأن الأطراف المعنية قد لا تكون ملمة بالقواعد واللوائح والإجراءات المعمول بها في نظام التقاضي في البلد الأجنبي.

فضلاً على ذلك، يمكن إجراء قضايا التحكيم بسرية تامة، مما يحمي الأطراف المعنية، بمنتهى الفاعلية، من كشف أسرارهم التجارية وغيرها من المعلومات الحساسة.

التحكيم موفر للوقت بديلآ عن التقاضي

تستغرق تسوية الدعاوى القضائية مدد زمنية طويلة، حيث يمكن للإجراءات القضائية أن تستمر لأشهر أو لسنوات، إلا أنه وعلى صعيد آخر، يمكننا من خلال التحكيم، تسوية المنازعات بمنتهى الكفاءة والخبرة في غضون أسابيع، وبتكاليف أقل بكثير.

 

يتمتع محامونا بخبرة في حل الأنواع التالية من المنازعات:
  • التجارية و الشركات
  • الهندسية والإنشائية
  • الرياضية
  • المالية والبنكية
  • العقارية والمتعلقة بالممتلكات
  • بطلان حكم التحكيم وتنفيذ الأحكام الأجنبية والمحلية